بيروت - ناجي شربل وأحمد عز الدين
أعلن رئيس الجمهورية العماد جوزف عون عن ترحيبه بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة، منوها بجهود ترامب «المبذولة لإنهاء معاناة المدنيين والأبرياء في القطاع، وحقن الدماء والعمل المشترك من أجل شرق أوسط مستقر ومزدهر، استنادا إلى مبادئ العدالة الإنسانية والكرامة البشرية».
وإذ أعرب الرئيس عون عن «أمله بأن تلقى تلك الخطة موافقة المعنيين بها في أسرع وقت ممكن»، نوه بـ «المقاربة الواقعية التي اعتمدتها في معالجة المسائل الخلافية والإشكالية».
كذلك رحب رئيس الحكومة د.نواف سلام بخطة الرئيس الأميركي، «لاسيما أنها تنص على الوقف الفوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهل غزة، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني، وتكريس حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه.. وإعلان الرئيس ترامب رفض ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل».
وفي قصر بعبدا، كسر لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزف عون برئيس الحكومة نواف سلام أمس، الجفاء السائد بين الرئاستين الأولى والثالثة على خلفية طريقة سلام في التعاطي مع «إضاءة صخرة الروشة» من قبل مناصري «حزب الله» وانتقاده الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية.
وذكر بيان صادر عن مكتب الاعلام في القصر الجمهوري، ان اللقاء «تناول عرض الأوضاع العامة في البلاد، ونتائج اللقاءات التي عقدها رئيس الجمهورية في نيويورك، كما تطرق البحث إلى الوضع الداخلي وسبل معالجة ما حصل في الروشة».
ومن بعبدا، انتقل الرئيس سلام إلى عين التينة، حيث التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وبدا واضحا ان رئيس الجمهورية وضع سقفا عاليا في مقاربة عدد من الملفات، وفي طليعتها رفضه التطاول على الأجهزة الأمنية والنيل من صورة الدولة، والعمل توازيا على احتضان كل المكونات اللبنانية، بعيدا من الاستهداف، معتبرا أن كل مسؤول في سدة الحكم، عليه ان ينظر إلى الجميع بعين المساواة وعدم التمييز.
ويمكن القول بأنه تم استيعاب الأزمة السياسية التي بلغت حدتها، من دون معالجة أسباب حصولها، مع ملاحظة تباين واضح في النظرة إلى الأمور وطريقة مقاربتها بين الرئيسين عون وسلام. وبدا أن رئيس الجمهورية قد وضع ثوابت أعلن عنها في خطاب قسمه أمام المجلس النيابي بعد انتخابه في 9 يناير الماضي، قوامها عدم تعطيل قطار الدولة ومسيرة الحكم، والتأكيد على المضي في إتمام الاستحقاقات في مواعيدها، وقد استهل ذلك بالانتخابات البلدية في مايو الماضي، ويستعد لإجراء الانتخابات النيابية في مايو 2026، مبتعدا عن الدخول طرفا فيها، ومبديا الحرص على تأمين فرص متساوية للجميع للمشاركة بها ترشيحا واقتراعا.
ويدرك الرئيس عون أن أي تعثر في مسيرة الاستحقاقات، يستهدف النيل من صورة الدولة ومسيرة العهد. ولا يسقط توازيا الحزم في تكريس حضور الدولة، وفي طليعة اهتماماته إيفاء لبنان بتعهداته الدولية لجهة حصرية السلاح وتحقيق إصلاحات اقتصادية. ويقارب الأمور بالمباشر بالتواصل مع كل الأطراف المعنيين، وقد نقل توازيا صورة إلى الخارج، عبر التشديد على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة وإطلاق الأسرى، وتفادي خطوات قد تؤدي إلى انقسامات داخلية وتعيد البلاد إلى حقبة سوداء عانت منها طويلا.
في الأثناء، تسلم الرئيس عون من السفير القطري في لبنان الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رسالة من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر أكد فيها تقديره لـ «الدور الوطني الذي يضطلع به الجيش اللبناني في حفظ الأمن والاستقرار»، كما أكد« دعم المؤسسات الوطنية اللبنانية وفي طليعتها الجيش، والمهام التي يقوم بها لاسيما تلك التي تساهم في تنفيذ القرار 1701 الذي يشكل أساسا لحفظ الاستقرار في لبنان والمنطقة».
وتناول الرئيس عون موضوع حرية الاعلام أثناء استقباله مجلس الإدارة الجديد لـ «تلفزيون لبنان» برئاسة أليسار نداف جعجع، فقال: «مع الحرية الإعلامية شرط الا تستعمل على نحو يسيء، وان لها سقفا لا يمكن تجاوزه وهو الأمن الوطني، اذ من غير الجائز أن تستغل حرية الاعلام للتحريض على رموز الدولة أو الترويج للنعرات الطائفية أو الإساءة إلى دول شقيقة وصديقة تقف إلى جانب لبنان». وقال: «نحن مع النقد البناء ولسنا مع الهدم، لأن دور الاعلام ان يكون معمرا لا هداما.. تلفزيون لبنان ليس مجرد وسيلة إعلامية، بل هو جسر العبور الحقيقي بين الدولة بكل مؤسساتها والمواطن اللبناني، ويجب ان يكون شريكا أمينا في ممارسة المواطنية والناقل الصادق لهموم الناس وتطلعاتهم».
في أي حال، انحسرت «أزمة الصخرة»، من دون إقفال الباب على أزمات محتملة أخرى، وبدا منطق استمرار المؤسسات أقوى من منطق التعطيل. وبدأ العد التنازلي لاستحقاقات عدة، في طليعتها المضي بالمرحلة الأولى من حصر السلاح جنوب الليطاني، توازيا مع منع نقل الأسلحة في الداخل اللبناني، ومنع الظهور المسلح لأي طرف، والتشديد في حفظ الأمن ومكافحة التهريب وضبط الحدود، إلى الاستمرار في مكافحة المخدرات والقبض على تجارها ومداهمة معامل تصنيعها وإتلافها.
وفي الشق المتعلق بالانتخابات، والنزاع حول تصويت المغتربين في كل الدوائر من عدمه، ذكرت مصادر نيابية لـ «الأنباء» ان بعض الأطراف السياسية سمعت من جهات دولية نافذة وراعية لمسار العملية السياسية في لبنان، انها لا تعارض هذا التأجيل لمدة سنة على الأكثر، بحيث تتمكن الحكومة من إنجاز الملفات المطلوبة، خصوصا ان المهلة الفاصلة عن موعد الانتخابات لا تسمح بتحقيق ذلك، وتحديدا في موضوع السلاح، مشيرة إلى ان إجراء الانتخابات قبل انجاز التعهدات التي التزمت بها الحكومة يعني أن الأمور ستعود إلى نقطة البداية.
وتضيف المصادر انه لا يمكن استبعاد حصول أي حرب إقليمية، وما تحمله من تداعيات على لبنان تعيد خلط الأوراق.