ترتكز الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية، على علاقات متينة ومصالح مشتركة أسهمت في تطوير مسارات التعاون بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ووضعت إطارا تنظيميا لمجموعات عمل مشتركة لمتابعة التنفيذ في مجالاتها المتخصصة، بما في ذلك الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية وغيرها، وتجاوزت هذه الشراكة تلك الجوانب لتشمل مجالات الثقافة والتعليم.
وشهدت هذه العلاقة تطورا ملحوظا بعقد قمم مشتركة شكلت محطات مفصلية في مسيرة العمل المشترك بين الجانبين، إذ بدأت القمة الأولى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية بعقد اجتماع في البيت الأبيض بواشنطن في 13 مايو 2015.
وناقش الاجتماع العلاقات الخليجية-الأميركية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والملف النووي الإيراني، والجهود المشتركة التي تبذلها دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
وفي 14 مايو 2015 اجتمع أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع رئيس الولايات المتحدة الأميركية باراك أوباما في كامب ديفيد، وأكد القادة التزامهم المشترك حيال شراكة إستراتيجية بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون لبناء علاقات أوثق في جميع المجالات، بما فيها التعاون بالمجالين الدفاعي والأمني، ووضع حلول جماعية للقضايا الإقليمية، بما يعزز الاهتمام المشترك بالاستقرار والازدهار.
وبناء على دعوة كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس الولايات المتحدة الأميركية قمة خليجية-أميركية بالرياض في 21 أبريل 2016، لإعادة التأكيد على الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار للمنطقة.
واستعرض القادة التقدم الملموس الذي أحرز منذ القمة الأولى، بما في ذلك التدابير التي اتخذت لتعزيز التعاون بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، وتعميق الشراكة بينهما، وأبدى القادة التزامهم بتعزيز قدرة دول المجلس على التصدي للتهديدات الخارجية والداخلية، كما بحث القادة رؤية مشتركة للتعامل مع الصراعات الأكثر إلحاحا في المنطقة، وأكدوا احترام سيادة جميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأكدت دول مجلس التعاون والولايات المتحدة ضرورة حل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني على أساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل، ولتحقيق ذلك جدد القادة تأكيدهم على أهمية مبادرة السلام العربية لعام 2002، وقرروا استمرار التنسيق الوثيق بينهم بشأن الجهود الرامية إلى حث الطرفين على إبداء التزامهما، من خلال السياسات والأفعال، بحل الدولتين.
تمرين مشترك
وأعلن القادة أن دول المجلس والولايات المتحدة ستبدأ على الفور التخطيط لإجراء تمرين عسكري مشترك في مارس 2017، لعرض القدرات العسكرية المشتركة بين الجانبين، كما أيدت دول المجلس توسيع نطاق التعاون مع الولايات المتحدة في مجال أمن الفضاء الإلكتروني (الأمن السيبراني)، وتبني معايير التشفير الإلكتروني التي وضعتها المملكة والولايات المتحدة ودول مجموعة العشرين.
ووافقت دول مجلس التعاون على مقترح الولايات المتحدة بإطلاق حوار اقتصادي على المستوى الوزاري بين الجانبين عام 2016، استكمالا للأنشطة القائمة بموجب «الاتفاقية الإطارية بين الجانبين حول التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني» الموقعة عام 2012، إضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، وأكد القادة المنافع المتبادلة للتعاون في قضايا المناخ، وعبروا عن التزامهم بالسعي نحو تبني تعديلات مناسبة لبروتوكول مونتريال في عام 2016، للتخلص من انبعاثات (هايدرو فلورو كاربون). ولضمان استمرارية تلك الأنشطة والتنفيذ العاجل للقرارات، وجه القادة الأجهزة المعنية لدى الجانبين بتعزيز أطر الشراكة، بما في ذلك «منتدى التعاون الإستراتيجي الخليجي الأمريكي».
وفي 21 مايو 2017 عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، قمة خليجية-أميركية بالرياض، لإعادة تأكيد الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين. وناقشت القمة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتوافقت الرؤى حول أهمية تكاتف الجهود لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار، كما استعرض القادة التقدم المحرز منذ القمة الخليجية-الأميركية الثانية المعقودة في 21 أبريل 2016، بما في ذلك التدابير المتخذة لتعزيز التعاون بين الجانبين، وتعميق الشراكة الإستراتيجية. وأعرب القادة عن التزامهم بضرورة معالجة جذور الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، وتخفيف حدة الصراعات الإقليمية والسعي لإيجاد حلول لها، وأكدوا التزامهم بمواصلة التنسيق الوثيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك من خلال اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع، ووجه القادة الجهات المعنية في دولهم بأن تجتمع مجموعات العمل المشتركة مرتين سنويا لضمان استمرارية الأنشطة، وتسريع تنفيذ القرارات التي تضمنها البيان المشترك للقمة الخليجية الأميركية الثانية. وشهدت القمة تأكيد القادة على اهتمامهم المشترك بالحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، والعمل معا لمواجهة التهديدات الأمنية، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها التنظيمات الإرهابية، كما التزم القادة بالعمل معا لتحقيق سلام شامل بين فلسطين وإسرائيل، واتفقوا على القيام بما يلزم لتوفير البيئة المناسبة لتقدم عملية السلام.
قمة جدة للأمن والتنمية
وتأكيدا على دور المملكة الريادي وثقلها ومكانتها العربية والإسلامية والدولية، ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء «قمة جدة للأمن والتنمية» في يوليو 2022، بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والدولة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة الأميركية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق.
وأكد القادة ما تتميز به علاقاتهم من شراكة تاريخية وأهمية إستراتيجية، وعزمهم المشترك على البناء على إنجازات القمم السابقة لتعزيز التعاون والتنسيق والتشاور في المجالات كافة، كما أكدوا التزامهم بدعم جهود التعافي الاقتصادي الدولي، ومعالجة الآثار السلبية لجائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، وضمان مرونة سلاسل الإمدادات، وأمن الغذاء والطاقة، وتطوير مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة، ومساعدة الدول الأكثر احتياجا، والمساهمة في تلبية حاجاتها الإنسانية والإغاثية.
وفي هذا الإطار، رحبت الولايات المتحدة الأميركية بقرار مجموعة التنسيق العربية تقديم ما لا يقل عن 10 مليارات دولار للاستجابة لتحديات الأمن الغذائي إقليميا ودوليا، بما يتفق مع أهداف «خارطة الطريق للأمن الغذائي العالمي - نداء للعمل» التي تقودها الولايات المتحدة، كما رحب القادة بإعلان الولايات المتحدة تقديم دعم إضافي بقيمة مليار دولار لتلبية حاجات الأمن الغذائي الملحة على المديين القريب والبعيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما أكد القادة التزامهم المشترك بحفظ أمن المنطقة واستقرارها، ودعم الجهود الديبلوماسية لتهدئة التوترات الإقليمية، وتعميق التعاون الدفاعي والأمني والاستخباري، وضمان حرية الممرات البحرية وأمنها.
وفي هذا السياق، رحبت دول مجلس التعاون بتأكيد الرئيس الأميركي جوزيف بايدن أهمية الشراكة الإستراتيجية مع دول المجلس، واستعداد بلاده للعمل جماعيا مع أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية لردع ومواجهة التهديدات الخارجية لأمنها، وتهديدات الممرات المائية الحيوية.
وتنفيذا لقرارات القمم الخليجية - الأميركية، انعقدت العديد من الاجتماعات على المستوى الوزاري بهدف حوكمة جهود تطوير الشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية، من خلال تشكيل 10 مجموعات عمل وفرق مشتركة معنية بتعزيز التعاون في عدد من المجالات المحورية ذات الاهتمام المشترك.
وفي الشأن الفلسطيني، أعرب الوزراء عن دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل، على حدود عام 1967، مع تبادل الأراضي المتفق عليه، وفق المعايير المعترف بها دوليا ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
وشددوا على عودة جميع المدنيين النازحين بعد السابع من أكتوبر إلى ديارهم، وعدوا السلام الدائم أساس منطقة أكثر استقرارا وازدهارا، وأكدوا أهمية وجود حكم موحد بقيادة فلسطينية في غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، ودعمهم التطلعات الفلسطينية في تقرير المصير.
وفيما يتعلق بغزة، تعهد الوزراء بالعمل على وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، بما يتفق مع المعايير التي وضعها الرئيس بايدن وقرار مجلس الأمن 2735، وأشادوا بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة، مؤكدين أهمية إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، واستعادة الخدمات الأساسية، وحماية العاملين في المجال الإنساني، وضمان وصول الدعم العاجل لتخفيف معاناة الفلسطينيين، وأشادوا بدور وكالة «الأونروا» في توزيع المساعدات.
علاقات تجارية استثمارية وثيقة
وعلى الصعيد التجاري ترتبط دول مجلس التعاون بعلاقات تجارية واستثمارية وثيقة مع الولايات المتحدة الأميركية، إذ تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما (180) مليار دولار في عام 2024.
ويعد التعاون الدفاعي أحد أبرز مجالات التعاون المحورية بين الجانبين الخليجي والأميركي، ويتجلى في جهود مجموعات العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري، وما تقوم به من دور في تعزيز التعاون الإستراتيجي.
واستمرارا لتلك العلاقات المتميزة، واستنادا إلى الإرث الراسخ من الشراكة والتفاهم، انعقدت في الرياض أمس القمة الخليجية - الأميركية، لتضيف فصلا جديدا من التعاون البناء، وتؤكد المضي قدما نحو مستقبل أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا للمنطقة والعالم.
وجاء انعقاد القمة انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة على تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية، ضمن رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وتفعيل الشراكات الإستراتيجية للمجلس إقليميا ودوليا، بما يخدم المصالح المشتركة.