قضت محكمة استئناف في نواكشوط أمس بالسجن 15 عاما مع النفاذ بحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز الذي كان يحاكم بتهمة استغلال النفوذ لجمع ثروة ضخمة.
وكانت محكمة الدرجة الأولى حكمت على ولد عبدالعزيز في ديسمبر 2023 بالسجن خمس سنوات، وهو يمثل منذ 13 نوفمبر 2024 أمام محكمة الاستئناف إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والمقربين بينهم رئيسا وزراء سابقان ووزراء سابقون ورجال أعمال بتهمة «الإثراء غير المشروع» و«استغلال النفوذ» و«غسيل الأموال».
وأيدت المحكمة أيضا مصادرة ممتلكات عزيز الذي حكم البلاد بين العامين 2008 و2019، وتجريده من حقوقه المدنية.
وأشار صحافي في وكالة «فرانس برس» إلى أن الرئيس السابق لم تظهر عليه أي علامات تأثر عند صدور الحكم.
وولد عبدالعزيز، البالغ 68 عاما، هو أحد رؤساء الدول السابقين القلائل الذين دينوا بالإثراء غير المشروع أثناء وجودهم في السلطة. ويحاكم نظراؤه أمام القضاء الوطني أو الدولي غالبا بتهم ارتكاب جرائم قتل.
ويعد الحكم المشدد الصادر في الاستئناف، ضربة جديدة لولد عبدالعزيز الموقوف منذ 24 يناير 2023 بعدما أمضى أشهرا في الاحتجاز عام 2021، في عهد خلفه محمد ولد الشيخ الغزواني الذي كان من أكثر المقربين منه.