أفادت وسائل إعلام بأن الولايات المتحدة ناقشت مع إسرائيل إمكانية أن تتولى واشنطن إدارة مؤقتة لقطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وذلك عقب يوم من إعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب عزمه الكشف عن خطوة مهمة بشأن القطاع.
ونقلت قناة «العربية» أن أميركا تخطط لتشكيل حكومة مؤقتة في غزة برئاسة مسؤول أميركي، وستستعين بتكنوقــراط فلسطينيين ضمن إدارتها للقطاع. ووفق «العربية»، فإن الإدارة المؤقتة الأميركية لغزة ستستمر حتى نزع سلاح القطاع.
وفي السياق، أكدت مصر وقطر أن جهودهما في ملف الوساطة مستمرة ومتسقة وتستند إلى رؤية موحدة تهدف إلى إنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة وتخفيف معاناة المدنيين عبر تهيئة الظروف الملائمة للوصول إلى تهدئة شاملة، فيما أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اصرارها على التوصل لاتفاق شامل لوقف النار وليس لاتفاق جزئي.
وشددت الدولتان في بيان مشترك أمس، على أن محاولات «بث الفرقة» بين الأشقاء عبر التشكيك أو التحريف أو التصعيد الإعلامي «لن تنجح ولن تثنيهما» عن مواصلة العمل المشترك لإنهاء هذه الحرب والكارثة الإنسانية التي خلفتها. وأكدتا أنهما «لن تنجرا إلى أي سياقات داخلية أو حسابات جانبية لا تخدم مصلحة الشعب الفلسطيني الشقيق».
وجددت الدولتان وفق البيان التزامهما الكامل بالعمل في إطار واضح يركز على رفع المعاناة وتثبيت التهدئة وصولا إلى حل دائم.
وأكدتا أنهما تنسقان جهودهما عن كثب مع الولايات المتحدة الأميركية في سبيل التوصل إلى اتفاق يضع حدا للمأساة الإنسانية ويضمن حماية المدنيين.
من جهته، أكد عضو المكتب السياسي في حماس باسم نعيم أمس أن الحركة مصرة على التوصل لاتفاق شامل لوقف النار، مع إسرائيل، وليس لاتفاق جزئي.
وقال نعيم لوكالة فرانس برس إن «حماس وفصائل المقاومة تؤكد إصرارها على الوصول إلى اتفاق شامل ورزمة كاملة لإنهاء الحرب والعدوان وخارطة طريق لليوم التالي، وليس لاتفاق جزئي».
وأكد أن «أهم الشروط لأي اتفاق هي ضمان وقف الحرب والانسحاب من غزة، وإدخال المساعدات بشكل فوري» إلى القطاع المحاصر الذي يتضور سكانه جوعا وعطشا.
وأشار نعيم إلى أن هناك «محاولات مستميتة» قبل زيارة الرئيس دونالد ترامب، إلى المنطقة «عبر جريمة التجويع واستمرار حرب الإبادة الجماعية والتهديد بتوسيع العمل العسكري لإنجاز اتفاق جزئي يعيد بعض الأسرى الصهاينة مقابل أيام محدودة من الطعام والشراب».
وأضاف «لا ضمانات من أي طرف للوصول إلى وقف الحرب، خاصة مع توعد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو باستئناف الحرب لاستكمال المهمة التي أعلن عنها منذ بداية الحرب وفشل، هو وجيشه، في تحقيقها وهي النصر المطلق واستعادة الأسرى».
وقال نعيم «هذه المحاولات لن تنجح في كسر إرادة شعبنا الفلسطيني ومقاومته».
وفي سياق متصـــــل، نددت ست دول أوروبية من بينها إسبانيا وإيرلندا والنرويج أمس، بخطة إسرائيل الجديدة لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية والسيطرة على غزة، وأعربت عن معارضتها «بشدة لأي تغيير سكاني أو في أراضي» القطاع الفلسطيني، مؤكدة أن ذلك سيشكل «انتهاكا للقانون الدولي».
وقالت هذه الدول في بيان مشترك وقعت عليه سلوفينيا وأيسلندا ولوكسمبرغ أيضا، إن «أي تصعيد عسكري جديد في غزة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الكارثي بالنسبة للمدنيين الفلسطينيين وتعريض حياة الرهائن الذين ما زالوا محتجزين للخطر».
من جهته، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، أن الوضع في قطاع غزة «هو الأشد خطورة على الإطلاق»، مضيفا أن «عمليات التهجير القسري للفلسطينيين» الذي تخطط له إسرائيل هو «رد غير مقبول».
وقال ماكرون «لم يسبق قط أن ظل سكان محرومين من الرعاية الطبية وغير قادرين على إخراج الجرحى ومن دون غذاء ودواء وماء، كل هذه المدة»، مجددا دعوة إسرائيل لإعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني.
بدوره، اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن خطط إسرائيل لترحيل سكان غزة تثير «المزيد من المخاوف» من أن هذه الإجراءات «تهدف إلى فرض ظروف حياة على الفلسطينيين تتنافى بشكل متزايد مع استمرار وجودهم كمجموعة» في القطاع.
وجاء في بيان صدر أمس عن فولكر تورك أن «خطط إسرائيل المعلن عنها لترحيل سكان غزة قسرا إلى منطقة صغيرة في جنوب القطاع وتهديدات مسؤولين إسرائيليين بترحيــــل الفلسطينيين إلى خارج غزة (تثير) المزيد من المخاوف من أن إجراءات إسرائيل تهدف إلى فرض ظروف حياة على الفلسطينيين تتنافى بشكل متزايد مع استمرار وجودهم كمجموعة في غزة».
ميدانيا، قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس، إنها أوقعت قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في تفجير حقل ألغام شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، مضيفة أنها قصفت المكان بقذائف الهاون. في حين استشهد 25 فلسطينيا في مجازر جديدة ارتكبها الجيش الإسرائيلي بقصف عدة مناطق في القطاع.