أظهرت بيانات حكومية صادرة أمس، تراجع فائض الكويت التجاري مع اليابان بنسبة 52.7% في مايو الماضي على أساس سنوي ليبلغ 39.2 مليار ين ياباني (252 مليون دولار)، وذلك في رابع انخفاض على التوالي متأثرا بتباطؤ الصادرات.
وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن الكويت سجلت فائضا تجاريا مع اليابان مدة 17 عاما وأربعة أشهر بفضل ارتفاع قيمة صادراتها مقارنة بالواردات منها، وأوضحت أن إجمالي صادرات الكويت إلى اليابان انخفض بنسبة 34.7% على أساس سنوي ليصل إلى 67.1 مليار ين (441 مليون دولار) للشهر الرابع على التوالي فيما ارتفعت واردات الكويت من اليابان بنسبة 39.3% لتصل إلى 27.9 مليار (179 مليون دولار) في ارتفاع سادس على التوالي.
وفيما يتعلق بالفائض التجاري لمنطقة الشرق الأوسط مع اليابان أظهر التقرير تراجع الفائض بنسبة 27.9% الشهر الماضي ليصل إلى 600.2 مليار ين (4.1 مليارات دولار) بسبب تراجع الصادرات المتجهة من المنطقة إلى اليابان بنسبة 18.5% عن العام السابق.
ووفق التقرير انخفضت واردات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 93.6% من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان بنسبة 19% في حين ارتفعت واردات المنطقة من اليابان بنسبة 10.4% بفضل الطلب القوي على السيارات والآلات.
وأظهر التقرير تسجيل الاقتصاد الياباني الذي يعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم عجزا تجاريا عالميا بلغ 637.6 مليار ين (4.4 مليارات دولار) في مايو الماضي للشهر الثاني على التوالي، وانخفضت الصادرات اليابانية وفقا للتقرير بنسبة 1.7% على أساس سنوي، ويعزى ذلك إلى ضعف مبيعات السيارات والصلب والوقود المعدني.