- «الجمارك» سهّلت خروج شحنة الحبوب و«المكافحة» ضبطت أحد المتهمين ونسّقت لضبط هارب آخر
- عصابة تصنيع الخمور خصصت 8 مركبات للدعم اللوجستي وتوصيل المواد الخام والرواتب
محمد الجلاهمة - منصور السلطان
أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك وقوة الإطفاء العام، من إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من المؤثرات العقلية تقدر بحوالي 4 ملايين حبة من مادة الكبتاغون، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 12 مليون دينار، حيث كانت مخبأة بطريقة مبتكرة داخل أنابيب مخصصة لمعالجة المياه.
وقالت الوزارة في بيان صادر أمس الأول «بإشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وفي إطار الجهود الأمنية المتواصلة للتصدي لآفة المخدرات وحماية المجتمع من سمومها، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك وقوة الإطفاء العام، من إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من المؤثرات العقلية تقدر بحوالي 4 ملايين حبة من مادة الكبتاغون، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 12 مليون دينار، حيث كانت مخبأة بطريقة مبتكرة داخل أنابيب مخصصة لمعالجة المياه.
وأضاف بيان الوزارة «تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات سرية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد باعتزام تهريب كمية كبيرة من الكبتاغون إلى البلاد بطريقة مبتكرة، حيث تم على الفور التنسيق مع الإدارة العامة للجمارك لتسهيل خروج الشحنة ومتابعة خط سيرها وضبط احد المتورطين، مشيرة إلى أن الجهود تجري لضبط متهم داخل البلاد، في حين أن المتهم الرئيسي خارج البلاد».
وذكرت وزارة الداخلية أن جهاز مكافحة المخدرات تواصل مع نظيره في إحدى الدول لضبطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأوضحت أن التحريات حول خط سير الشحنة بينت أن الشحنة مرت عبر إحدى الدول العربية ومن ثم إلى دولة أوروبية بغرض التمويه، قبل وصولها إلى البلاد.
واختتمت وزارة الداخلية البيان الصادر عنها بالقول «وإذ تشيد وزارة الداخلية بالتعاون والتنسيق المثمر بين الأجهزة المشاركة في هذه الضبطية النوعية، فإنها تؤكد مواصلة حملاتها وجهودها المكثفة لملاحقة مهربي وتجار المخدرات، ولن تتهاون مع كل من تسول له نفسه تهديد أمن الوطن وسلامة أبنائه».
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط 52 وافدا أقاموا فيما بينهم شبكة منظمة لتصنيع الخمور المحلية في عدة مناطق، وهي: مشرف، جابر العلي، النهضة، الفيحاء، سعد العبدالله، والقصور، وذلك بهدف إبعاد الشبهة عن نشاطهم غير القانوني.
وقالت وزارة الداخلية ان عملية مداهمة المصانع جاءت بإشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وبحضور مدير عام بلدية الكويت بالتكليف م. منال العصفور، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس، وعدد من مسؤولي الجهات المشاركة.
وأضافت: «بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة تم تنفيذ مداهمات متزامنة لعدد من المواقع السكنية المستهدفة أسفرت عن ضبط مصانع متكاملة تستخدم في تصنيع الخمور المحلية، وتم تحريز كميات كبيرة من المواد المستخدمة في التصنيع شملت عددا من البراميل المليئة بالمواد الأولية، إضافة إلى آلاف القناني البلاستيكية المعبأة والجاهزة للترويج، كما تم ضبط 8 مركبات كانت تستخدم في الدعم اللوجستي لتلك المنازل، وتتمثل مهامها في إيصال المواد الخام وتسليم الرواتب وتوفير المأكل والمشرب للعاملين، إضافة إلى تحميل المواد المصنعة تمهيدا لترويجها وبيعها، كما تم ضبط اثنين من المتهمين بحوزتهما مبالغ نقدية كبيرة وجهاز عد نقود، حيث كانا يتوليان مهام تحصيل الأموال الناتجة عن بيع الخمور المصنعة وجردها، وتم لاحقا ضبط المتهم الرئيسي بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، حيث تبين أنه يدير الشبكة عبر الهاتف وبالتنسيق مع أطراف خارج البلاد.
وأسفرت نتائج التحريات والضبطيات، عن ضبط 30 متهما من الذكور و22 متهمة من الإناث من الجنسيتين النيبالية والهندية، ليصل مجموع المتورطين في هذه القضية إلى 52 متهما.