أكد مصادر في حركة المقاومة الإسلامية حماس أنه تم تداول عدد من الأفكار مع الوسطاء بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، فيما أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية أمس عن انقطاع واسع في خدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة بالقطاع.
وأضافت المصادر لقناة الجزيرة أن ما يتداوله الإعلام الإسرائيلي ومكتب رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تفاصيل المفاوضات «مخالف للحقيقة».
من جهة اخرى، اتهمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس أمس «مؤسسة غزة الإنسانية» المدعومة أميركيا وإسرائيليا بأنها «أداة قذرة في يد جيش الاحتلال».
وأفاد الجهاز الإعلامي الحكومي التابع لحماس وكالة فرانس برس بأن «مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) باتت أداة قذرة في يد جيش الاحتلال، حيث تستخدم لإيقاع المدنيين في كمائن الموت». وقالت الحركة ان نقاط السيطرة على المساعدات وفق الآلية الصهيونية الأميركية باتت مصائد قتل جماعي تستهدف المجوعين الأبرياء.
وأكدت في بيان لها ارتفاع عدد الشهداء المجوعين حول هذه المراكز الإجرامية إلى قرابة 250 شهيدا إضافة إلى آلاف الجرحى.
ودعت الحركة المجتمع الدولي الدولي الى التحرك لوقف الآلية الوحشية والتصدي للسلوك الإجرامي لمجرم الحرب نتنياهو وأركان حكومته.
في الأثناء أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية أمس عن انقطاع واسع في خدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة في قطاع غزة عقب استهداف المسار الرئيسي الأخير لكوابل الألياف الضوئية، في تطور يعمق العزلة الرقمية في القطاع.
وقالت الهيئة في بيان صحافي «إن خدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة انقطعت بشكل واسع في قطاع غزة بسبب استهداف الجيش الإسرائيلي للمسار الرئيسي الأخير لكوابل الفايبر».
وحذرت من أن هذا الانقطاع يشكل تهديدا خطيرا بفصل القطاع عن العالم الخارجي، مشيرة إلى «أن الاستهداف المتكرر والممنهج للبنية التحتية للاتصالات أدى إلى شلل في الخدمات الأساسية المعتمدة على الإنترنت والاتصال، من بينها الخدمات الطبية والإغاثية».
واتهمت الهيئة القوات الإسرائيلية بأنها تمنع الطواقم الفنية من الوصول إلى مواقع الأعطال وإجراء أعمال الإصلاح، كما تعيق استخدام المسارات البديلة والاحتياطية، مما يصعب استعادة الخدمة في الوقت الراهن.
كما حذرت من «التبعات الإنسانية والاجتماعية الخطيرة لاستمرار انقطاع خدمات الاتصالات»، مؤكدة «أن العزلة الرقمية التي يعيشها سكان قطاع غزة تمثل انتهاكا لحقوقهم الأساسية في التواصل والوصول إلى المعلومات».
ودعت الهيئة إلى تدخل دولي عاجل لتأمين وصول الطواقم الفنية وتمكينها من تنفيذ أعمال الصيانة الضرورية لإعادة الخدمات.
في السياق ذاته، قالت وزيرة خارجية السويد أمس إن رفض إسرائيل السماح بدخول مساعدات إنسانية إلى غزة واستهدافها مواقع لتوزيع المساعدات يتسببان في تجويع المدنيين، وهو ما يمثل جريمة حرب.
وقالت الوزيرة ماريا مالمر ستينرغارد في مؤتمر صحافي إن «استخدام تجويع المدنيين أداة من أدوات الحرب، جريمة حرب. ينبغي عدم تسييس المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة أو استخدامها سلاحا».
وأضافت أن «هناك مؤشرات قوية حاليا على أن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي».
وشددت على «أهمية وصول الغذاء والماء والأدوية بسرعة إلى السكان المدنيين، وكثير منهم من النساء والأطفال الذين يعيشون في ظروف غير إنسانية تماما».
وصرح وزير التنمية الدولية السويدي بنيامين دوسا في المؤتمر الصحافي أمس، بأن ستوكهولم تحول المساعدات الآن عبر منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة، وأنها «خامس أكبر مانح في العالم... وثاني أكبر مانح في الاتحاد الأوروبي للاستجابة الإنسانية في غزة».
وأضاف أن المساعدات الإنسانية التي قدمتها السويد لغزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023 تبلغ حاليا أكثر من مليار كرونة (105 ملايين دولار)، بينما يبلغ إجمالي التمويل المخصص لغزة لعام 2025 نحو 800 مليون كرونة.
في الشأن الداخلي الإسرائيلي، رفض النواب الإسرائيليون أمس بأغلبية ضئيلة اقتراح قانون قدمته المعارضة لحل الكنيست وبالتالي تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.
وصوت 61 نائبا من أصل 120 يتألف منهم الكنيست ضد اقتراح القانون في هذه القراءة التمهيدية بينما أيده 53 نائبا. وقدمت المعارضة هذا النص في ظل انقسام الأغلبية الحكومية حول قضية التجنيد الإجباري لليهود المتدينين، وكانت تسعى لأن تسقط الحكومة من خلال استمالة الأحزاب الدينية المتشددة المتحالفة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وكان قادة المعارضة أعلنوا أنهم تقدموا بهذا النص لحل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة.