- السيطرة على القطاع قد تستغرق 3 أشهر ورئيس أركان الاحتلال يؤكد أنها تحتاج 200 ألف جندي احتياط
- ألمانيا تقرر تعليق تصدير الأسلحة المستخدمة في حرب غزة لإسرائيل
توالت ردود الفعل العربية والدولية المنددة بقرار حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو احتلال كامل قطاع غزة، فيما يستمر سقوط ضحايا القصف والغارات، فضلا عن من تقتلهم سياسة التجويع واغلبهم من الاطفال.
ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤولين بالجيش الإسرائيلي قولهم إن السيطرة على غزة قد تستغرق 3 أشهر، وبحاجة إلى 3 فرق لوجود عبوات ناسفة.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن رئيس الأركان إيال زامير وهو أحد أبرز المعارضين لاعادة احتلال القطاع قال، خلال مناقشات بالمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الذب اقر خطة نتنياهو فجر الجمعة، إن خطة السيطرة على غزة ستحتاج لنحو 200 ألف جندي احتياط.
وحذر مسؤولون عسكريون إسرائيليون من أن السيطرة على مدينة غزة وهي المرحلة الأولى من الخطة، قد تتحول إلى خطر وفخ تكتيكي ضد عدد كبير من الجنود الإسرائيليين، وفقا لما نقل قال موقع «والا» الإسرائيلي.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة معاريف أن 57% من الإسرائيليين يعتقدون أنه يجب التوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى مقابل وقف الحرب. فيما أيد 30% من الإسرائيليين احتلال غزة حتى لو شكل الأمر خطرا على الأسرى.
على الطرف المقابل، حذر رئيس شبكة المنظمات الأهلية بغزة، أمجد الشوا في تصريح لقناة «الجزيرة» أن الوضع خطير للغاية وقرار إسرائيل باحتلال غزة يعني مزيدا من المجازر.
واعتبرت حركة حماس أن الخطة التي أقرتها إسرائيل للسيطرة على قطاع غزة هي «جريمة حرب مكتملة الأركان» وتهدد حياة نحو «مليون شخص».
وجاء في بيان أصدرته الحركة ان «ما أقره المجلس الوزاري الصهيوني من خطط لاحتلال مدينة غزة وإجلاء جميع سكانها، يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان»، مضيفة أنه «استمرار لسياسة الإبادة والتهجير القسري والممارسات الوحشية التي ترقى إلى التطهير العرقي».
وحذرت حماس «الاحتلال المجرم من أن هذه المغامرة الإجرامية ستكلفه أثمانا باهظة، ولن تكون نزهة»، وقالت انها «تعني التضحية» بالأسرى.
على صعيد ردود الفعل، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الجمعة اطلاقها حملة سياسية ودبلوماسية وقانونية تستهدف مراكز صنع القرار في الدول ومكونات المجتمع الدولي لمطالبتها بتحمل مسؤولياتها تجاه النتائج الكارثية لقرارات الكابينت الاسرائيلي.
وأوضحت الوزارة في بيان إن الحملة تهدف إلى التحذير من المخاطر الحقيقية للقرارات على فرص نجاة المدنيين الفلسطينيين في القطاع من دائرة الموت، لافتة إلى أنه بسبب تنفيذ تلك المواقف تم تصعيد القتل الجماعي بالقصف او تعميق المجاعة وفرض النزوح الجماعي القسري على أكثر من مليون فلسطيني في البداية ليتم حصر أكثر من مليوني مواطن في أقل من 10% من مساحة القطاع نحو تهجيرهم قسرا بأشكال مختلفة.
وادانت وزارة الخارجية الأردنية خطة إسرائيل لترسيخ احتلال غزة وتوسيع السيطرة العسكرية، باعتبارها استمرارا للخروقات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتقويضا واضحا لحل الدولتين.
وحضت تركيا المجتمع الدولي على وقف الخطة الإسرائيلية، محذرة من أن ذلك سيشكل «ضربة قاسية» للسلام والأمن.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية التركية «ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته للحؤول دون تطبيق هذا القرار الذي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرا من أرضهم».
ووصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خطة إسرائيل «للسيطرة» على مدينة غزة بـ«الخطأ».
وقال ستارمر إن «قرار الحكومة الإسرائيلية بتصعيد هجومها على غزة خطأ ونحضها على إعادة النظر بقرارها فورا. هذا العمل لن يساهم إطلاقا في وضع حد للنزاع ولن يساعد في ضمان إطلاق سراح الرهائن» محذرا من أنه «سيؤدي فقط إلى إراقة المزيد من الدماء».
كما أدانت وزرة خارجية إسبانيا قرار إسرائيل واعتبرت أنه لن يؤدي إلا إلى مزيد من الدمار والمعاناة. وأكدت أن وقف إطلاق نار دائم ودخول فوري وواسع للمساعدات وإطلاق سراح الرهائن أمور ملحة.
وأعلنت وزارة خارجية بلجيكا، استدعاء سفيرة إسرائيل لـ«التعبير عن رفضنا التام لقرار احتلال غزة واستئناف الاستيطان».
من جهته، قال المستشار الألماني فريدريك ميرتس إن ألمانيا ستوقف تصدير المعدات العسكرية التي قد تستخدم في حرب غزة، لإسرائيل، وذلك ردا على خطتها للسيطرة على مدينة غزة.
وأضاف «في ظل هذه الظروف، لن تسمح الحكومة الألمانية بأي صادرات للمعدات العسكرية التي يمكن أن تستخدم في قطاع غزة حتى إشعار آخر».
بدوره، دعا رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى الوقف الفوري لخطة الحكومة الإسرائيلية.
وقال تورك في بيان إن قرار الحكومة الاسرائيلية «مخالف لقرار محكمة العدل الدولية القاضي بوجوب أن تضع إسرائيل حدا لاحتلالها في أقرب وقت ممكن وتحقيق حل الدولتين المتفق عليه وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم».
وتابع المفوض السامي الذي اعتبرته السلطات الإسرائيلية شخصا غير مرغوب فيه لاتهامه بالانحياز للفلسطينيين، أن «كل شيء يدعو إلى الاعتقاد أن هذا التصعيد الجديد سيؤدي إلى نزوح قسري أكبر حجما بعد والمزيد من القتل والمزيد من المعاناة التي لا تحتمل، وتدمير جنوني وجرائم مروعة».
ميدانيا، قال مصدر بمجمع ناصر الطبي في خان يونس ان «طفلا استشهد في قطاع غزة نتيجة إلقاء مساعدات جوا» لينضم إلى قافلة ضحايا القصف الإسرائيلي وحملة التجويع المستمرة منذ أشهر.
كما أفاد مصدر في المستشفى المعمداني بإصابة طفل آخر بجروح خطيرة، إثر سقوط صناديق مساعدات على شارع الجلاء غربي مدينة غزة وسط قطاع غزة.
وأكدت وزارة الصحة في غزة أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 4 وفيات جديدة نتيجة التجويع وانعدام الغذاء، وقالت مصادر فلسطينية إن مستشفيات القطاع «استقبلت منذ أمس 9 شهداء من طالبي المساعدات».
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن قطاع غزة شهد أعلى معدل شهري لسوء التغذية الحاد لدى الأطفال، إذ سجل في يوليو الماضي نحو 12 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية، ودعا المدير العام للمنظمة إلى تقديم كميات أكبر من المساعدات ودون انقطاع عبر جميع الطرق الممكنة.