أصدرت قاضية فيدرالية أميركية، أمرا يبطل بشكل نهائي قرارا لإدارة الرئيس دونالد ترامب يمنع جامعة هارفارد من تسجيل الطلاب الأجانب.
وذكرت شبكة (سي ان ان الأميركية) الإخبارية الأميركية أن قرار القاضية الفيدرالية صدر في خضم مستمر بين المؤسسة الجامعية العريقة والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكان ترامب أعلن مطلع الشهر الجاري تعليق دخول الطلاب والباحثين الأجانب الراغبين في الدراسة أو إجراء أبحاث في جامعة هارفارد الأميركية مع استمرار الأزمة بين الجامعة الأقدم في الولايات المتحدة والإدارة الأميركية بسبب خلافات تتعلق أساسا بتظاهرات طلابية مطالبة بإنهاء الحرب على غزة ووقف إرسال الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي بسبب انتهاكاته المتكررة ومجازره المستمرة في القطاع المحاصر فيما تتهم الحكومة الأميركية الجامعة بأن لها صلات بالحزب الشيوعي الصيني.
وقال البيت الأبيض في بيان إن ترامب وقع حينها «إعلانا (رئاسيا) لحماية الأمن القومي بتعليق دخول الأجانب الراغبين في الدراسة أو المشاركة في برامج التبادل في جامعة هارفارد».
وينص الإعلان الرئاسي على تأشيرات الطلاب والباحثين الأجانب الموجودين حاليا في الجامعة «الذين يستوفون معايير الإعلان الرئاسي» لكن البيت الأبيض نبه إلى أن هذا الإعلان الرئاسي «لا ينطبق على الأجانب الذين يدرسون في جامعات أميركية أخرى من خلال برنامج تأشيرات التبادل الطلابي ويعفي الأجانب الذين يعتبر دخولهم في المصلحة الوطنية».
وأعلنت الحكومة الأميركية قبل ذلك تشديد إجراءاتها ضد جامعة هارفارد مع استمرار المساعي الرسمية للضغط على الجامعات لتبني تغييرات داخلية بينها إجراءات عقابية ضد الطلاب المنادين بوقف الحرب على غزة.
واتخذت الحكومة الفيدرالية الأميركية مطلع مايو الماضي قرارا بوقف التمويل الحكومي لجامعة هارفارد التي رفضت مطالب حكومية بينها اتخاذ إجراءات عقابية مشددة ضد الطلاب الداعمين لغزة. وأصدرت محكمة أميركية في مايو 2025 أمرا تقييدا مؤقتا يبطل قرار الحكومة الأميركية بمنع جامعة هارفارد من تسجيل الطلاب والباحثين الأجانب.