مصطفى صالح
أصدر محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون تعميما الى جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل أوضح فيه انه ضمن جهوده المتواصلة لدراسة وتقييم مديونيات العملاء الذين تغيرت اوضاعهم المالية بسبب انخفاض رواتبهم الشهرية، قرر مجلس إدارة «المركزي» إضافة فقرة جاء نصها كالتالي: «في حال تغير الاوضاع المالية للعميل مما يترتب عليه تجاوز نسبة القسط الشهري الى صافي الراتب الحد الاقصى المقرر، فيجوز للجهة المانحة بناء على طلب العميل ان تمد اجل القرض/ التمويل الاستهلاكي أو الاسكاني المقدم له عن الاجل المحدد في التعليمات، وذلك بهدف تخفيض قيمة القسط الشهري، بشرط ألا تقل عن الحد الاقصى المقرر بالتعليمات ولا تزيد على 50% من صافي الراتب الشهري الجديد».
وقال الهارون في تعميمه: «يتعين على البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل الالتزام بما تضمنته هذه التعليمات من مراعاة لحقوق العملاء ومقتضيات الشفافية، وضرورة ان تقوم الجهات المانحة بتقديم المشورة المالية للعملاء، وايضاح مخاطر زيادة التزاماتهم في ظل تغير الاوضاع المالية لهم، اثناء اجل التمويل وتقديم النصح لهم حول احتياجاتهم والتزاماتهم، ومن ذلك مدى امكانية قيام العملاء بسداد جزء من المديونية لتخفيض التزاماتهم الشهرية والاعباء المالية المترتبة عليهم، كما يتعين اطلاع العميل على جميع الشروط والالتزامات والآثار المالية المترتبة على تمديد أجل القرض/ التمويل الاستهلاكي والإسكاني والحصول على موافقته، كما يراعى احتفاظ الجهة المانحة بالمستندات الدالة على ذلك، على أن يبدأ تطبيق هذا التعديل اعتبارا من 17/6/2025».