أظهرت نتائج استطلاع للرأي، أن غالبية الألمان يؤيدون زيادة حكومة بلادهم لمعدلات الإنفاق بمجالي الأمن والدفاع في أوروبا في ظل انهيار الائتلاف الحاكم.
وأوضح الاستطلاع الذي أعدته مؤسسة السياسات الخارجية الألمانية (كوربر) وقدمته للصحافيين بمناسبة مؤتمرها السنوي، أن 73% من المواطنين الألمان الذين شملهم المسح يؤيدون رفع قيمة الإنفاق في مجالي الأمن والدفاع.
وعلى الصعيد الدولي، أعرب 58% عن رفضهم لاضطلاع ألمانيا بدور قيادي على صعيد السياسة الخارجية في حال انسحبت الولايات المتحدة من القضايا الأمنية والخارجية الأوروبية.
وفيما يخص الشخصية السياسية الألمانية التي تمتلك القدرات اللازمة لقيادة البلاد دوليا، أشار الاستطلاع إلى ان 28% يمنحون ثقتهم لزعيم المعارضة المحافظة فريدريش ميرتس، في حين جاء زعيم حزب (الخضر) روبرت هابيك في المركز الثاني بنسبة تأييد بلغت 18%. وجاء المستشار الألماني الحالي الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتس في المركز الثالث بنسبة تأييد بلغت 15%.
تأتي هذه النتائج بعد أيام من انهيار الائتلاف الحكومي الألماني الذي تكون من الحزب الاشتراكي الديموقراطي في رئاسة الحكومة ونظيريه (الخضر) والليبرالي، وذلك على خلفية إقالة شولتس وزير المالية كريستيان ليندنر الذي ينتمي للحزب الليبرالي وإعلان طرح مسألة الثقة بالبرلمان في منتصف يناير المقبل الأمر الذي سيعقبه إجراء انتخابات مبكرة.
وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بستوريوس اقترح في سبتمبر الماضي أن تتراوح استثمارات ألمانيا في الشؤون الدفاعية بين 3 و3.5% من الناتج القومي المحلي، الأمر الذي حظي بموافقة غالبية ألمانية كبيرة.
وتلا هذا الإعلان الكشف عن نتائج استطلاع بين أن 50% من المواطنين الألمان يؤيدون الاقتراح، فيما لفت 15% إلى أن هذه النسبة منخفضة، ما يعني أن 65% يريدون رفع النفقات في المجالين الأمني والعسكري.
وبحسب الاستطلاع ذاته، عارض 65% من المواطنين ان تتسلم ألمانيا دورا قياديا على الصعيد الأوروبي.
ويلاحظ من نتائج الاستطلاعين، أن غالبية المواطنين في ألمانيا يؤيدون دفع المزيد من النفقات في الشأنين الدفاعي والأمني لكنهم يعارضون اضطلاع بلادهم بدور قيادي على الصعيدين الدولي والأوروبي.
يذكر أن نفقات ألمانيا في المجال العسكري بلغت وفق وزارة الدفاع الألمانية في عام 2023 نحو 90 مليار يورو، ما يعني 2.1% من الناتج القومي المحلي الألماني.