- منع الإمساك أو إيذاء أو حيازة الكائنات الفطرية البرية والبحرية أو اقتلاع الأزهار والأشجار من الطرقات
- المخيمات الربيعية لها تأثير سلبي على خصائص الأرض الطبيعية وتتسبب بانقراض النباتات والحيوانات
- غرامة التدخين في الأسواق التجارية المغلقة تصل إلى 500 دينار
- شرطـة البيئة لديها زورقان لمراقبة التعديات على البيئة البحـرية
- نقوم بمـراقبة التعديات على المحميات الطبيعية والحدائق العامة
- تراجع المخالفات البيئية التي تُرتكب خلال الاحتفال بالأعياد الوطنية
- 1000 دينار غرامة المنشأة التي تسمح بالتدخين فيها
- 500 دينار غرامة لمن يدخن في مواقف السيارات والمطارات
- 500 دينار غرامة لمن يرمي أعقاب السجائر في الأماكن غير المخصصة لذلك
أكد مدير إدارة شرطة البيئة العميد مشعل الفرج، أن هناك تعاونا مشتركا بين شرطة البيئة والإدارة العامة لخفر السواحل لضبط المخالفين لقانون البيئة، وذلك من خلال تبادل المعلومات والقيام بجولات تفتيشية مشتركة وإحالة المخالفين إلى الجهة المختصة.
وأوضح العميد الفرج، في لقاء مع «الأنباء»، أن شرطة البيئة تقوم باستمرار بشن الحملات المفاجئة على الجزر والشواطئ الساحلية لرصد المخالفات البيئية وتحرير محاضر ضبط مخالفة بيئية وإحالتها إلى الهيئة العامة للبيئة.
وأعلن العميد الفرج أن شرطة البيئة قامت خلال الاحتفالات الوطنية في شهر فبراير الماضي بتحرير ما يقرب من 80 مخالفة إلقاء مخلفات على الشاطئ والتي تصل غرامتها إلى 500 دينار، وفي حال الصلح تنخفض إلى 50 دينارا.
وأضاف العميد الفرج أن شرطة البيئة تقوم بمراقبة جون الكويت خلال فترة منع الصيد وتحرير مخالفات في حال قيام الصيادين بكسر المنع ومخالفتهم وتغريمهم مبلغا قد يصل إلى 5 آلاف دينار.
وبين العميد الفرج أن شرطة البيئة تواجه تحديات عدة، أبرزها الامتداد الجغرافي للمخالفات البيئية من «برية وبحرية وجوية»، بالإضافة إلى تطور وتشعب بعض الجرائم البيئية التي تتطلب التنسيق مع مختلف الجهات المختصة، منها على سبيل المثال الإدارة العامة للجمارك والشرطة الجنائية العربية والدولية (الإنتربول)، مشيرا الى انه لوحظ مؤخرا ان هناك وعيا بيئيا لدى المواطنين والمقيمين، ما جعل نسبة المخالفات تتراجع.
وقال الفرج إن شرطة البيئة تقوم بين فترة وأخرى بعمل محاضرات وحملات توعوية في الجامعات والمدارس والجهات الحكومية، وذلك لأهمية المحافظة على البيئة ونشر الوعي البيئي لدى جميع أفراد المجتمع. وفيما يلي تفاصيل اللقاء الذي أجرته «الأنباء» مع مدير إدارة شرطة البيئة العميد مشعل الفرج:
حاوره: منصور السلطان
إدارة الشرطة البيئية في وزارة الداخلية، هل لك أن تعرفنا عن دورها ومهامها؟
٭ إدارة شرطة البيئة هي وحدة عسكرية تتبع قطاع شؤون الأمن العام بوزارة الداخلية ينوط بها المهام والواجبات التي تتعلق بمتابعة تطبيق القوانين والاشتراطات البيئية في الكويت، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة. وقد تم تحديد اختصاصات الإدارة ومهامها التي تطبق على الأفراد والمؤسسات بالقرار رقم 9 الصادر بتاريخ 29/11/2016 من قبل المجلس الأعلى للبيئة الذي ينص على مراقبة حركة الآليات الناقلة للمخلفات بأنواعها (البلدية والخطرة والرعاية الصحية والحمأة) للتأكد من تخلصها من حمولتها في المواقع المخصصة وتطبيق المادة رقم (33) من قانون حماية البيئة التي تتعلق بإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لذلك ومتابعة تطبيق الاشتراطات البيئية الصادرة عن الهيئة العامة للبيئة لموسم التخييم، وضمان الالتزام بالمواقع المعتمدة لذلك ومتابعة ورقابة نشاط استخراج المواد المقلعية وفقا لما جاء بالمادة رقم (44) من قانون حماية البيئة ولائحتها التنفيذية وضبط المركبات التي تطلق انبعاثات من عوادم السيارات والمخالفات للاشتراطات البيئية الصادرة عن الهيئة العامة للبيئة ومراقبة وضبط المخالفين للمادة (100) من قانون حماية البيئة ولائحتها التنفيذية بشأن حظر صيد او قتل او إمساك او إيذاء او حيازة الكائنات الفطرية البرية والبحرية ومتابعة حظر صيد كافة الكائنات البحرية في منطقة جون الكويت مع مراعاة الاستثناءات الواردة باللائحة التنفيذية للمادة رقم 108 من قانون حماية البيئة ومتابعة ورقابة الرعي ضمن المواقع المخصصة والمعتمدة من الدولة وعدم إتلاف المزروعات والنباتات والأشجار وقطف الأزهار في الميادين والشوارع والمرافق العامة او اقتلاع الأشجار والنباتات البرية في الأراضي العامة وضبط المخالفين للمادة 56 من قانون حماية البيئة ولائحتها التنفيذية بشأن حظر الدعاية والإعلان عن السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته، وكذلك حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة ووسائل النقل العام ومتابعة ورقابة التعديات على المحميات الطبيعية الواردة بالمادة (105) من قانون حماية البيئة.
هل لكم تعاون مع الإدارة العامة لخفر السواحل في ضبط وتحرير المخالفات البيئية البحرية؟
٭ نعم يوجد تعاون بين إدارة شرطة البيئة والإدارة العامة لخفر السواحل، وذلك بهدف مراقبة التعديلات على البيئة البحرية وضبط المخالفين لقانون حماية البيئة (الصيد الممنوع، تلوث مياه البحر...)، وذلك من خلال تبادل المعلومات والقيام بجولات تفتيشية مشتركة، حيث تقوم الإدارة العامة لخفر السواحل في حالة ضبط مخالفين لقانون حماية البيئة بإحالتهم إلى إدارة شرطة البيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتقوم إدارة شرطة البيئة بدورها بإبلاغ الإدارة العامة لخفر السواحل في حالة تسجيل حوادث بحرية ووجود تلوث بحري.
لماذا لا يكون لكم موقع بحري خاص مزود بالزوارق دون الحاجة إلى الإدارة العامة لخفر السواحل؟
٭ إدارة شرطة البيئة لديها قسم خاص بمراقبة البيئة البحرية (قسم شرطة مراقبة البيئة البحرية) ولديها زوارق خاصة (عدد 2) متواجدة في مرسى نادي ضباط الشرطة تقوم من خلاله بمراقبة منع الصيد بجون الكويت ومراقبة التعديات على البيئة البحرية من خلال القيام بجولات تفتيشية بحرية بصفة دورية وكذلك الإسناد البحري للهيئة العامة للبيئة دون الحاجة إلى الإدارة العامة لخفر السواحل، حيث يتم التعاون والتنسيق معهم فقط من خلال تبادل المعلومات والقيام بجولات تفتيشية مشتركة.
دائما ما نلاحظ مخالفات بيئية في الجزر وعلى الشاطئ، أين دوركم الرقابي؟
٭ تقوم إدارة شرطة البيئة بالقيام بجولات تفتيشية مفاجئة وفي فترات متفاوتة على الشواطئ الساحلية والجزر، وذلك لمراقبة التجاوزات بها كرمي المخلفات في الأماكن غير المخصصة لها والسير بالمركبات في مناطق المد والجزر وصيد الكائنات الفطرية، ويتم تكثيف تلك الجولات في الفترات التي يتزايد فيها تواجد مرتادي تلك المناطق كالإجازات الرسمية وعطلة آخر الأسبوع، حيث يتم ضبط المخالفين وتحرير محضر ضبط مخالفة بيئية لهم وإحالتها إلى الهيئة العامة للبيئة حيث الاختصاص، وخلال الاحتفالات بالأعياد الوطنية الأخيرة تم تحرير ما يقارب 80 مخالفة إلقاء مخلفات في الشواطئ وفق المادة 33 من قانون حماية البيئة والذي يتراوح مبلغ الصلح فيها من 50 دينارا إلى 500 دينار.
ما دوركم في ملاحقة بعض الصيادين المخالفين للبيئة في البحر؟
٭ تقوم إدارة شرطة البيئة بمراقبة منع الصيد بجون الكويت في إطار اختصاصاتها، حيث يتم القيام بجولات تفتيشية بالجون وفي حالة ضبط صيادين مخالفين لقانون حماية البيئة (المادة 108) يتم تحرير محضر مخالفة بيئية وإحالته إلى الهيئة العامة للبيئة، حيث إن مبلغ المخالفة يصل إلى 5 آلاف دينار وأمر الصلح لهذه المخالفة هو 1000 دينار بالإضافة إلى ذلك تقوم إدارة شرطة البيئة بمراقبة التزام الصيادين باستعمال أدوات الصيد المسموح بها وتتم مخالفة كل من يستعمل أدوات صيد ممنوعة.
هل هناك صلاحيات أو ضبطية قضائية لرجال شرطة البيئة؟
٭ رجال شرطة البيئة لهم صلاحية تحرير المخالفات البيئية التي تندرج ضمن اختصاصات إدارة شرطة البيئة والتي تم ذكرها بالسؤال الأول وفي حالة ارتكاب مخالفة بيئية لا تندرج ضمن اختصاصات الإدارة ويتم ضبط المخالف من قبل قوة شرطة البيئة واستدعاء الضابط القضائي للهيئة العامة للبيئة، حيث الاختصاص لتحرير محضر مخالفة بيئية. وعليه، فإن رجال شرطة البيئة لهم كل الصلاحيات الخاصة في تطبيق قانون حماية البيئة وضبط المخالفين وكذلك إسناد الضباط القضائيين لدى الهيئة العامة للبيئة.
ما الجهات التي تقوم بتحرير المخالفة للمخالفين؟
٭ الجهات المسؤولة هي الهيئة العامة للبيئة وشرطة البيئة، حيث إنهما يتوليان مراقبة وتطبيق القوانين البيئية وقد تم منح العاملين في الهيئة الضبطية القضائية لضبط المخالفات المتعلقة بالتدخين.
هل التدخين في الأسواق التجارية والمجمعات مخالف؟
٭ نعم مخالف، لأنه يحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة بما في ذلك المجمعات التجارية إلا في الأماكن المخصصة لذلك وقيمة الغرامة تتراوح بين 50 و500 دينار للمدخن المخالف وقد تغرم غرامة إضافية المنشآت التي تسمح بالتدخين دون وجود ترخيص تعتبر مخالفة وتصل الى 1000 دينار وفي حال أمر صلح تكون المخالفة 250 دينارا.
هل التدخين في مواقف السيارات التابعة للأسواق التجارية والمطارات مخالف؟
٭ نعم يعد مخالفة، فيمنع التدخين في مواقف السيارات التابعة للمجمعات التجارية والمطارات، حيث تعتبر من الأماكن العامة شبه المغلقة وقيمة الغرامة بين 50 و500 دينار للمخالف.
هل من يقوم برمي أعقاب السجائر يعتبر مخالفاً؟
٭ يعتبر رمي أعقاب السجائر في الأماكن غير المخصصة مخالفة بيئية وتندرج تحت «إلقاء مخلفات» وقد تصل غرامتها إلى 500 دينار.
كيف يتم دفع المخالفة البيئية؟
٭ يمكن دفع الغرامات المتعلقة بمخالفات التدخين عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للبيئة او عن طريق الحضور الشخصي لديهم.
ما التحديات التي تواجهكم خلال عملكم؟
٭ من أبرز التحديات التي تواجهها الإدارة في القيام بمهامها هي الامتداد الجغرافي للمخالفات البيئية، حيث إن إدارة شرطة البيئة تقوم بمراقبة التعديات على البيئة البرية والبحرية والجوية على الامتداد الجغرافي للدولة (محميات طبيعية، بيئة برية، التدخين، بالأماكن المغلقة وشبه المغلقة، جون الكويت، حدائق عامة، انبعاثات عوادم السيارات)، بالإضافة إلى تطور وتشعب بعض الجرائم البيئية التي تتطلب مواكبة هذا التطور والتنسيق مع مختلف الجهات المختصة داخل الدولة والهيئات الدولية كالاتجار وتهريب الكائنات الفطرية الواردة باتفاقية سايتس (اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض)، حيث إن هذا النوع من الجرائم يحتاج إلى تنسيق مع الإدارة العامة للجمارك وإدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية (الإنتربول) في هذا الإطار، ولتجاوز التحديات والعقبات سالفة الذكر تعمل الإدارة على تعزيز القوة البشرية من خلال طلب زيادة عدد القوة وزيادة عدد الدوريات والتجهيزات، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون اليومي مع الجهات المختصة (الهيئة العامة للبيئة، بلدية الكويت، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، الإدارة العامة لخفر السواحل، شركة نفط الكويت...)، كما تقوم الإدارة بالعمل على تطوير مهارات القوة البشرية وزيادة معرفتهم من خلال المشاركة في الدورات التدريبية وورش العمل الوطنية والدولية.
ما مدى تعاونكم مع الهيئة العامة للثروة السمكية والزراعية؟
٭ يوجد تعاون وتنسيق بين إدارة شرطة البيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وذلك للمحافظة على الغطاء النباتي والثروة السمكية والحيوانية بالدولة، حيث يتم التنسيق والتعاون يوميا بشأن حماية المحميات الطبيعية التي تشرف عليها البيئة، وذلك من خلال مراقبة التعديات والتجاوزات التي يتم ارتكابها على المحميات الطبيعية ومعالجتها، وفي هذا الإطار تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية، ممثلة بإدارة شرطة البيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بتاريخ 18/9/2023 بشأن حماية المحميات الطبيعية في إطار برنامج الأمم المتحدة للتعويضات الذي تشرف عليه الأمانة العامة لنقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة، كما يتم التعاون بشأن الحيوانات المهددة بالانقراض والتي تتم حيازتها أو صيدها من قبل بعض المخالفين تقوم إدارة شرطة البيئة بتسليمها إلى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بعد تحرير محضر ضبط مخالفة بيئية.
هل تخضع عناصر شرطة البيئة إلى دورات تأهيلية لتوعيتهم في القضايا البيئية وقانون حماية البيئة؟
٭ نعم، تتم إقامة دورات تدريبية لمنتسبي إدارة شرطة البيئة، وذلك لزيادة معرفتهم وتأهيلهم بشأن القضايا وقانون حماية البيئة، من بين هذه الدورات ما يتم تنظيمه من قبل وزارة الداخلية لكافة منتسبي الوزارة والبعض الآخر دورات تخصصية تتم إقامتها بناء على طلب إدارة شرطة البيئة، كما تشارك إدارة شرطة البيئة في المحاضرات والمؤتمرات التي تتعلق بالشأن البيئي على المستويين الوطني والدولي، ما يسهم في تطوير ودعم مهارات ومعارف منتسبي الإدارة.
هل هناك تداخل في الاختصاصات بينكم وبين الضباط القضائيين في الهيئة العامة للبيئة؟
٭ هو ليس تداخلا، بل تنسيق وتعاون بين إدارة شرطة البيئة والضباط القضائيين للهيئة العامة للبيئة، حيث إن إدارة شرطة البيئة تقوم بتحرير المخالفات البيئية للبلاغات التي تندرج ضمن اختصاصاتها، وبالنسبة للبلاغات التي لا تندرج ضمن الاختصاصات، تقوم الإدارة باستدعاء الضباط القضائيين للهيئة العامة للبيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما يقوم منتسبو الإدارة من العسكريين بإسناد الضباط القضائيين إلى الهيئة العامة للبيئة في جولاتهم التفتيشية المختلفة.
هل المواطن والمقيم لديه ثقافة بيئية كافية لتجنب الوقوع بالمخالفة؟
٭ المواطن والمقيم لديهم الثقافة البيئية نسبيا لتجنب الوقوع في المخالفات، لكن أغلب الذين تتم مخالفتهم من قبل الإدارة يتجاهلون قانون حماية البيئة، لكن لاحظنا في السنوات الأخيرة أن الوعي البيئي لدى المواطنين والمقيمين تحسّن في العديد من الجوانب، على سبيل المثال لاحظنا تراجعا في عدد المخالفات البيئية التي يتم ارتكابها خلال الاحتفال بالأعياد الوطنية، خاصة منها المتعلقة بإلقاء المخلفات (رمي البالونات) وهذا ما يؤكد زيادة الوعي البيئي لديهم.
لماذا لا تكون هناك ندوات في المدارس والجامعة وفي الأسواق التجارية الكبيرة توضح مخاطر التلوث البيئي وعواقبه؟
٭ تقوم إدارة شرطة البيئة بإقامة محاضرات وحملات توعوية بالمدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة، وذلك للتوعية بأهمية المحافظة على البيئة واحترام قانون حماية البيئة، كما تقوم الإدارة بالمشاركة في حملات توعوية تهدف إلى نشر الوعي البيئي لدى المجتمع ومختلف الهيئات الحكومية ووسائل الإعلام الوطنية موجهة لمختلف طبقات المجتمع، وذلك بهدف الحد من التصرفات سالفة الذكر.
هل هناك مؤتمرات دولية وبروتوكولات خاصة للحفاظ على البيئة؟
٭ نعم يوجد اهتمام كبير من المنظمات الدولية بالشأن البيئي، وقد بدا هذا الاهتمام واضحا من خلال المؤتمرات الدولية التي عقدت لحماية البيئة ووضع بروتوكولات لمواجهة الأخطار المحدقة بها، ويعد مؤتمر ستوكهولم لعام 1972 نقطة الانطلاق الدولية الأولى لحماية البيئة والذي تمخض عنه إحداث برنامج الأمم المتحدة للبيئة (United Nations Environment Program) الذي يهدف إلى الإسهام في تطوير القانون الدولي للبيئة وتشجيع إبرام الاتفاقيات الدولية والثنائية بشأن قضايا بيئية.
إقامة المخيمات الربيعية، هل لها تأثير بيئي على الأرض؟ وما دوركم؟
٭ نعم، المخيمات الربيعية لها تأثير سلبي على الأرض، حيث تتسبب في تغيير الخصائص الطبيعية للتربة ومكوناتها ما يسهم في عدم تهيئة الظروف المناسبة لنمو النباتات وازدهار الغطاء النباتي وانقراض بعض الحيوانات، وذلك بسبب هشاشة التربة وفقرها من المواد العضوية، تقوم إدارة شرطة البيئة بدور مراقبة تطبيق الاشتراطات البيئية الخاصة بالتخييم والالتزام بالمواقع المخصصة لذلك والتي يتم تحديدها من قبل بلدية الكويت.
ما الشروط التي لا بد من الالتزام بها في بناء المخيمات؟
٭ تحديد الأماكن المخصصة للتخييم من اختصاص بلدية الكويت، وإدارة شرطة البيئة تقوم بمراقبة تطبيق الاشتراطات الخاصة بموسم التخييم والالتزام بالأماكن الخاصة بذلك، ومن الشروط التي لا بد من الالتزام بها في بناء المخيمات الابتعاد عن حدود المنشآت العسكرية مسافة لا تقل عن 3 كيلومترات، والابتعاد عن حدود المحميات الطبيعية ومحطات الوقود والمنشآت النفطية والطرق الدائرية ومباني الخدمات العامة ومشاريع الدولة بمسافة لا تقل عن 500 متر والابتعاد عن خطوط الضغط العالي بمسافة لا تقل عن 100 متر من الجانبين، وعدم وضع سواتر ترابية أو أسوار أو أي نوع من الحواجز المضرة بالبيئة حول المخيم والتقيد بخطوط الطرق الممهدة والمحددة من قبل الجهات المختصة، وعدم تبليط منطقة التخييم بالأسفلت أو تسويتها بالمكائن الثقيلة والمحافظة على النباتات والحيوانات البرية وعدم صيدها أو قتلها أو إمساكها أو إيذائها أو المساس بصغارها أو بيضها أو أعشاشها أو ملاجئها ويحظر إلقاء النفايات بكل أنواعها (السائلة أو الصلبة أو الغازية) أو رميها أو حرقها في البيئة البرية مع ضرورة التخلص منها في المواقع المحددة من قبل البلدية.
الفرج: دعم رئيس مجلس الوزراء بالإنابة مكّـن شرطـة البيئـة من أداء مهامهـا بكفـاءة
ثمّن مدير إدارة شرطة البيئة العميد مشعل الفرج الدور الكبير الذي يقوم به رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، مشيدا بدعمه اللامحدود لكل ما تحتاجه الإدارة من إمكانيات ومعدات وكوادر بشرية، مما أسهم في تطوير قدرات شرطة البيئة وتعزيز حضورها في الميدان.
وأكد العميد الفرج أن هذا الدعم كان له الأثر الأكبر في رفع مستوى الأداء وتحقيق إنجازات ملموسة على صعيد حماية البيئة وتطبيق القانون بحق المخالفين، مشيرا إلى أن شرطة البيئة أصبحت اليوم عنصرا فاعلا في التصدي للممارسات الضارة بالبيئة البحرية والبرية والهواء، من خلال رصد الانتهاكات البيئية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق مرتكبيها.
وأوضح أن الإدارة تعمل وفق خطة شاملة بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة، وتشمل الحملات التفتيشية والتوعية المجتمعية واستخدام التقنيات الحديثة في المراقبة والرصد، مؤكدا أن شرطة البيئة مستمرة في جهودها لحماية مقدرات الوطن الطبيعية وتحقيق الاستدامة البيئية، بما يتماشى مع رؤية الكويت التنموية.