بشرى شعبان
أكد نائب مدير عام شؤون العمالة بالتكليف في الهيئة العامة للقوى العاملة مساعد المطيري، أن الكويت تمضي بخطى ثابتة في مواجهة الاتجار بالأشخاص من خلال تطوير تشريعاتها الوطنية، وتفعيل آليات الوقاية والتدابير اللازمة لتوفير الحماية والرصد المبكر، وفق منهج شامل يواكب المعايير الدولية.
وأوضح المطيري في تصريح صحافي على هامش الفعالية التي نظمتها الهيئة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، بالتعاون مع أطراف العمل الثالث وبحضور ممثلين عن السفارات المعتمدة وهيئات المجتمع المدني، أن الهيئة حرصت على بناء منظومة عمل متكاملة تشمل التدريب المستمر لمفتشي العمل، وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية والدولية، وتوفير قنوات آمنة وسرية لتلقي الشكاوى والبلاغات، لافتا إلى أن الهيئة تعمل بشراكة وثيقة مع منظمة الهجرة الدولية لتعزيز قدرات العاملين في الميدان، وتوفير بيئة عمل لائقة تحترم الحقوق وتكافح الاستغلال.
واختتم المطيري تصريحه بالتأكيد على أن مكافحة الاتجار بالأشخاص مسؤولية وطنية وإنسانية، مشددا على أن الهيئة العامة للقوى العاملة مستمرة في تطوير سياساتها الرقابية والتنظيمية، بما يضمن بيئة عمل آمنة تحفظ كرامة جميع المقيمين والعاملين على أرض الكويت.
بدوره، أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة للقوى العاملة محمد المزيني، أن الهيئة تحرص على إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال إقامة فعالية خاصة بهذا الحدث، مشيرا إلى أن التوعية والقياس المجتمعي يشكلان محور هذه الفعالية لهذا العام.
وقال المزيني «نحن في الهيئة العامة للقوى العاملة حريصون على إقامة فعالية في هذا اليوم، ونتواجد اليوم في مجمع الأفنيوز لقياس مستوى الدراية والإعلام، ولنرصد مدى وعي المجتمع بالجهود الحكومية التي تبذلها الدولة والهيئة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وأطراف الإنتاج الثلاثة، وتحت مظلة اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبمشاركة فاعلة من وزارة الخارجية».
وأوضح أن الفعالية تتضمن استبيانا لقياس الوعي المجتمعي، واصفا اليوم بأنه توعوي بامتياز، يسلط الضوء على جهود الدولة في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، لاسيما من حيث أساليب التعامل مع مثل هذه الحالات، ومراكز الإيواء المخصصة لحماية الضحايا، إلى جانب برامج التوعية العامة.
وبين المزيني أن الهيئة تدير مركزين للإيواء، أحدهما مخصص للنساء والآخر للرجال، وهما يقومان بدورهما دون وجود أي حالات تكدس، موضحا أن «المراكز مستوعبة للحالات، والأعداد الموجودة غير مستمرة بطبيعة الحال».
وعن آلية التعامل مع الحالات التي يشتبه بتعرضها للاتجار، أوضح المزيني «نتعامل مع الحالات من خلال التعاون مع السفارات، أو عند وصول العامل إلينا بشكل مباشر، أو حتى من خلال بلاغات عن شبهة إتجار أو الحاجة للمساعدة، ولدينا فريق ميداني قادر على الوصول للعامل ومساعدته فورا، ويتم إدخاله للمركز، ومن ثم التواصل مع الأطراف ذات العلاقة لحل المشكلة وتسوية أوضاع العامل سواء لإعادة دمجه في سوق العمل أو تمهيدا لمغادرته البلاد».
وفيما يتعلق بإمكانية تحويل العامل إلى كفيل آخر، قال المزيني «ذلك يعتمد على وضعه القانوني، ويتم بالتعاون مع الإخوة في وزارة الداخلية».
وفي معرض رده على سؤال حول تطور تعامل المجتمع مع هذه الجريمة، قال المزيني: «نقيم هذه الفعالية سنويا، وبالتعاون مع عدة جهات، وقد لمسنا تطورا ملحوظا في مستوى الوعي، إلى جانب تراجع واضح في أعداد العمالة الهامشية نتيجة الإجراءات المتواصلة التي تتخذها الهيئة بهذا الشأن».
من جهته، قال مدير إدارة الصناعة والعمل غرفة تجارة وصناعة الكويت علي محمد الحسيان ان مشاركة غرفة تجارة وصناعة الكويت اليوم تأتي تأكيدا على دعمنا الكامل لجهود الهيئة العامة للقوى العاملة في مكافحة الاتجار بالأشخاص.وأكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز مبادئ العمل اللائق ومكافحة كل أشكال الاستغلال، بما في ذلك الاتجار بالبشر.
ولفت إلى «أننا نحرص على رفع الوعي بين أصحاب الأعمال وتوفير الأدوات الإرشادية لضمان التزام الشركات بأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال».
بدوره، جدد السكرتير العام لاتحاد عمال الكويت ناصر العازمي تأكيد موقف الاتحاد الثابت في التصدي لهذه الجريمة النكراء التي تنتهك الكرامة الإنسانية، وتتنافى مع القيم الدينية والمبادئ الأخلاقية، وتخالف صراحة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
ودعا إلى تعزيز التشريعات الوطنية الرادعة لممارسات الإتجار بالبشر، وتطبيقها بحزم وعدالة، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق العمال وسبل الحماية القانونية المتاحة لهم، وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة تصون الإنسان من جميع أشكال الاستغلال، وتعميق التعاون مع المنظمات الدولية والنقابات العمالية لتعزيز آليات الحماية والمساءلة.