أثارت تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش التي تضمنت تعليمات بإعداد البنى التحتية المطلوبة لضم الضفة الغربية المحتلة، موجة واسعة من الإدانات.
وحذرت وزارة الخارجية القطرية في بيان من ان تلك التصريحات «تعد انتهاكا سافرا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2334 وتصعيدا خطيرا من شأنه إعاقة فرص السلام في المنطقة لاسيما مع استمرار الحرب الوحشية على قطاع غزة وتداعياتها المروعة».
وشددت في هذا الصدد على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي بقوة أمام سياسات الاحتلال الاستيطانية والاستعمارية والعنصرية واعتداءاته المتكررة على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق لاسيما جرائمه المستمرة في الضفة الغربية بما في ذلك انتهاكاته للمقدسات الدينية ومخططاته لتهويد القدس.
وأكدت ضرورة التضامن الدولي أكثر من أي وقت مضى لتحقيق حل الدولتين الذي يمهد للسلام العادل المستدام في المنطقة.
كما أكدت «الخارجية القطرية» أن تصريحات الاحتلال الاسرائيلي المتكررة المخالفة للقوانين والقرارات الدولية تكشف بوضوح أنه العقبة أمام أي جهود للسلام والاستقرار.
وجددت في هذا المجال موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أدانت مصر بأشد العبارات التصريحات المتطرفة لسموتريتش، معتبرة انها انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها على أن هذه التصريحات غير المسؤولة والمتطرفة من عضو في الحكومة الإسرائيلية تعكس بوضوح التوجه الإسرائيلي الرافض لتبني خيار السلام بالمنطقة وغياب شريك إسرائيلي قادر على اتخاذ قرارات شجاعة لإحلال السلام، ووجود إصرار على تبني سياسة الغطرسة وهي ذات السياسة التي ادخلت المنطقة في دائرة الصراع الراهنة.
بدورها، دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة التصريحات العنصرية لوزير المالية الإسرائيلي. وأكدت المنظمة في بيان ان وجود الاحتلال الإسرائيلي وسياساته القائمة على العدوان والاستيطان والتهجير والضم والتدمير والتطهير العرقي كلها «إجراءات غير شرعية وباطلة» بموجب القانون الدولي.
وحذرت في هذا الصدد من خطورة التحريض المتواصل والإرهاب المنظم الذي يمارسه قادة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المتطرفون ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس فتح معبر جديد لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد ضغط أميركي. وقال الجيش في بيان «تم فتح معبر كيسوفيم لنقل شاحنات المساعدات الإنسانية».
وبحسب البيان «دخلت المساعدات إلى قطاع غزة بعد عمليات تفتيش أمنية مشددة عند معبر كرم أبو سالم من قبل عناصر الأمن التابعين لسلطة المعابر الحدودية في وزارة الدفاع» الإسرائيلية.
وتشمل عملية دخول المساعدات توصيل «الغذاء والمياه والإمدادات الطبية ومعدات المأوى إلى وسط وجنوب قطاع غزة» وفقا للبيان.
ميدانيا، قالت السلطات الصحية في قطاع غزة أمس إن قوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكبت مجازر جديدة استهدفت عائلات فلسطينية ونازحين في شمال وجنوب القطاع، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا بينهم أطفال ونساء. وأوضحت السلطات الصحية في بيان أن المجازر الجديدة أدت إلى سقوط 29 ضحية بالإضافة إلى عشرات المصابين. وأشارت إلى أن مجازر الاحتلال استهدفت أحد المقاهي بمنطقة (المواصي) التي تؤوي نازحين غرب خان يونس بجنوب قطاع غزة ومنزلا في مخيم جديد شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع وشقة ومنزلا سكنيين شمال مدينة غزة.
من جانبهم، ذكر شهود عيان لـ«كونا» أن قوات الاحتلال حاصرت مدرسة تؤوي 130 عائلة نازحة وسط قصف وإطلاق نار مكثف في بلدة بيت حانون، وطالبت الموجودين في مراكز الإيواء والمنازل المحيطة بها بالنزوح القسري والخروج منها والتوجه جنوبا.
وأفادوا بأنهم قاموا بالنزوح تحت زخات الرصاص وتهديد السلاح من مراكز الايواء والبيوت المجاورة في بيت حانون باتجاه جنوب القطاع.
وفي المقابل، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» أمس قتل وجرح عدد من الجنود الإسرائيليين في معسكر جباليا شمال قطاع غزة، فيما أكد الجيش مقتل 4 من جنوده في المعارك المتواصلة شمال القطاع.
من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي صباح أمس، مقتل 4 مقاتلين من كتيبة «شمشون» التابعة للواء كفير خلال القتال شمال في قطاع غزة. وقال الجيش، في بيان بحسب ما نشرت الإذاعة الاسرائيلية العامة، إن القتلى جميعهم يحملون رتبة رقيب أول في العشرينيات من عمرهم أحدهم مسعف قتالي.