أعلنت وزارة الخارجية السورية إجراء عملية إعادة هيكلة مكتب وزير الخارجية والمغتربين وكشفت سلسلة تكليفات إدارية شملت تعيين عدد من المستشارين والمديرين، كان من بينهم أربع سيدات جرى تكليفهن بمهام نوعية على مستوى الملفات السياسية والقانونية والدبلوماسية.
ويبدو أن التوجّه الجديد في الوزارة يعكس حرصاً على تعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، لاسيما ضمن المكتب التنفيذي المحيط بالوزير، والذي يُعد من أبرز دوائر التأثير في رسم السياسات الخارجية لسورية.
ومن بين الأسماء التي نشرتها الوزارة ضمن التعيينات الجديدة برزت اسماء السيدات : رزان سفور مستشارة للإعلام والاتصال، زهرة البرازي مستشارة قانونية مفوّضة بملف العدالة الانتقالية، ربى محيسن مستشارة للتعاون الدولي، وسالي شوبط مفوّضة خاصة لشؤون الأمم المتحدة.
ولفتت رزان سفور الأنظار بعد ظهورها في شهر فبراير الماضي ضمن الوفد الرسمي المرافق للرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية.
وهي تحمل الجنسية البريطانية، إلى جانب خلفية أكاديمية مرموقة في التاريخ من كلية الدراسات الشرقية والإفريقية (SOAS) التابعة لجامعة لندن، إحدى أبرز المؤسسات البحثية في أوروبا، بحسب موقع تلفزيون "سوريا".
وُلدت رزان في مدينة حمص التي عينت مستشارة للتواصل والاعلام، غير أن نشأتها كانت في المملكة المتحدة، وتلقّت تعليمها هناك، وحصلت على درجة الماجستير في التاريخ من جامعة لندن، وهي تجيد عدة لغات من بينها الإنجليزية والتركية، ما مكّنها من التواصل مع المؤسسات الدولية والمنصات الإعلامية العالمية حول الملف السوري.
وتنتمي رزان لعائلة مهتمة بالشأن الوطني، حيث كان والدها وليد سفور ممثلاً للائتلاف الوطني السوري في المملكة المتحدة عام 2012، وهو من أوائل من دعموا الثورة السورية في محافل الخارج.
وتولت سالي شوبط وهي من الاقلية الشركسية، في التعيينات الجديدة منصب مفوّضة خاصة لشؤون الأمم المتحدة في وزارة الخارجية السورية. ويُنظر إلى تكليفها كجزء من توجه الوزارة نحو إشراك الكفاءات الشابة ذات الخلفيات المدنية في العمل الدبلوماسي، لا سيما في الملفات الدولية الحساسة.
قبل دخولها الحقل الحكومي، شغلت شوبط منصب مسؤولة قسم المناصرة في المنتدى السوري بنيويورك، حيث كانت من الوجوه النشطة في الدفاع عن حقوق اللاجئين السوريين وتسليط الضوء على قضايا العدالة وحقوق الإنسان في المؤتمرات الأممية واللقاءات الدولية.
وحظيت شوبط بظهور إعلامي بارز، من بينها مقابلة على قناة TRT عربي، تناولت خلالها تداعيات العقوبات المفروضة على سورية، ودور الحراك الدولي في تشكيل المرحلة القادمة، مشددة على أهمية رفع العزلة عن السوريين وتمكين مؤسساتهم المدنية.
وبرز اسم الدكتورة زهرة البرازي المحامية المعينة مستشارة قانونية ومفوضة بملف العدالة الانتقالية، وهي كردية الاصل متخصصة في القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، بعد ظهورها إلى جانب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، خلال لقاء رسمي في أنطاليا التركية ضم وزيري الخارجية التركي والأميركي.
وُلدت زهرة البرازي في مدينة حماة السورية، وتنتمي إلى عائلة كردية عريقة تعود أصولها إلى مدينة عين العرب ، وتحديداً إلى عشيرة "زروار".
بدأت دراستها في مجال القانون، قبل أن تنتقل إلى المملكة المتحدة لتحصل على درجة الماجستير في القانون من جامعة ليدز، ثم نالت شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة تيلبورغ الهولندية. وركّزت في أبحاثها على قضايا انعدام الجنسية، النزوح القسري، والمواطنة، في سياق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتملك الدكتورة البرازي سجلاً مهنياً مميزاً، حيث شاركت في مشروع بحثي مع جامعة بوسطن حول قضايا انعدام الجنسية، كما كانت من الأعضاء المؤسسين لبرنامج التطوير القانوني السوري عام 2013، وشغلت منصب رئيس البرامج فيه. كذلك، ساهمت في إطلاق الشبكة الإقليمية "هويتي" لمعالجة الحرمان من الجنسية، وعملت في مشاريع أكاديمية ومجتمعية تُعنى بتعزيز حقوق اللاجئين والفئات المهمشة.
أما الدكتورة ربى محيسن المعينة مستشارة للتعاون الدولي، فوُلدت في لبنان لأب سوري وأم لبنانية، ونشأت في بيئة تهتم بالشأن العام والاقتصاد. تابعت دراستها الجامعية في الاقتصاد في الجامعة الأميركية في بيروت، ثم حصلت على درجة الماجستير في التنمية من كلية لندن للاقتصاد (LSE). لاحقاً، عمّقت اهتمامها بقضايا النوع الاجتماعي والتنمية الاقتصادية من خلال دراسات عليا إضافية في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية (SOAS) التابعة لجامعة لندن.
وفي عام 2011، أسست منظمة "سوا للتنمية والإغاثة" في لبنان، التي قدّمت الدعم للاجئين السوريين والفئات المهمشة، مع تركيز خاص على النساء. وسّعت محيسن نطاق عمل المنظمة عام 2016 إلى أوروبا بإنشاء فرع في المملكة المتحدة لدعم المهاجرين السوريين واللاجئين قسراً في المنفى.