أكد الديوان الوطني لحقوق الإنسان حرصه على مواصلة دوره الفاعل في نشر ثقافة حقوق الإنسان والوعي المجتمعي في الجوانب المتعلقة بها، مشيرا إلى أن جريمة الاتجار بالأشخاص تمثل واحدة من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان في العديد من دول العالم.
وأوضح الديوان في بيان صحافي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص أن هذه المناسبة تشكل فرصة لتسليط الضوء على أوضاع ضحايا هذه الجريمة الذين يتعرضون للاستغلال في صور متعددة، منها العمل القسري أو التسول المنظم أو التجنيد القسري.
ولفت الديوان إلى أن النساء والفتيات يشكلن أكثر من 70% من ضحايا هذه الجريمة وفقا للتقارير الدولية في حين لا يزال الأطفال من بين الفئات الأكثر تعرضا لهذا النوع من الانتهاكات اللاإنسانية.
وفي إطار خطة عمله لهذا العام، أعلن الديوان تنظيم ورشة عمل توعوية بالتعاون مع وزارة الداخلية وبمشاركة اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وذلك في أكاديمية الشيخ سعد العبدالله للعلوم الأمنية بهدف رفع الوعي بمفاهيم الاتجار بالأشخاص واستعراض جهود الكويت في التصدي لهذه الجريمة بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
وأشاد الديوان بدور الكويت والتزامها بمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، إذ شرعت في إصدار القوانين بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، كما أنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، فضلا عن تفعيل القوانين الوطنية الرادعة وتغليظ العقوبات المتعلقة بالاتجار بالإقامة وتوفير الحماية للضحايا والشهود والقبض على الجناة.
ودعا الديوان إلى مواصلة دعم الجهود الوطنية والمبادرات الحكومية والمجتمعية في هذا المجال، مؤكدا أهمية تعزيز النهج الوقائي وتكامل الأدوار بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني بما يساهم في حماية حقوق الإنسان وتعزيز مكانة الكويت في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي.