عطلت محكمة أميركية قرار الرئيس دونالد ترامب بشأن فرض رسوم جمركية على كل السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة، بينما قدمت إدارة الرئيس الجمهوري استئنافا قضائيا ضد قرار المحكمة.
وفيما لم يعترض القضاة الثلاثة في المحكمة التجارية الدولية الأميركية في قرارهم، على إمكان واشنطن زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات إلا انهم اعتبروا أن ذلك من صلاحية الكونغرس وأن الرئيس ترامب تجاوز بذلك الصلاحيات المتاحة له.
واعتبر القضاة في حكم، اطلعت عليه وكالة فرانس برس، أنه لا يمكن للرئيس أن يتذرع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي لجأ إليه لإصدار مراسيم رئاسية، «لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا».
في المقابل، ندد الناطق باسم البيت الأبيض كاش ديساي بالقرار الصادر عن «قضاة غير منتخبين» لا يملكون «سلطة أن يقرروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب». وأضاف «تعهد الرئيس ترامب بوضع الولايات المتحدة أولا، وقررت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأميركية».
من جهتها، ردت بكين، التي فرضت عليها رسوم جمركية بنسبة 145% قبل تخفيضها بشكل حاد لإفساح المجال للمفاوضات، على قرار المحكمة الأميركية داعية واشنطن إلى إلغاء هذه الرسوم.
وقالت الناطقة باسم وزارة التجارة الصينية هي يونغغيان خلال مؤتمر صحافي أمس «تحث الصين الولايات المتحدة على الإصغاء إلى أصوات المنطق الصادرة عن المجتمع الدولي وأطراف وطنية مختلفة وإلغاء الرسوم الجمركية غير المبررة المفروضة من جانب واحد، بشكل تام».
على صعيد آخر، أكد الملياردير إيلون ماسك تنحيه من منصبه في إدارة الرئيس ترامب حيث قاد طوال أشهر وزارة أطلق عليها اسم «هيئة الكفاءة الحكومية» بهدف خفض الإنفاق الفيدرالي، وذلك بعد انتقاده مشروع قانون طرحته إدارة الرئيس الجمهوري ويتم إقراره في الكونغرس حاليا.