فاز الائتلاف الديموقراطي الحاكم بزعامة رئيس الوزراء البرتغالي المنتهية ولايته لويس مونتينيغرو في الانتخابات البرلمانية المبكرة، لكن دون الحصول على الأغلبية الكافية لضمان الاستقرار السياسي.
ونقلت وسائل اعلام محلية عن مفوضية الانتخابات القول إن النتائج الرسمية بعد فرز 99.23% من الأصوات أظهرت حصول الائتلاف الديموقراطي الذي ينتمي إلى يمين الوسط على 32.1% من الأصوات ليحصد 86 مقعدا، أي دون الأغلبية المطلقة التي تبلغ 116 مقعدا في البرلمان المكون من 230 عضوا.
وحصل الحزب الاشتراكي على المركز الثاني بحصوله على 23.38% من الأصوات ليحصد 58 مقعدا، بينما جاء حزب (شيغا) اليميني ثالثا بنسبة 22.56% من الأصوات متعادلا بعدد المقاعد مع الحزب الاشتراكي عند 58 مقعدا.
وشارك في الانتخابات 64.38% من الناخبين البالغ عددهم 10.8 ملايين شخص في الانتخابات التي أجريت أمس الأول، وهيمنت عليها سياسة الهجرة والإسكان وغلاء المعيشة.
وقال مونتينيغرو في تصريحات عقب فوزه بالانتخابات: «الشعب يريد هذه الحكومة ولا يريد غيرها»، من خلال البقاء لولاية مدتها أربع سنوات. «لأن الناخبين لا يريدون المزيد من الانتخابات المبكرة ويريدون من السلطة التنفيذية احترام المعارضة والحوار معها».
وبالنسبة للحزب الاشتراكي، فقد أكدت النتائج تراجعه بقوة بعد فوزه في انتخابات عام 2022 بأغلبية مطلقة (حصل حينها على 41.7% من الأصوات و117 مقعدا بقيادة أنطونيو كوستا، وعليه فقد أعلن زعيمه بيدرو نونو سانتوس استقالته، لافتا إلى انه سيدعو إلى انتخابات داخلية مبكرة في الحزب.
من جانبه، أعرب زعيم حزب (شيغا) اليميني أندريه فينتورا عن رضاه بنتائج حزبه الذي نجح في «تدمير النظام الحزبي الثنائي البرتغالي الذي دام 51 عاما» بصعوده اللافت وحصوله على 58 مقعدا متجاوزا بذلك كل التوقعات، فيما اعتبر ان حزبه «هو مستقبل البرتغال».
وتعد هذه الانتخابات ثالث انتخابات عامة في البرتغال في ثلاث سنوات وقد أجريت بعد 14 شهرا فقط من وصول مونتينيغرو إلى الحكم، علما ان حكومته سقطت في مارس الماضي بعد سحب الثقة منه في البرلمان البرتغالي على خلفية أزمة سياسية تتعلق بأعمال شركته العائلية.