إسطنبول ووكالات
أدان وزراء الخارجية العرب العدوان الإسرائيلي على إيران، مؤكدين أنه يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وتهديدًا للسلم والأمن الإقليمي، وشددوا على ضرورة وقف هذا العدوان، وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التوتر وصولًا إلى وقف لإطلاق النار والتهدئة الشاملة.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في اسطنبول وناقشوا خلال التطورات في المنطقة، وذلك قبيل انعقاد اجتماع منطمة التعاون الاسلامي في المدينة التركية ذاتها، والذي من المقرر أن يناقش أيضا تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية وتداعياتها، بمشلركة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
ودعا البيان الختامي للاجتماع الوزاري العربي الطارئ، إلى العودة للمفاوضات للتوصل لاتفاق حول الملف النووي الإيراني، ودعم كل الجهود المستهدفة تحقيق التهدئة.
كما دعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن تحديدًا للقيام بمسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي وما يشكله من خرق واضح للقانون الدولي وتهديد لأمن المنطقة.
واكد البيان أن السبيل الوحيد لحل الأزمات في المنطقة هو الديبلوماسية والحوار وفقًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتأكيد على أنه لا يمكن تسوية الأزمة الراهنة بالسبل العسكرية.
كما أكد أن التهدئة الشاملة في المنطقة لن تتحقق إلا من خلال معالجة كل أسباب الصراع والتوتر، بدءًا بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكافٍ ومستدام عبر منظمات الأمم المتحدة المعنية ،ووقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة والتي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل.
وحذر وزراء الخارجية العرب في بيانهم الختامي، من أن إسرائيل تدفع المنطقة نحو المزيد من الصراع والتوتر، ما يستدعي تحرّكّا دوليًّا فاعلًا ومؤثرًا لوقف الأعمال والسياسات العدوانية الإسرائيلية، والعمل على تحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن أمن الجميع ، عبر تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية للعام ٢٠٠٢.
واعربوا في هذا السياق عن الترحيب بانعقاد "المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين"، في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، وحث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على المشاركة الفاعلة فيه عندما يتم الإعلان عن موعد انعقاده الجديد.
كما اعربوا عن الترحيب باستضافة جمهورية مصر العربية لمؤتمر دولي رفيع المستوى لدعم التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية ذات الصلة في أقرب فرصة عقب وقف إطلاق النار.
وشددوا على ضرورة احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، تأسيسا على قواعد القانون الدولي ذات الصلة، وتجنبًا لتداعياته على الاقتصاد العالمي وخطوط نقل الطاقة عالميًا.
واكدوا على ضرورة احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية، والدعوة إلى حل النزاعات بالطرق السلمية، والتأكيد على ضرورة احترام سلامة ووحدة أراضي الدول، ومبادئ حسن الجوار، ورفض أي محاولة لزعزعة أمنها واستقراراها.
وطالب الوزراء باحترام سيادة الدول في المنطقة وإدانة أي خرق لأجوائها من أي جهة كانت.
وشددوا على ضرورة الامتناع عن استهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق قرارات الوكالة ذات الصلة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لما يمثله ذلك من خرق سافر للقانون الدولي، والتحذير من مخاطر الانبعاثات النووية، وتسربها في الإقليم، وما يترتب عليها من آثار إنسانية وبيئية مدمرة.
واكدوا على أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وفقاً للقرارات الدولية، ومقررات القمم العربية السابقة، واخرها القمة العربية الدورة (34) التي عقدت في شهر مايو 2025 في العاصمة بغداد، والتشديد على ضرورة انضمام كافة دول المنطقة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.