أكدت الكويت أهمية التزام جميع الأطراف المعنية بما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي (2474) لعام 2019 الذي يهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لمعالجة ملف الأشخاص المفقودين نتيجة النزاعات المسلحة ويسهم في تخفيف معاناة أسرهم وطمأنتهم.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها الوزير المفوض فيصل العنزي نائب مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة مساء أمس الخميس أمام جلسة عقدها مجلس الأمن بشأن مناقشة تنفيذ القرار (2474) المعني بالأشخاص المفقودين نتيجة النزاعات المسلحة.
وقال العنزي إن القرار يعتبر حلقة مهمة في سلسلة قرارات المجلس الذي وضع إطارا مؤسسيا لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، مشددا على ضرورة الالتزام بهذا القرار وغاياته.
وأوضح أنه «تأتي متابعتنا لآلية الاستمرار بتنفيذ القرار في وقت حرج في ظل ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من صراعات غليظة لاإنسانية ولا تحترم القرارات الشرعية الدولية أو القانون الدولي وقواعده».
وتابع أن «النزاعات القائمة اليوم وتلك التي سبقت عصرنا هذا ولدت على اثر تفشي قراراتها الأنانية أعدادا لا تحصى من السكان المدنيين المتأثرين ويأتي ضمن هذه الفئة المتأثرة فئة المفقودين نتيجة للنزاعات المسلحة».
واعتبر العنزي أن الالتزام بالممارسات الإنسانية والقانونية ليس مجرد واجب «بل هو جسر يوصل الأطراف المعنية إلى أرضية تفاوضية مشتركة تعزز الثقة وأسس الحوار». وأضاف أن تقديم المعلومات والكشف عن مصير المفقودين كافة ولم شملهم ومعاملة الرفات بكرامة وفقا لمعايير الإنسانية «حجر أساس» لمنع الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناة، مؤكدا أنه «عندما يلتزم الجميع بقواعد القانون الدولي الإنساني تتشكل من آثار النزاع أطر تحقيق السلام». وسلط العنزي الضوء على التجربة الكويتية في هذا الشأن لما واجهته من معاناة حقيقية في مطلع تسعينيات القرن الماضي والتي تحكي الكثير لأبعادها الإنسانية الملامسة لكل أسرة كويتية أو مقيمة. وقال في هذا الصدد «بعد مرور حوالي 35 عاما على حدوثها فلدولة الكويت في هذه المسألة جرح عميق لم يلتئم بعد مع مواصلة الجهود الميدانية للبحث عن رفات المفقودين الـ308 المتبقين»، الأمر الذي شرد بواقع تجربته المريرة ذوي الأسر من آباء وأبناء.
وحث العنزي جميع ممثلي الأمين العام وبعثات حفظ السلام على الالتزام بمضامين هذا القرار وضرورة تضمين تقاريرهم وإحاطاتهم للمجلس في مختلف مراحل النزاعات لما في ذلك من أهمية بالغة في تسريع مفاوضات السلام والتسوية السلمية وعمليات العدالة الانتقالية.