حذرت الأمم المتحدة أمس من أن إيران رحَّلت في مايو عددا من العائلات الأفغانية يزيد مرتين عن الشهر الذي سبقه، معربة عن مخاوفها إزاء «توجه جديد ومقلق» يأتي في وقت تشن باكستان المجاورة حملة طرد جماعي للأفغان.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنها سجلت منذ بداية مايو «زيادة كبيرة في الإعادة القسرية للمواطنين الأفغان»، مع إعادة 15675 عائلة أفغانية مقارنة مع 6879 عائلة في أبريل.
وتابعت أن عدد العائلات الأفغانية التي لا تحمل وثائق قانونية في إيران والتي أعيدت إلى أفغانستان الشهر الماضي كان أعلى بثلاث مرات عن العدد المسجل في مايو العام الماضي (4402 مقابل 15675).
وأضافت أن «الأمر المثير للقلق على وجه الخصوص هو الازدياد الكبير في عدد العائلات التي يتم ترحيلها»، وأكدت أن هذا «توجه جديد ومقلق إذ إن معظم الأشخاص الذين تم ترحيلهم في الأشهر السابقة كانوا شبانا غير متزوجين».
ويوم 29 مايو وحده، سجلت المنظمة الدولية للهجرة عودة 955 أسرة إلى أفغانستان التي تعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة.
وفي الإجمال، عاد أكثر من 450 ألف أفغاني من إيران منذ مطلع العام وحتى مايو.
وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى أن «هذه الزيادة تأتي في أعقاب الإعلانات الأخيرة للسلطات الإيرانية حول خطط لتكثيف عمليات ترحيل المواطنين الأفغان»، وتقدر المنظمة أن ما يصل إلى أربعة ملايين شخص قد يتأثرون بهذه الإجراءات.
ولجأ إلى إيران ملايين الأفغان الفارين من أربعة عقود من الحرب، ثم من نظام طالبان أو البطالة.
لكن على غرار باكستان التي تستضيف أيضا لاجئين من أفغانستان، تعمل إيران على دفع هؤلاء اللاجئين إلى المغادرة بشكل جماعي، إذ يعتقد على نطاق واسع بأن وجودهم يرفع نسب الجريمة ويزيد البطالة والأسعار في ظل العقوبات الدولية.