عاطف رمضان
أعلنت وزيرة الأشغال العامة، د. نورة المشعان، عن اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري الجديد لوزارة الأشغال، بعد إقراره من قبل ديوان الخدمة المدنية، في خطوة تستهدف تعزيز الكفاءة المؤسسية، ورفع جودة الأداء في مختلف قطاعات الوزارة.
ويأتي هذا التعديل التنظيمي في إطار إصلاحي شامل، يعيد رسم البنية الإدارية للوزارة بما يتماشى مع تطلعات الدولة نحو جهاز حكومي فعّال ومتطور.
وقد تضمن التعديل تقليص عدد الوكلاء المساعدين من 10 إلى 2 فقط، إلى جانب استحداث منصب مدير عام بواقع خمسة مدراء، يتولّى كل منهم الإشراف على مجموعة من الإدارات الفنية أو الإدارية حسب الاختصاص، في خطوة تهدف إلى تقليل الطبقات الإدارية، وتسريع اتخاذ القرار، وتعزيز جودة المتابعة.
وأوضحت المشعان أن رؤيتها في تطوير الهيكل الجديد استندت إلى مواكبة التطورات التقنية والعلمية الحديثة، مشيرة إلى دمج تخصصات نوعية ضمن الوحدات المستحدثة، أبرزها: الأمن السيبراني - الذكاء الاصطناعي - نظم المعلومات الجغرافية (GIS).
وذلك استجابةً لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، وتماشيًا مع التوجه نحو رقمنة الخدمات الحكومية، الأمر الذي يعزز قدرة الوزارة على تبني أحدث الممارسات الهندسية والتقنية في تنفيذ المشاريع الإنشائية والبنية التحتية والخدمات العامة.
وأكدت المشعان أن الهيكل التنظيمي الجديد يسعى إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والفنية، من خلال نموذج إداري مرن، يستند إلى معايير مهنية دقيقة، تراعي متطلبات المرحلة المقبلة وتدعم رؤية الدولة في تحسين الأداء الحكومي.
كما شددت على أن الوزارة تمضي في خطٍ موازٍ نحو تعزيز الحوكمة المؤسسية، حيث كانت من أوائل الجهات الحكومية التي أعدت دليلًا استرشاديًا للحوكمة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، يضمن وضوح الصلاحيات والمسؤوليات، ويعزز مبادئ الشفافية والنزاهة.
وقد تضمّن الهيكل الجديد تقسيمًا إداريًا وفنيًا دقيقًا، يشمل:
مكتب الوزير: ويضم المكتب الفني، التفتيش والتدقيق، المكتب الاستشاري.
مكتب وكيل الوزارة: ويشرف على إدارات الشؤون القانونية، التخطيط الاستراتيجي، التدقيق البيئي، والعلاقات العامة.
القطاعات الفنية والإدارية: وتشمل شؤون الموظفين، المشتريات، نظم المعلومات، المشاريع الكبرى، الصيانة، والهندسة الصحية.
واختتمت الوزيرة تصريحها بالتأكيد على أن هذه الخطوة تشكل حجر أساس لمرحلة جديدة من الأداء المؤسسي، تعتمد على المرونة والاحترافية، وتسعى لتحقيق أفضل النتائج في تنفيذ المشاريع الحيوية، وتقديم خدمات متقدمة للمواطنين، مع تعزيز أدوات الرقابة الداخلية، والمتابعة الميدانية، والتواصل المباشر مع الجمهور.