- «الطاقة الدولية»: الإمدادات بسوق النفط العالمي تبدو جيدة هذا العام.. في غياب أي تعطل كبير
- تكلفة استئجار ناقلة نفط متجهة للصين قفزت إلى 46 ألف دولار يومياً.. بزيادة تتجاوز 12 ألفاً
ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس، مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، وحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب «الجميع» على إخلاء طهران، مما زاد من احتمالية تفاقم الاضطرابات في المنطقة وتعطل إمدادات النفط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.51 دولار بما يعادل 2.06% إلى 74.74 دولارا للبرميل خلال تعاملات أمس، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.89 دولار أو 1.42% إلى 71.67 دولارا، وكان كلاهما قد ارتفع بأكثر من 2% في وقت سابق من الجلسة.
وأغلق كلا العقدين على انخفاض بأكثر من 1% يوم الاثنين الماضي وسط آمال في تخفيف التوتر الجيوسياسي بعد تقارير إعلامية عن سعي إيران إلى إنهاء القتال، غير أن الصراع تفاقم بيومه الخامس، إذ أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات وإطلاق نار كثيف من الدفاعات الجوية في العاصمة طهران، فيما دوت صفارات الإنذار في تل أبيب ردا على صواريخ إيرانية.
وتعد إيران ثالث أكبر منتج للنفط بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك)، وقد تؤدي أعمال القتال إلى تعطيل إمداداتها من النفط، وبالتالي ارتفاع الأسعار.
وعلى صعيد متصل، شهدت أسعار شحن النفط من الشرق الأوسط إلى آسيا قفزة حادة بنحو 60% في أقل من أسبوع، بعدما علق عدد من مالكي الناقلات عمليات التعاقد مؤقتا لتقييم المخاطر المتزايدة في ظل التصعيد المستمر بين إسرائيل وإيران.
وارتفعت تكلفة استئجار ناقلة نفط عملاقة متجهة إلى الصين إلى نحو 46 ألف دولار يوميا، بزيادة تتجاوز 12 ألف دولار عن الجلسة السابقة، في أكبر ارتفاع يومي منذ فبراير 2024، كما صعدت العقود الآجلة للشحن، في مؤشر واضح على حالة القلق التي تسود قطاع النقل البحري بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
من جانبها، قالت وكالة الطاقة الدولية أمس إن الإمدادات في سوق النفط العالمية تبدو جيدة هذا العام في غياب أي تعطل كبير، ورفعت توقعاتها لنمو الإمدادات بينما قلصت توقعات الطلب.
وأضافت الوكالة، في تقرير شهري، أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 720 ألف برميل يوميا هذا العام، بانخفاض 20 ألف برميل يوميا عن توقعاتها الشهر الماضي، في حين سيزيد المعروض بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا، بزيادة 200 ألف برميل يوميا عن تقديرات الشهر الماضي.
وقالت الوكالة تعليقا على تأثير الصراع بين إيران وإسرائيل على السوق «في غياب أي تعطل كبير، تبدو أسواق النفط في عام 2025 مزودة بالإمدادات بشكل جيد».
بدورها، حددت مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» في تحليل لها 3 سيناريوهات لصدمة محتملة في إمدادات النفط، حيث تضمن السيناريو الأول افتراض التهدئة مع فرض عقوبات مشددة على إيران، ما يؤدي إلى انخفاض إنتاج إيران بنحو 700 ألف برميل يوميا، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع سعر برنت إلى 75 دولارا للبرميل أي أعلى من السيناريو الأساسي الموضوع بـ 6 دولارات.
في هذا السيناريو، فالمتوقع أن يكون التأثير على النمو العالمي بحدود 0.1 نقطة مئوية فقط، ليبقى عند 2.4% هذا العام والعام المقبل، أما التضخم فسيرتفع بنسبة طفيفة بـ 0.2 نقطة مئوية في 2026، ولا يتوقع أن يؤثر على توجهات الفائدة من البنوك المركزية.
أما السيناريو الثاني فيتضمن توقفا كاملا للإنتاج الإيراني، أي فقدان 3.4 ملايين برميل يوميا، وحينها سيصل سعر برنت إلى 90 دولارا ويبقى عند هذا المستوى حتى نهاية 2026، أما التضخم العالمي فسيرتفع من 3.5% ليصل إلى ذروته عند 4.5% بنهاية 2025 وبداية 2026، وسيكون في الولايات المتحدة عند 4.5% وأقل في منطقة اليورو عند 2.6%.
ووفق هذا السيناريو، سيتراجع النمو العالمي إلى 2.3%، مع تراجع محدود في الاقتصاد الأميركي بنحو 0.2% بفضل كونه منتجا رئيسيا للنفط، وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، فقد يؤجل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض الفائدة، أما المركزي الأوروبي فقد يقدم على تخفيضات إضافية بسبب ركود الاقتصاد.
وفي السيناريو الثالث ضمن تحليل «إكسفورد إيكونوميكس»، فيقدر إغلاق مضيق هرمز من جانب إيران، مما يعطل صادرات النفط من دول الخليج، وحينها يقفز سعر خام برنت إلى 130 دولارا للبرميل قبل أن يتراجع جزئيا عند إعادة فتح المضيق، وسيصل التضخم العالمي والأميركي إلى 6% بينما في منطقة اليورو يصل إلى 3.7%.
وتقدر المؤسسة في هذا السيناريو تراجع النمو العالمي إلى 2.3% في 2025 و2.2% في 2026، وأقل من التوقعات الأساسية بـ 0.3 نقطة مئوية، وحينها سيتم تأجيل خفض الفائدة بسبب ارتفاع التضخم، مع احتمال لخفض أكثر حدة في 2026 إذا ثبت تراجع الضغوط التضخمية الأساسية.
وخلص التحليل إلى أنه حتى في السيناريوهات المتطرفة، يبقى تأثير صدمة الأسعار على النمو الاقتصادي العالمي محدودا نسبيا، والمخاطر التضخمية هي العامل الحاسم في قرارات البنوك المركزية، والاقتصاد الأميركي أكثر صمودا مقارنة بمنطقة اليورو.