أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي أمس حل «الأحزاب السياسية والمنظمات ذات الطابع السياسي» في مرسوم رئاسي تمت تلاوته عبر التلفزيون الرسمي، في تطور كانت تشكيلات المعارضة تخشى منذ أسابيع صدوره.
وأعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الوزراء المكلف بالإصلاحات السياسية ودعم العملية الانتخابية ماماني ناصر عبر التلفزيون الرسمي «حل الأحزاب السياسية والمنظمات ذات الطابع السياسي على امتداد أراضي الوطن».
وأعلن المجلس العسكري بموجب المرسوم «منع أي اجتماع لأعضاء أحزاب سياسية ومنظمات ذات طابع سياسي تم حلها».
وأوضح المرسوم أنه «يمكن، مع ذلك، للأشخاص الذين يتولون مناصب في المؤسسات السياسية والإدارية للدولة، مواصلة مهمتهم» على ألا يكون ذلك بصفتهم ممثلين للأحزاب السياسية أو لمنظمة ذات طابع سياسي.
أتى القرار بناء على توصيات بحل الأحزاب وتشديد قيود إنشائها صدرت عقب لقاء تشاوري وطني في نهاية أبريل.
اللقاء الذي حضره مؤيدون للمجلس العسكري الحاكم وقاطعته غالبية التشكيلات السياسية، اقترح أيضا إعلان قائد المجلس العسكري الجنرال أسيمي غويتا، من دون إجراء انتخابات، رئيسا للبلاد لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد.
ولم يلتزم العسكريون بتعهد قطعوه بتسليم السلطة إلى مدنيين في مارس 2024.
وكان العسكريون الذين استولوا على الحكم بعد انقلابين في 2020 و2021، ألغوا أمس الميثاق المنظم للأحزاب والذي كان يحدد خصوصا إطارها الأخلاقي والقانوني وينظم عملها وإنشاءها وتمويلها.
وتواجه المعارضة في مالي ملاحقات قضائية وتدابير حل لمنظماتها ناهيك عن هيمنة الخطاب الداعي إلى ضرورة الالتفاف حول المجلس العسكري في بلد يواجه تمردا جهاديا منذ العام 2012 وأزمة اقتصادية كبرى.