طالب وزراء خارجية 22 دولة، من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا واليابان وأستراليا، إسرائيل بـ «السماح مجددا بدخول المساعدات بشكل كامل وفوري» إلى غزة تحت إشراف الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
وجاء في بيان مشترك صدر عن وزارة الخارجية الألمانية أن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية «لا يمكنها دعم» الآلية الجديدة لتسليم المساعدات في غزة التي اعتمدتها اسرائيل.
واوضح البيان أن سكان قطاع غزة «يواجهون المجاعة وعليهم الحصول على المساعدات التي يحتاجون إليها بشدة».
ورأى أن «نموذج التوزيع الجديد» الذي قررته إسرائيل «يعرض المستفيدين والعاملين في المجال الإنساني للخطر، ويقوض دور واستقلالية الأمم المتحدة وشركائنا الموثوقين، ويربط المساعدات الإنسانية بأهداف سياسية وعسكرية».
وشددت الدول الموقعة على البيان على انه «لا ينبغي تسييس المساعدات الإنسانية على الاطلاق، ويجب ألا يتم تقليص مساحة القطاع أو إخضاعه لأي تغيير ديموغرافي».
وأعلن منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أنه تم السماح لتسع شاحنات مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة بدخول قطاع غزة، متحدثا عن «قطرة في محيط» بعد حصار للقطاع دام 11 أسبوعا.
في المقابل، قالت إسرائيل إن خمس شاحنات تابعة للأمم المتحدة دخلت قطاع غزة المحاصر.
من جهة اخرى، حذر الرئيس الفرنسي ورئيسا الوزراء البريطاني والكندي من أنهم لن يقفوا «مكتوفي الأيدي» إزاء «الأفعال المشينة» لحكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو في غزة، ملوحين بـ«إجراءات ملموسة» إذا لم تبادر إلى وقف عمليتها العسكرية وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية.
وجاء في بيان مشترك لإيمانويل ماكرون وكير ستارمر ومارك كارني «نحن مصممون على الاعتراف بدولة فلسطينية في إطار حل الدولتين ونحن مستعدون للعمل مع آخرين لتحقيق هذه الغاية»، في إشارة إلى المؤتمر المقرر عقده في يونيو في الأمم المتحدة «لإيجاد توافق دولي حول هذا الهدف».
وأضافوا «نعارض بشدة توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة»، مشيرين إلى أن «مستوى المعاناة الإنسانية لا يطاق» في القطاع الفلسطيني.
واعتبروا أن الإعلان عن سماح دخول «الحد الأدنى من كمية الغذاء غير كاف على الإطلاق»، وطالبوا «الحكومة الإسرائيلية وقف عملياتها العسكرية في غزة والسماح فورا بدخول المساعدات الإنسانية».
كذلك، دان ماكرون وستارمر وكارن «اللغة البغيضة التي استخدمها أعضاء الحكومة الإسرائيلية مؤخرا والتلويح بالتهجير القسري للمدنيين الذين يواجهون الدمار والخراب في غزة».
ومع الاعتراف بحق إسرائيل في «الدفاع» عن نفسها ضد «الإرهاب» ومطالبة «حماس بالإفراج الفوري عن آخر الرهائن الذين تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023»، رأى القادة الثلاثة أن التصعيد الذي تقوم به السلطات الإسرائيلية «غير متكافئ إطلاقا».
وحذروا بالقول «إذا لم تضع إسرائيل حدا لهجومها العسكري الجديد ولم ترفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، فسنتخذ إجراءات ملموسة أخرى ردا على ذلك» دون مزيد من التفاصيل.
كذلك، هددوا باتخاذ «إجراءات محددة الأهداف» إذا لم تضع إسرائيل حدا «للمستوطنات غير القانونية التي تهدد قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة».
وحول مؤتمر 18 يونيو المقبل في نيويورك الذي سترأسه المملكة العربية السعودية وفرنسا بشأن «حل الدولتين»، وعدوا «بالعمل مع السلطة الفلسطينية والشركاء الإقليميين وإسرائيل والولايات المتحدة للتوصل إلى توافق حول الترتيبات الواجب اتخاذها لمستقبل غزة، على أساس الخطة العربية».