بشرى شعبان
كونا: أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة أن مطار الكويت الدولي الجديد يلتزم بتطبيق «كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام» بما يضمن توفير بيئة متكاملة وآمنة تراعي احتياجات جميع فئات المجتمع خاصة ذوي الإعاقة وكبار السن والفئات ذات الاحتياجات الخاصة.
وقالت الحويلة لـ«كونا» إن المشروع يشمل مرافق داعمة من بينها غرف حسية مصممة خصوصا لتهيئة بيئة مناسبة للأشخاص الذين قد يواجهون صعوبات في التعامل مع المؤثرات المحيطة مثل الأطفال من ذوي التوحد أو ذوي الإعاقات الذهنية أو كبار السن ممن يعانون من أمراض مثل الزهايمر.
وأوضحت أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عملت على تنسيق مباشر مع وزارة الأشغال العامة وبلدية الكويت والإدارة العامة للطيران المدني تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بهدف تسهيل الإجراءات وتحقيق الانسيابية المطلوبة بما يعكس التزام الكويت بمفاهيم العدالة الاجتماعية والتصميم الشامل في المشاريع الوطنية الحيوية.
وأضافت أن اعتماد الكود الوطني لإمكانية الوصول في مشروع المطار الجديد يشكل نموذجا للتكامل المؤسسي ويجسد رؤية الدولة نحو بيئة عمرانية تراعي كافة شرائح المجتمع دون استثناء.
ويعد «كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام» منظومة من الاشتراطات والمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة في الكويت تهدف إلى ضمان أن تكون المباني والمرافق العامة والخاصة والطرق مهيأة ومتاحة لاستخدام جميع أفراد المجتمع خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
من جانب آخر، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ورئيس اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة د.أمثال الحويلة أن اللجنة ستعمل على تنسيق الجهود الوطنية لتسريع تنفيذ الاتفاقات الدولية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات.
وقالت الحويلة لـ «كونا» أمس الأربعاء إن الاجتماع الأول للجنة بمشاركة 12 جهة حكومية والذي عقد برئاستها أمس يمثل انطلاقة فعلية لعمل اللجنة التي تم تشكيلها بموجب القرار الوزاري (126/2025) بناء على قرار مجلس الوزراء ويهدف إلى وضع خارطة طريق وطنية شاملة.
وأضافت أن اللجنة ستكون بمنزلة المحرك الرئيسي لتنسيق الجهود الوطنية وتنفيذ التزامات دولة الكويت، وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإعلان عمان - برلين.
وأوضحت أن الاجتماع ناقش آلية العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث ستتولى اللجنة متابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية ووضع الخطط التنفيذية وتقييم الأداء وتقديم المقترحات لتطوير السياسات والبرامج الوطنية.
وبينت أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن 12 جهة حكومية هي وزارات الخارجية والصحة والشؤون الاجتماعية والمالية والتربية والتعليم العالي وبلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة إلى جانب حضور كل من وزارة الإعلام والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
وأكدت وزير الشؤون في ختام تصريحها أن اللجنة ستعمل بروح الفريق الواحد لتكامل الجهود وتجاوز التحديات وتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة ليكونوا شركاء فاعلين في التنمية الوطنية.