منصور السلطان
ألغت المحكمة الإدارية المستأنفة القرار السلبي الصادر من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالامتناع عن طلب مواطن بتعيينه «مكلفا» بشقيقه «المعاق» ذهنيا، وقضت المحكمة بالزامها بتعيين المواطن مكلفا على شقيقه، بدلا من والدته. وتتلخص وقائع الدعوى التي أقامها المدعي عبر المحامي محمد الصايغ الذي طالب بأحقية موكله في اتخاذ الاجراءات اللازمة لدى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بعزل والدته المدعى عليها الأولى من تكليفها برعاية نجلها المعاق وتعيين موكله مكلفا برعايته والاهتمام بأموره بما يعود عليه بالخير والنفع.
وقال الصايغ في دعواه إن موكله شقيق المدعى عليه الثاني يعاني من إعاقة ذهنية شديدة ودائمة، وتم تعيين والدته مكلفا برعايته، وقد تقدمت بطلب للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لعزلها من التكليف لعدم قدرتها على الاستمرار في رعايته لمرضها وكبر سنها، إلا أن طلبها تم رفضه، وتظلمت منه دون جدوى، وان هو القائم فعليا على رعاية شقيقه ويقيم معه في ذات السكن ويرغب في تعيينه مكلفا برعايته حفاظا عليه وحرصا على مصالحه.