قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس إن جزءا من (قرض التعويضات) المقترح لأوكرانيا والممول من الأصول الروسية المجمدة سيخصص للمشتريات الدفاعية داخل أوروبا، مشددة على الحاجة «الملحة لاستدامة الدعم العسكري» لكييف.
وقالت فون دير لاين في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته إن المقترح: «لا يتضمن مصادرة الأصول المجمدة»، موضحة أن أوكرانيا ستسدد القرض في حال دفعت روسيا التعويضات.
وأضافت ان «العقوبات الأوروبية ضد روسيا تؤتي ثمارها إذ يتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي الروسي من 4.3% هذا العام إلى 0.9% في 2025»، مشيرة إلى أن الحزمة الجديدة من العقوبات ستشمل الطاقة والخدمات المالية والتجارة، ولاسيما «حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا».
وشددت على أنه «إذا كنا نؤمن بأن أوكرانيا هي خط دفاعنا الأول فعلينا تكثيف مساعدتنا العسكرية»، موضحة أنه «تم الاتفاق مع كييف على تخصيص ملياري يورو لإنتاج الطائرات المسيرة محليا بما يعود بالفائدة أيضا على الاتحاد الأوروبي».
وأضافت أن «روسيا لم تحقق خلال ألف يوم سوى السيطرة على واحد بالمائة من الأراضي الأوكرانية المحتلة رغم خسارتها أكثر من ربع مليون جندي على أرض المعركة هذا العام»، مؤكدة أن «هذه المرحلة تمثل فرصة لخطوات أوروبية حاسمة قد تقود إلى نقطة تحول في النزاع».
وأكدت وجود 3 محاور أساسية في الدفاع الأوروبي تشمل القدرات المشتركة والمشاريع الرائدة والاستعداد الصناعي الدفاعي، مضيفة: نحتاج إلى قدرات دفاعية قابلة للتشغيل البيني عبر تعاون أوثق مع حلف شمال الأطلسي «ناتو». كما يجب أن نمضي سريعا في مشروع «مراقبة الجبهة الشرقية» وبناء جدار من الطائرات المسيرة للتصدي للاعتداءات الروسية على حدودنا.
من جهة أخرى، أعلنت الحكومة التشيكية أمس أنها تريد أن تكون قدوة من خلال كونها أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفرض قيودا بأثر فوري على دخول الروس حاملي جوازات السفر الديبلوماسية أو تأشيرات الأعمال إلى أراضيها، معللة ذلك بمخاوف أمنية.
وأعلنت وزارة الخارجية التشيكية أن الدخول سيبقى متاحا للمواطنين الروس المعتمدين لدى السفارة في براغ.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية التشيكية دانيال درايك لوكالة فرانس برس: «نحن الوحيدون الذين يفعلون ذلك». ورأى أن «من شأن ذلك أن يلهم دولا أخرى ويكمل العقوبات الأوروبية المقبلة».