- المسحوبة جنسيته لن يتمتع بحقوق أو مزايا مقررة للكويتيين
- التحقق من الوضع القانوني للعملاء المتأثرين بسحب الجنسية
- التأكد من الوثائق الدالة على وضعهم القانوني والإقامة السارية
- توفيق التعاملات مع الأطر التنظيمية خلال مهلة تعديل الأوضاع
علي إبراهيم
أصدرت هيئة أسواق المال تعميما بشأن ضوابط معاملة من سحبت عنهم الجنسية الكويتية وفق بند «الأعمال الجليلة»، حددت فيه 3 ضوابط رئيسية يجب أخذها بعين الاعتبار، وهي كالتالي:
1 - لا يعتد بالشخص الذي سحبت عنه الجنسية الكويتية وفق بند «الأعمال الجليلة» كـ «كويتي الجنسية» لغايات تطبيق تعليمات ولوائح هيئة أسواق المال، أو تمتعه بحقوق أو مزايا مقررة للكويتيين بعد المهلة الممنوحة لتعديل الوضع والممنوحة من وزارة الداخلية.
2 - يتعين على الأشخاص المرخص لهم التحقق من الوضع القانوني للعملاء المتأثرين بالمرسوم الأميري بسحب الجنسية وفقا لما ورد في تعليمات وزارة الداخلية، وبما يشمل التأكد من الوثائق الرسمية المعتمدة الدالة على وضعهم القانوني والإقامة السارية بعد المهلة الممنوحة ابتداء من 20/7/2025 لكل من صدر مرسوم بحقهم قبل هذا التاريخ، على أن تحسب مدة الأربعة أشهر من تاريخ صدور مرسوم السحب التالي للحالات الجديدة.
3 - في حال وجود أي تعامل استثماري أو علاقة قائمة مع شخص سحبت عنه الجنسية الكويتية وفق البند المشار إليه يجب مراجعة وضعه وتحديث البيانات ذات الصلة بما يضمن توافق التعامل مع الأطر القانونية والتنظيمية خلال مهلة تعديل الأوضاع.
وفيما يلي التفاصيل :
«أسواق المال» شددت في تعميمها على تطبيقها وفق بند «الأعمال الجليلة»
3 ضوابط للتعامل مع المسحوبة جنسياتهم في البورصة
- المسحوبة جنسيته لن يتمتع بحقوق أو مزايا مقررة للكويتيين بعد مهلة تعديل الوضع
- التأكد من الوثائق الدالة على وضعهم القانوني والإقامة السارية بعد المهلة الممنوحة
- شددت على المرخّص لهم بالتحقق من الوضع القانوني للعملاء المتأثرين بسحب الجنسية
- مراجعة وضع التعامل الاستثماري للمسحوبة جنسيته خلال مهلة تعديل الأوضاع
علي إبراهيم
أصدرت هيئة أسواق المال تعميما بشأن ضوابط معاملة من سحبت عنهم الجنسية الكويتية وفق بند الأعمال الجليلة، قضت فيه بأنه في حال وجود أي تعامل استثماري أو علاقة قائمة مع المسحوب جنسيته وفق بند الأعمال الجليلة يتوجب مراجعة وضعه وتحديث البيانات ذات الصلة بما يضمن توافق التعامل مع الأطر القانونية والتنظيمية خلال مهلة تعديل الأوضاع.
ووفقا للتعميم الذي حمل رقم رقم 20 لسنة 2025، الموجه إلى الأشخاص المرخص لهم بشأن ضوابط معاملة من سحبت عنهم الجنسية الكويتية وفق المادة 5 بند الأعمال الجليلة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وتعديلاته، فقد أشار في ديباجته إلى بيان وزارة الداخلية الصادر في 10 الجاري بشأن «ضوابط معاملة من سحبت عنهم الجنسية الكويتية وفق بند الأعمال الجليلة»، وما تضمنه من تنظيم خاص لوضع هذه الفئة من حيث الإقامة والمزايا الممنوحة والحقوق المقيدة.
وقالت «أسواق المال» في تعميمها انه حرصا منها على ضمان الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لهذه الحالات تحديدا، يرجى أخذ 3 ضوابط رئيسية بعين الاعتبار، وهي كما يلي:
1 ـ لا يعتد بالشخص الذي سحبت عنه الجنسية الكويتية وفق بند «الأعمال الجليلة» كـ «كويتي الجنسية» لغايات تطبيق تعليمات ولوائح هيئة أسواق المال، أو تمتعه بحقوق أو مزايا مقررة للكويتيين بعد المهلة الممنوحة لتعديل الوضع والممنوحة من وزارة الداخلية وفق التعميم المشار إليه.
2 ـ يتعين على الأشخاص المرخص لهم التحقق من الوضع القانوني للعملاء المتأثرين بالمرسوم الأميري بسحب الجنسية وفقا لما ورد في تعليمات وزارة الداخلية، وبما يشمل التأكد من الوثائق الرسمية المعتمدة الدالة على وضعهم القانوني والإقامة السارية بعد المهلة الممنوحة ابتداء من 20/7/2025 لكل من صدر مرسوم بحقهم قبل هذا التاريخ، على أن تحسب مدة الأربعة أشهر من تاريخ صدور مرسوم السحب التالي للحالات الجديدة.
3 ـ في حال وجود أي تعامل استثماري أو علاقة قائمة مع شخص سحبت عنه الجنسية الكويتية وفق البند المشار إليه، يتوجب مراجعة وضعه وتحديث البيانات ذات الصلة بما يضمن توافق التعامل مع الأطر القانونية والتنظيمية خلال مهلة تعديل الأوضاع.
4 ـ وفي حال استفسار الأشخاص المرخص لهم عن الحالة القانونية لأي من العملاء المتأثرين بسحب الجنسية، أو لطلب إيضاح رسمي بشأن وضعه، فيرجى التواصل مباشرة مع مكتب شؤون المادة الثامنة بوزارة الداخلية، اعتباره الجهة المختصة بتحديد المزايا المقررة والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.
وشددت الهيئة على ضرورة الامتثال للتشريعات السارية والمراسيم التي تصدر بشأن سحب الجنسية الكويتية وكل المراسيم ذات العلاقة، وتحديث السياسات الداخلية للأشخاص المرخص لهم بما يضمن تجنب أي مخالفة أو تعامل غير متوافق مع التعليمات الرسمية الصادرة من الجهات ذات الاختصاص.