العوضي: حقوق مساهمي "الأهلية القابضة" في عهد المجلس الحالي ارتفعت خلال عامين من 11 مليون دينار إلى 41 مليوناً

الشركة في تحسن مستمر ومشكلتنا عدم تعاون حملة الصكوك معنا جميع أصول «الأهلية» باسم الشركة أو الشركات التابعة لها والزميلة لا توجد مشكلة و ما يثار حول مطالبات بفوائد ديون الشركة عار عن الصحة.. وإنما لغرض في نفس يعقوب المغرضون لم يجدوا ما يلمعون به أنفسهم فأخذوا يرشقون من حولهم بالزيف والتهم .. فأيها الخجل أين حمرتك؟! اتخذنا مخصصات لفوائد الديون لعامي 2011 و2012 بقيمة 12 مليون دينار تكفي لسداد أي مطالبات شطب الشركة من سوق الأوراق المالية سببه عدم توصل الجهات الرقابية لرأي توافقي حول تخفيض رأسمالها نجحنا في إعادة صياغة ترخيص أرض مشروع المدينة الطبية في دبي بما يعود بقيمة مضافة للمشروع خفضنا مصاريف الشركة بواقع 77% قياساً بـ 2008 سنة الأزمة وجميع القضايا من دائني الشركة تمت إعادتها لمحكمة أول درجة حوار: شريف حمدي تزامنا مع انعقاد الجمعية العمومية المحورية في تاريخ الشركة التي ستنعقد صباح اليوم (الخميس)، فند رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية القابضة عبدالله العوضي في حوار خاص لـ «الأنباء»، الاتهامات التي توجه لمجلس إدارة الشركة الحالي والتي تتمحور حول التسبب في ضياع أصول وممتلكات الشركة، وخسارة أكثر من 100% من رأسمالها، وعدم القدرة على التوصل لاتفاق مع الأطراف الدائنة حول تسوية مديونيات الشركة، كذلك التسبب في شطب «الأهلية القابضة» من البورصة بسبب التقاعس في اتخاذ التدابير اللازمة لاستمراريتها بالبورصة، إضافة إلى جملة من الاتهامات التي رأى العوضي أنه لا دليل على صحتها، واصفا من يروجون هذه الادعاءات بأنهم مغرضون ولهم خطط استحواذية على الشركة بأساليب شيطانية.وتحدث العوضي بهدوء تارة، وبانفعال تارة أخرى عندما استعرض بالأرقام ما أثاره البعض من اتهامات تتعلق بالنزاهة والأمانة، عن نجاح مجلس الإدارة الحالي في تنمية حقوق المساهمين منذ توليه المسؤولية في سبتمبر 2012، مشيرا إلى تنامي حقوق المساهمين من 11 مليون دينار إلى 41 مليونا بنهاية 2014، كما تطرق في معرض حديثه إلى كثير من التفاصيل التي تحمل في طياتها ردودا على كم الادعاءات غير المبررة، كما يراها.وإليكم التفاصيلماذا عن حقيقة خسائر الشركة والتي يتردد انها تتجاوز الـ 100%؟ ٭ لقد تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي للشركة الأهلية القابضة وكانت الخسائر آنذاك قد تراكمت إلى 75% من رأس المال وحقوق المساهمين كانت تقدر بـ 11 مليون دينار، وبفضل جهود مجلس الإدارة الحالي تنامت حقوق المساهمين كما في نهاية 2014 إلى 41 مليون دينار تقريبا، ونعتبر ان ما حدث من 2012 حتى الآن إنجاز كبير للشركة ويرد على من يشككون في ان خسائر الشركة تجاوزت الـ 90% وربما الـ 100%، وأود القول ان هذا التشكيك ليس في محله، فميزانية الشركة متوائمة مع المعايير المحاسبية العالمية والقوانين المنظمة المحلية، وهناك مدقق حسابات معين من الجمعية العامة يدقق وراء محاسبي الشركة ليتأكد من صحة البيانات الواردة في الميزانية مع المعايير والنظم. وبم ترد على التشكيك في هذه الميزانية؟ ٭ يوجد بوزارة التجارة قسم ميزانيات بإدارة الشركات يقوم بالتدقيق على ميزانيات الشركات، فهل معقول ان هذه الجهات لا تعرف عملها وأنتم فقط أيها المشككون الذين تعلمون بهذه الشركة؟! لقد قام أحدهم بتقديم شكوى لوزارة التجارة حول ميزانية 2014 وما تضمنته من نتائج، وحضرنا كمجلس إدارة بصحبة المدقق والمدير المالي لدى الوزارة، وقضينا معهم من الوقت ما كفاهم لشرح كل ما يتعلق بالميزانية وتوضيح كل ما جاء فيها، وانتهى الأمر بإقرار اعتماد الميزانية من قبل وزارة التجارة كجهة منوط بها التدقيق والرقابة على الشركة وبياناتها المالية. ما أوجه الاعتراض من وجهة نظركم على الميزانية مادامت مدققة من الجهات المعنية؟ ٭ هؤلاء المشككون ترتكز اعتراضاتهم على 3 محاور، أبرزها مصاريف الشركة وواقع الحال هو ان المصاريف قد انخفضت بنسبة 77% قياسا بعام 2008 عند اندلاع الأزمة المالية، وبالنظر الى نسبة إجمالي المصاريف الى اجمالي الأصول في قطاع العقار المحلي نجد انها تصل الى 3.7% في حين ان النسبة في الشركة الأهلية القابضة بلغت 2.6%، أي انها أقل من مثيلاتها في السوق، وهذا يفيد بعدم صحة هذه الادعاءات. مخصصات فوائد القروض يتحدث البعض عن عدم احتساب مخصص لفوائد القروض غير المدفوعة عن عام 2014، فما ردكم؟ ٭ الأصل في احتساب المخصصات انه إذا تقدمت جهة بمطالبة صحيحة وبسند صحيح لسداد مبلغ ما فإما أن تقوم الشركة بالسداد او احتساب مخصص نظير هذه المبالغ، وان لم يتقدم أحد بطلب تلك المبالغ، فلا مخصص ولا سداد، كما ان دائني الشركة اتخذوا إجراءات قانونية ضدها، وبذلك توقف احتساب اي فوائد على ديون الشركة لحين الفصل بأحكام نهائية في الموضوع. ولقد تم التواصل من قبل مجلس الإدارة مع الأطراف الدائنة، ولم تكن الفوائد جزءا من النقاش مع الدائنين، كما اننا اتخذنا مخصصات للفوائد لعامي 2011 و2012 بقيمة 12 مليون دينار، وانها تكفي لسداد اي مطالبات لفوائد الديون إن احتجنا إليها كشركة، وبناء على ما سبق، فإنه لا توجد مشكلة في الأصل، وان ما يثار في هذا الإطار إنما لهو لغرض في نفس يعقوب، وأود القول ان جميع القضايا المرفوعة ضد الشركة من دائنيها قد تمت إعادتها بمحكمة اول درجة، الأمر الذي يؤكد عدم الحاجة لاحتساب مخصصات لعدم صدور اي احكام نهائية في هذا الأمر. رسوم القسائم السكنية تحدثوا ايضا عن رسوم القسائم السكنية بالخيران، وتم ذكر ان الشركة لم تحتسب مخصصات لتلك الرسوم، فهل من توضيح؟ ٭ إن القانون 8 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية حدد ان تقوم وزارة المالية بمخاطبة ملاك القسائم لأكثر من 5 آلاف متر مربع بكتب مسجلة بعلم الوصول لتحديد المبالغ المطلوبة منهم، ومنحهم فترة 60 يوما للسداد او التظلم، وذلك قبل بداية كل سنة مالية بـ 3 أشهر، ابتداء من عام 2009، ولم يرد للشركة من وزارة المالية اي كتاب حتى تاريخه يطالبنا بتلك الرسوم، ذلك لأن وزير المالية قد أفاد مسبقا برد على سؤال برلماني بعدم مخاطبة الشركات بالرسم الوارد بالقانون، وان الرسم يخاطب فقط الأفراد والبنوك الإسلامية، والشــركة الأهليــة القابضــة ليســت منهـــم. ويضيف العوضي: وبما ان الجهة المسؤولة عن الشركات هي وزارة التجارة والصناعة فقد توجهنا إليها ولم نجد لديها أي مطالبة لنا بسداد رسوم او غرامات على قسائم الشركة، فتوجهنا للبلدية كونها الجهة المختصة بالتحقيق من خضوع القسائم للقانون من عدمه، فأحالت موضوع الشركة للفتوى والتشريع، وصدر الرأي بعدم سريان الرسوم على قسائم الشركة بالخيران، وبذلك تيقنا من عدم مخاطبتنا بالرسم الوارد بالقانون، وعليه فلم تعد هناك أي حاجة لاحتساب مخصصات على تلك الرسوم التي كما أسلفنا غير مخاطبين بها. أصول الشركة ما قولكم فيما يوجه لكم كمجلس إدارة من اتهام بالتسبب في ضياع أصول الشركة؟ ٭ أؤكد ان جميع أصول الشركة باسم الشركة او شركاتها التابعة والزميلة، وان مدقق الحسابات وقبل ان يدرج اي من تلك الأصول في ميزانية الشركة يقوم بمراجعة وثائق الملكية وكذلك تقييمات تلك الأصول والميزانيات للشركات التابعة والزميلة، وان تقييم العقارات يتم من خلال 2 مقيمين معتمدين لدى وزارة التجارة، ويؤخذ بالتقييم الأقل من باب التحفظ، فأين الفوضى العارمة التي يتحدث عنها البعض حول ضياع أصول الشركة؟! إذن أين تكمن مشكلة الشركة مادامت كل الأمور، كما ذكرتم، جيدة؟ ٭ تكمن مشكلة «الأهلية القابضة» في إتمام التسويات مع الدائنين، وهذا الأمر لا يتم إلا بعد الاتفاق والتسوية مع حملة الصكوك، والذين سعينا لهم بالتراضي، لكنهم اختاروا اللجوء للتقاضي، فالمطلوب هو الوصول الى حل رضائي او قضائي كي نحصل على فائض أصولنا العقارية لاستخدامها لإتمام تسويات مع باقي الدائنين، ويذكر أننا كشركة قد نجحنا في الحصول على حكم ببطلان الرهن الواقع على قسائمنا لحملة السندات، وتم استئناف الحكم وإلغاؤه فقمنا كشركة بالطعن بالتمييز وصدر حكم بوقف حكم الاستئناف لحين الفصل بالتمييز وقد تواصلنا مع الدائنين الآخرين وحصلنا على موافقات مبدئية لإجراء التسويات العينية بمجرد انتهائنا من تجهيز بعض العقارات لإتمام التسويات، فالواضح من الأمر ان جل مشكلة الأهلية تكمن في إنهاء الخصومة «رضائيا او قضائيا» مع حملة الصكوك، وبهذا الصدد يذكر اننا تقدمنا لحملة الصكوك بأكثر من 5 عروض رسمية للتسوية، إلا انهم لم يردوا على أي منها، وبالتالي يمكن القول ان حملة الصكوك يشكلون حجر العثرة في إتمام تسويات الشركة مع باقي الدائنين. وكم يقدر إجمالي ديون الشركة؟ ٭ يقدر بنحو 82 مليون دينار، وهي لـ 4 أطراف دائنة هم: حملة الصكوك، وحملة السندات، وبنكان محليان. الشطب من البورصة ماذا عن تسببكم في شطب الشركة من البورصة؟ ٭ في الجمعية العامة التي انتخبت مجلس الإدارة الحالي كانت الشركة قد دعت الى جمعية غير عادية للنظر في تخفيض رأسمال الشركة بنسبة 80%، وهو الأمر الذي كانت هيئة أسواق المال قد أوجبته على الشركة وإلا واجهت الشطب من البورصة، ولم يكتمل نصاب تلك الجمعية غير العادية، فاستهل مجلس الإدارة أعماله بمخاطبة الهيئة للوصول الى حل قبل نفاد المهلة المحددة من الأخيرة، وفي تلك الغضون صدر قانون الشركات الجديد وجاء رأي وزارة التجارة والصناعة بغير ما قررته الهيئة فيما يخص نسبة تخفيض رأس المال الى أن نفدت المهلة دون توصلهما لرأي توافقي فصدر قرار شطب الشركة من البورصة، وقامت الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية اعتراضا على ذلك القرار، فأين خطأ أو تقصير مجلس الإدارة الحالي في ذلك؟ وماذا عن استثمارات الشركة الأخرى؟ ٭ أما عن استثمارات الشركة الأخرى فقد عمل مجلس الإدارة على متابعتها، فعلى سبيل المثال نجحنا في إعادة صياغة ترخيص أرض مشروع المدينة الطبية في دبي ليشمل شققا فندقية وشقق تمليك الأمر الذي سيضفي قيمة مضافة للمشروع. وعملنا على زيادة خطوط الإنتاج وزيادة هامش الربح على منتجات الشركة الأهلية للكيماويات، ونجحنا أيضا في إدراج شركة فيوتشر فايبر في بورصة أستراليا، الأمر الذي سيعود على الشركة بعائد ممتاز على استثماراتنا، فكيف يصح بعد ذلك الجهد أن يوصف مجلس إدارة الشركة بتلك الأوصاف النابية التي جاءت بذلك البيان الخبيث؟! أو كل ذلك التعدي والافتراء من أجل حمل المساهمين على التصويت لهم في انتخابات مجلس الإدارة؟! أو أنهم لم يجدوا ما يلَمعون به أنفسهم فأخذوا يرشقون من حولهم بالزيف والتهم؟ فأيها الخجل أين حمرتك؟!تحريض من مجموعة استثمارية بهدف الاستحواذ قال العوضي: انه نمى الى علمي مؤخرا ان احد المجاميع الاستثمارية التي تسعى في مرحلة ما للاستحواذ على «الأهلية القابضة» عن طريق تخفيض رأس المال وزيادته ليكتتبوا هم بزيادة عينية قد تحالفوا مع من يدعون حماية صغار المساهمين، حيث اكتشفنا مساعيهم الشيطانية التي تكمن في إظهار الشركة بأنها خاسرة لأكثر من 90% وبالتالي يقومون بتخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر ثم زيادته من خلالهم هم كي يستحوذوا على الشركة وتصبح ملكا لهم.   تهريب أصول الشركة.. افتراء محض أكد العوضي ان ما يتردد عن تهريب أصول الشركة هو محض افتراء ولا دليل عليه، ومن يملك الدليل فليقدمه للجهات الرقابية ويظهره أمام المساهمين.   اجتماع الجهل مع سوء النية.. مرض وآفة أفاد بأن هناك سوء نية لدى البعض يلازمه جهل في قراءة الميزانية الخاصة بالشركة، وهذا يتضح من خلال ما يروجونه من بيع لأحد عقارات الشركة بمبلغ 40 مليون دينار دون دخول المبلغ لخزانة الشركة، والواقع ان ما تم هو نقل ملكية عقار من شركة تابعة الى شركة تابعة اخرى بنسبة 100%، وبذلك فالعقار لايزال مدرجا في الميزانية المجمعة للشركة دون ظهور النقد لأنه تعامل بين شركتين تابعتين للأهلية بنسبة 100%.   استمرارية الشركة وحول وجود شك جوهري يتعلق باستمرارية الشركة، أوضح العوضي ان هذا التعليق من مدقق الحسابات يظهر في ميزانية الشركة منذ 2010 وهو ناتج طبيعي عن تعثر الشركة في سداد المديونيات التي يتم تصنيفها كمطلوبات متداولة عند التأخر في سداد اي دفعة منها.