أعلن بنك اليابان المركزي أمس، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 0.5% للشهر الثالث على التوالي، وهو ما جاء متوافقا مع توقعات المحللين والأسواق، وكانت آخر زيادة في سعر الفائدة تمت في يناير الماضي، عندما رفع البنك النسبة من 0.25% إلى 0.5%، وهو أعلى مستوى تسجله منذ الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في خريف عام 2008.
وفي الوقت نفسه، قرر البنك، في ختام اجتماعات لجنة السياسة النقدية، خفض حجم مشترياته من سندات الخزانة اليابانية إلى 200 مليار ين كل 3 أشهر، متوقعا أن يصل إجمالي مشترياته من السندات حتى الربع الأول من عام 2027 إلى 2.1 تريليون ين.
وهذا النهج الحذر الذي تبناه مجلس إدارة بنك اليابان كان متوقعا من قبل معظم المراقبين، وذلك بعد التقلبات الأخيرة في سوق السندات الحكومية اليابانية، والتي انعكست على أسواق الدين العالمية.
وسجل الين ارتفاعا طفيفا مع استقراره ضمن نطاق تداول ضيق عقب القرار. وجاء رد فعل سوق السندات محدودا، حيث انخفضت العقود المستقبلية القياسية بشكل طفيف، إلى جانب تراجع السندات قصيرة الأجل، بينما بقيت السندات ذات الآجال الفائقة دون تغيير يذكر.
وبعد أكثر من عقد من الزمن بصفته المشتري الأكبر للسندات الحكومية اليابانية، يتعين على البنك المركزي أن يحسن ضبط وتيرة خروجه من السوق بعناية، لتجنب إثارة مخاوف المستثمرين خلال هذه العملية.
وفي إشارة إلى التزام البنك المركزي بالخروج التدريجي من السوق واتباع مسار يمكن التنبؤ به إلى حد كبير، أكد بنك اليابان أنه سيواصل تنفيذ خطته الحالية لخفض مشترياته الشهرية من السندات بمقدار 400 مليار ين كل ثلاثة أشهر، وذلك حتى تدخل الخطة الجديدة حيز التنفيذ في أبريل المقبل.
وسيراقب المتعاملون ما إذا كانت خطوة البنك المركزي نحو تقليص تدريجي بوتيرة أقل أو بمبالغ أقل من السابق في خطة العام المقبل تسهم في تهدئة السوق. كما قد توفر وزارة المالية بعض الطمأنينة للمستثمرين خلال الأيام المقبلة، إذا ما ألمحت إلى تقليص إصدارات السندات ذات الآجال الفائقة، كما يتوقع بعض الاقتصاديين.
وأبقى البنك على فقرة في بيانه تؤكد استعداده للتدخل بالسوق حال حدوث قفزة حادة في عوائد السندات، إلا أن مستوى العتبة الذي قد يدفعه إلى هذا التدخل بات أعلى بكثير منذ العام الماضي مقارنة بفترة تطبيق برنامج التحكم في منحنى العائد.
وعلى مر السنوات، قامت بنوك مركزية أخرى، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بضبط وتيرة التشديد الكمي تدريجيا. بنك اليابان لا يزال متأخرا كثيرا عن بنوك مركزية عالمية في التعامل مع حجم مخزونه الضخم من الأصول.
ويعادل حجم الميزانية العمومية لبنك اليابان نحو 120% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهي نسبة تفوق بكثير ما يمثله حجم الميزانية العمومية لكل من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي مقارنة بحجم اقتصاد كل منهما.