وافق البرلمان النمساوي الجمعة على قرار مثير للجدل يقضي بإيقاف لم شمل عائلات طالبي اللجوء والحاصلين على الحماية الفرعية بدعم من أحزاب الائتلاف الحاكم، وهي حزب الشعب والحزب الاشتراكي وحزب (نيوس) الليبرالي.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية، أن القرار الجديد يسمح للأقارب المباشرين بتقديم طلبات للدخول عبر السفارات النمساوية إلا أن معالجة هذه الطلبات ستعلق في معظم الحالات مع إلغاء الالتزام بالمهلة القانونية المحددة سابقا بستة أشهر للبت في الطلبات.
وينص القرار على استثناءات محدودة تشمل الأطفال الذين لا يتوافر لهم معيل في بلدهم الأصلي وكذلك القاصرين الذين سبق أن وصلوا إلى النمسا ويعتمدون على أحد الوالدين المتبقيين في بلد المنشأ.
وبررت أحزاب الائتلاف هذه الخطوة بالضغوط المتزايدة على النظام التعليمي، مشيرة إلى أن نسبة الأطفال غير الناطقين بالألمانية في بعض الصفوف الدراسية تصل إلى 80 بالمئة مما يؤثر سلبا على جودة التعليم ويعيق جهود الاندماج، كما أشار وزير الداخلية غيرهارد كارنر إلى ارتباط ارتفاع معدل الجريمة بين الشباب بالظروف الحالية.
من جانبه، شدد الحزب الاشتراكي على ضرورة أن تتماشى سياسات الهجرة مع قدرة المجتمع على «الاستيعاب والاندماج»، منتقدا ما أسماه «تقاعس» بعض دول الاتحاد الأوروبي مثل هنغاريا عن تحمل مسؤولياتها المشتركة.
في المقابل، اعتبر حزب الحرية اليميني المعارض، أن القرار «غير كاف» ووصفته النائب إيرينه أيزنهوت بأنه «خداع»، محذرة من أن التعديلات تفتح «ثغرات يمكن استغلالها»، ودعت إلى «إيقاف كامل» للهجرة والانسحاب من ميثاق الهجرة الأوروبي.
أما حزب الخضر، فقد رفض القرار من منطلق حقوقي، ووصفت النائب أغنيس برامر التعديلات بأنها «مقلقة للغاية» من الناحية القانونية، منتقدة تخلي الأحزاب الحاكمة عن المبادئ الأساسية، وطالبت بضرورة الاستناد إلى مؤشرات موضوعية مثل «مقياس الاندماج» لصياغة السياسات المستقبلية.
وفي محاولة لتهدئة الانتقادات، شدد ممثلو الحكومة على أن حق اللجوء في النمسا لايزال مصونا، مشيرين إلى تعديل أخير يسمح بالحصول على قرار رسمي حول تعليق إجراءات لم الشمل في حالات محددة.