بدأت منظمة الأسلحة الكيماوية عملها في سورية، وسط مساع لإنهاء ملف الأسلحة الكيماوية التي استخدمها نظام الأسد.
وقالت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، إن فريقا من الخبراء الفنيين من الإدارة التقنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية زار دمشق في مارس الماضي.
وجاء ذلك خلال إحاطتها لمجلس الأمن الدولي، بشأن تنفيذ القرار 2118 (الصادر عام 2013) المتعلق بإزالة برنامج الأسلحة الكيماوية السوري.
وتأتي هذه الزيارة، بحسب المسؤولة الأممية، لبدء العمل على إنشاء وجود دائم للمنظمة في سورية والبدء في التخطيط المشترك لإيفاد فرق إلى مواقع الأسلحة الكيماوية.
واجتمع الفريق مع ممثلين للسلطات المؤقتة، منهم وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، والمدير العام الجديد للمركز العلمي (لم تفصح المسؤولة عن هويته) إضافة إلى عقد لقاءات تقنية مع خبيرين سوريين، وجمع معلومات لم تكن السلطات السابقة قد كشفت عنها، بحسب ما أفادت به المسؤولة الأممية.
وأشادت ناكاميتسو بالتزام السلطات الجديدة في سورية بالتعاون الكامل والشفاف مع المنظمة وأمانتها الفنية. وشددت على أن العمل في الفترة المقبلة لن يكون سهلا، وسيتطلب دعما من المجتمع الدولي.
وقالت إن «الواقع السياسي الجديد في سورية يتيح فرصة مهمة لحل القضايا العالقة، منذ فترة طويلة حول برنامج الأسلحة الكيماوية السوري».