أكد بيت التمويل الكويتي أن البنوك الكويتية توفر مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية التي تساعد العملاء على تنمية مدخراتهم والحصول على عوائد جيدة بمخاطر محدودة ومحسوبة، وفي إطار تنظيمي واضح من المسؤولية القانونية والإدارية.
وأشار «بيت التمويل» في بيان صحافي، ضمن جهوده في دعم حملة «لنكن على دراية» لنشر الوعي المصرفي بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، إلى أن البنوك بما تطرحه من فرص استثمارية مع خضوعها لرقابة بنك الكويت المركزي، تمثل الخيار الآمن والمستقر للراغبين في استثمار مدخراتهم وأموالهم، بجانب الشركات والجهات الرسمية الأخرى المرخصة والخاضعة لرقابة ومتابعة الهيئات المعنية بحماية الاقتصاد الوطني والتعاملات المالية والأنشطة الاستثمارية.
وتوفر البنوك الكويتية خدمات ومنتجات مختلفة للاستثمار الآمن، تغني عن الدخول في أنشطة استثمارية مع جهات مجهولة تقدم وعودا بتدفقات مالية مزعومة من وراء مشاريع ان لم تكن وهمية فهي غير آمنة ومخاطرها عالية جدا، في وقت تساعد البنوك الراغبين في استثمار أموالهم ومدخراتهم على تحقيق افضل العوائد من خلال أدوات استثمارية تتسم بالتنوع وتناسب مختلف القدرات والإمكانيات للراغبين في الاستثمار، تدار باحترافية من قبل كوادر مهنية متخصصة، وتخضع لسلطات وتعليمات ومتابعة الجهات الرقابية متعددة المستويات. ومن أبرز أنواع الاستثمار الذي تطرحه البنوك، «الودائع الاستثمارية» وفيها يقوم البنك باستثمار إيداعات العملاء لتحقيق افضل العوائد خلال فترات زمنية معينة، ويحق للعملاء استرداد مبلغ الوديعة بعد مرور الفترة المحددة في العقد.
كما تتيح «الصناديق الاستثمارية» تنمية أموال المساهمين فيها مقابل رسوم محددة، وتتنوع مجالات استثمار الصناديق لتشمل «الأسهم والسندات والبضائع وأسواق النقد وغيرها» وتخضع الصناديق الاستثمارية للبنوك لرقابة وترخيص هيئة أسواق المال، وتتميز «حسابات التوفير الاستثمارية» التي تقدم أرباحا لعملائها، بإمكانية السحب من الحساب والإيداع فيه بأي وقت. كما تلعب «خطط الاستثمار قصيرة وطويلة الأجل» دورا في مساعدة العملاء على سد الاحتياجات المستقبلية لهم ولأسرهم مثل تعليم الأبناء، إطلاق مشروع شخصي، أو عند التقاعد أو غير ذلك، من خلال ادخار الأموال في حساب مصرفي بشكل منتظم واستثمارها لتحقيق العوائد، لتكون جاهزة عند انتهاء الفترة.
وحذر بيت التمويل الكويتي جمهور العملاء من الانخراط في الاستثمارات عالية المخاطر التي يجرى الترويج لها مؤخرا، ولا تخضع لجهة رقابية تنظم عملها وتضع القوانين التي تضمن للمستثمر الحماية، فيما يزيد انتشار الكثير من الشركات الوهمية وعمليات الاحتيال عبر الإعلانات التي تروج لأرباح سريعة وعالية بلا حماية، داعيا إلى عدم التفاعل مع الاتصالات وتجاهل الإعلانات والرسائل النصية والإلكترونية مجهولة المصدر، مع الاستعانة بذوي الخبرة من المختصين عند اتخاذ قرار الاستثمار.