بداح العنزي
اعترض وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، على ثلاثة قرارات للمجلس البلدي. وقال كتاب الوزير المشار إلى رئيس المجلس البلدي: اطلعنا على محضر اجتماع للمجلس البلدي الخامس عشر العادي لدور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث عشر المنعقد بتاريخ 24/3/2025، ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات والتوصيات الواردة فيه عدا التالي:
٭ القرار رقم (م ب/ ل ف 06/ 276/ 15/ 2025 د3) بشأن الموافقة على الطلب المقدم من الهيئة العامة للطرق والنقل البري استحداث طريق يربط الحرم الجامعي في منطقة عبدالله المبارك مع طريق الدائري السابع، مع الاحتفاظ بالمساحة المتبقية للحيازة لتكون 88000 م2 شريطة الآتي:
1 - الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة بالاجتماع رقم 21/2023 المنعقد بتاريخ 5/9/2023م، والتنسيق معهم قبل التنفيذ.
2 - تخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد وطول الطريق بما لا يزيد على الأبعاد والأطوال المقررة، في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية، وذلك لمزيد من الدراسة.
٭ القرار رقم (م ب/ ل ف 06/ 277/ 15/ 2025 د3) بشأن الموافقة على الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بتوسعة مدخل ومخرج البوابة 2 لمدينة صباح السالم الجامعية على طريق 602، وذلك شريطة عمل تصميم مدخل ومخرج للبوابة واعتماده من كل الجهات المختصة، وذلك لمزيد من الدراسة، حيث إن الموضوع مازال قيد الدراسة بين بلدية الكويت ووزارة الداخلية والهيـئـة الـعامة للطرق والنقل البري.
٭ القرار رقم (م ب/ ل ف 06/ 278/ 15/ 2025 د3) بشأن الموافقة على طلب صاحب العلاقة بإضافة مساحة تبلغ مساحتها 12م2 الى القسيمة بمنطقة جليب الشيوخ القطعة رقم 15 ذات استعمال استثماري والبالغ مساحتها 1071م2 لتصبح المساحة الاجمالية للقسيمة بعد الاضافة 1071.12م2.
أولا: الالتزام بالقرار الوزاري رقم 224 لسنة 2022 بشأن شروط وضوابط الإضافات للقسائم التنظيمية الاستثمارية والتجارية وتعديله رقم 47 لسنة 2023 وعلى وجه الخصوص الشروط التالية:
1 - يذكر بوثيقة الملكية مساحة القسيمة الأصلية والمساحة بعد الإضافة.
2 - أخذ تعهد على المالك بالموافقة على الاشتراطات.
3 - أن يتم الانتهاء من تنفيذ الإجراءات المالية خلال سنة من تاريخ ورود المعاملة الى وزارة المالية ( إدارة أملاك الدولة)، وإلا اعتبر القرار ملغى.
لمخالفته للمادة الثانية من القرار الوزاري 224/2022 بشأن شروط وضوابط الإضافات للقسائم التنظيمية والاستثمارية والتجارية وتعديلاته، والتي تشترط أن تكون الإضافة بهدف تعديل الشكل التنظيمي للقسيمة أو زيادة مساحتها لتتلاءم مع المشروع المتميز المقرر إقامته، وهو ما لا يتوافر في الحالة المعروضة، خاصة وأن المساحة المطلوب إضافتها ضمن متطلبات التصميم والتنفيذ، وهي 12سم فقط، ويمكن ترخيصها وفقا للبند سابعا من الجدول رقم 2 (الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الاستثماري خارج مدينة) من القرار الوزاري رقم 206/2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به، دون الحاجة لشراء تلك المساحة من أملاك الدولة لأغراض التصميم والتنفيذ.