«الوطني» قادر على تجاوز أزمة النفط

نحن لاعب رئيسي لـ 90% من مشاريع الحكومة الكبرى نتائج 2015 مدعومة بنمو أرباحنا التشغيلية 10% لا أتوقع صدمات أو مخاطر جديدة ستواجه القطاع المصرفي عام 2016 هو سنة دخول «الوطني» للسوق الصيني مستمرون في توزيع الأرباح.. انظروا للمسار التاريخي لا سحب للودائع من البنوك الكويتية.. عكس دول الخليج لدينا ثقة كبيرة في الاقتصاد الكويتي بفضل المكانة القوية والاحتياطيات الضخمة  سنكون ثاني بنك عربي متواجد في الصين بقوة.. عبر بوابة «شنغهاي» رغم كل المخصصات المحجوزة تمكنا من تحقيق أرباح قوية وزّعنا نصفها.. ومستمرون بالتوزيع محفظة القروض لدى «الوطني» قفزت 14%.. الأعلى بين أقراننا   القروض المتعثرة انخفضت إلى 1.34% ونسبة التغطية ارتفعت لـ 322% حجزنا مخصصات ائتمان بحجم 600 مليون دينار.. منها 160 مليوناً العام الماضي استمرار حجز المخصصات يتوقف على تراجع الأسهم والأصول لدينا 16.8% معدل كفاية رأس المال.. نسبة جيدة وأعلى من المطلوب  أصدرنا سندات لمواكبة متطلبات رأسمالية وحاجة المشاريع المستقبلية قد نحتاج في المستقبل إلى إصدار سندات لتلبية الطلب التمويلي للمشاريع التنموية نظراً لحجم «الوطني» التمويلي نحتفظ بمستويات رسملة مرتفعة نتوقع ارتفاع الفائدة العالمية مرتين خلال 2016.. ومواكبة «المركزي» لها بنسب مختلفة الكويت تمتلك صندوقاً سيادياً بـ 550 مليار دولار قادراً على تمويل أي عجز محتمل.. بشكل مريح لا سحب للودائع الحكومية من البنوك الكويتية.. عكس دول الخليج نأمل أن تستمر الحكومة في ضخ السيولة بالنظام المصرفي أحمد بومرعي «الوطني أكبر من الأزمات»، ربما بهذه الكلمات يمكن اختصار مضمون مقابلة «الأنباء» مع الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر.فجميع أرقام البنك تظهر ان أزمة انخفاض أسعار النفط التي تعيشها الكويت والدول الخليجية النفطية عموما لا تشكل مأزقا لـ «الوطني» الذي تمكن من تخطي أزمات صعبة سابقة آخرها أزمة العام 2008. وربما كان «الوطني» الناجي الوحيد الذي لم تجبره الأزمة منذ 7 أعوام على تخفيض أرباحه او توزيعاته رغم حجزه 600 مليون دينار مخصصات حتى الآن.لكن ماذا عن الأزمة الحالية؟ كيف ستكــون الأربـاح والتوزيعات؟ أسئلة تهم مستثمري «الوطني»، وتأتي الإجابة سريعة من الصقر: «نحن لم نتأثر في عز الأزمة السابقة، أرباحنا استمرت بالنمو وكذلك توزيعاتنا ونتوقع ان نستمر بنفس الوتيرة». «الوطني» اعتاد على التحولات الاستراتيجية، فأين سيكون هذه السنة؟ يجيب الصقر: «سنكون في الصين، ثاني بنك عربي هناك عن طريق تحويل مكتبنا في شنغهاي الى فرع».ينظر «الوطني» بشكل مختلف عن الآخرين، ففي الوقت الذي يتراجع فيه النمو الصيني، يجد «الوطني» فرصا هناك.وأمام «الوطني» فرص تمويلية ضخمة، حيث يؤكد الصقر ان «الوطني» يلعب دورا رئيسيا في 90% من مشاريع الحكومة.وفي المقابلة التالية، تفاصيل عدة عن وضع «الوطني» اليوم وكيفية مواجهته لازمة النفط وتراجع الأسهم، ورأيه في الاقتصاد ورفع الفائدة، التقشف الحكومي ورفع الدعم وغيرها من الملفات الآنية.وفيما يلي تفاصيل المقابلة: من أين أتى نمو أرباح البنك على أساس سنوي؟ ٭ نتائج بنك الكويت الوطني في 2015 كانت نتائج جيدة، حيث كان هناك نمو بجميع قطاعات البنك، وكانت الأرباح التشغيلية هي الأساس بهذا النمو مدعومة بنمو ايرادات الفوائد والرسوم والعمولات وهي أساس الربح التشغيلي، فقد نمت الأرباح التشغيلية الصافية بأكثر من 10% في 2015 لتبلغ نحو 729 مليون دينار. ولابد من الإشارة إلى أن تحسن البيئة التشغيلية في الكويت انعكس بشكل واضح من خلال هذه النتائج، فقد اكتسبت الآفاق الاقتصادية زخما جديدا مدفوعا بمواصلة الحكومة سياسة الإنفاق الاستثماري وتسارع تنفيذ المشاريع التنموية، وقد انعكس ذلك في نمو محفظة القروض لبنك الكويت الوطني، حيث حققت محفظة القروض أعلى نسبة نمو بين جميع أقراننا بلغت نحو 14%. وقد جاء نمو محفظة القروض قويا سواء في القروض الممنوحة للشركات أو تلك الممنوحة للأفراد، اذ حققنا نموا في الكويت وفي عملياتنا خارج الكويت، وذلك يؤكد سلامة استراتيجيتنا في تنويع مراكز أصول المجموعة ومصادر الدخل لديها. ماذا عن الربع الرابع.. لماذا تراجع النمو؟ ٭ فيما يخص تراجع النمو بالربع الأخير، فقد أثرت الأزمة الحالية والتراجع الكبير لأسواق المال على البنوك، حيث اضطرت البنوك لأخذ المزيد من المخصصات الاحترازية في الربع الأخير من 2015، وهو ما أثر نسبيا على نتائج البنك. كم بلغت نسبة القروض المتعثرة ونسبة تغطيتها؟ ٭ بالنظر الى نسبة القروض المتعثرة لدى بنك الكويت الوطني نجد انها 1.34%، كما في ديسمبر 2015، كما ارتفعت نسبة التغطية إلى 322%، وهي معد لات جيدة جدا بالمقارنة بالمعدلات الأخرى في القطاع المصرفي بالكويت، وايضا تعكس هذه النسبة جودة الأصول لدى البنك، حيث تواصل جودة أصول النظام المصرفي الكويتي تحسنها المتمثل بشكل اساسي في تراجع معدل القروض غير المنتظمة وذلك يؤكد على نجاح جهود البنك المركزي في هذا الإطار. وأتوقع ان تحافظ جودة الأصول في الكويت على تحسنها على الرغم من التحديات التي يمكن ان يفرضها تراجع اسعار النفط وبالتالي، فإننا لا نرى احتمالا لظهور صدمات أو أي مخاطر جديدة للتعثر. ماذا عن المخصصات المحجوزة وكم بلغ اجماليها؟ ٭ فيما يخص المخصصات التي تم حجزها العام الماضي فهي تفوق الـ 160 مليون دينار على جميع المخصصات، وهو مبلغ كبير يأتي لمواكبة الأزمة المالية الحالية وضرورة الاحتراز منها بأخذ المزيد من المخصصات، وايضا ترجمة لثقافتنا ونهجنا المتحفظ. كما ان اجمالي المخصصات التي لدى بنك الكويت الوطني يبلغ اكثر من 600 مليون دينار، وهو مبلغ يمنحنا الاطمئنان بوجود احتياطيات كفاية لدى البنك الوطني، وعلى الرغم من حجز هذا المبلغ الكبير من المخصصات نجحنا في تحقيق نتائج قوية في 2015 بنسبة نمو بالأرباح بلغت 8% كما حافظنا على نسبة التوزيعات لدينا بنحو 50% من الأرباح. هل ستستمرون في حجز المزيد من المخصصات خلال العام الحالي برغم تراجع نسبة القروض المتعثرة؟ ٭ مازلنا في بداية العام، وهذا الأمر يعتمد على مدى استمرار التراجعات في اسواق الأسهم، حيث ان استمرار تراجع اسواق الأسهم وتراجع قيم الأصول يلزمنا بأخذ المزيد من الحذر بحجز المزيد من المخصصات. الى أي مدى تتوقع ان يؤثر تراجع النفط على نمو ارباح البنك في 2016، وهل ستستمرون بالتوزيعات السخية؟ ٭ من السابق لأوانه الآن الحديث عن توقعات هذه السنة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، اما بالنسبة للتوزيعات النقدية، فإنه بالعودة الى السنوات الأخيرة فقد حافظنا على مستوى توزيعاتنا، ونتوقع أن نستمر فيها مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية محليا واقليميا. الى أي مدى اثر انخفاض اسواق الأسهم على الرهونات لدى البنك الوطني، وهل الأسعار اليوم مناسبة للشراء؟ ٭ في رأيي الأسعار اليوم مناسبة، فبالنظر الى سوق الكويت للأوراق المالية نجد انه لم يصعد في بداية الأمر مثل باقي اسواق المنطقة، ولكنه تراجع مع حدوث الأزمة، والدليل على ذلك ان نتائج الكثير من الشركات والبنوك خلال الأسبوع الماضي كانت نتائج ايجابية تعكس قوة وضع البنوك وبعض الشركات ذات النتائج الجيدة، وتعكس ايضا هذه النتائج ان الوضع الى حد كبير جيد، ولكن الحذر مطلوب ايضا حاليا، فلا بد ان يتوقع المتداول بعض النزول المستقبلي للبورصة. هل رفع اسعار الفائدة اثر على نمو الاقراض، وهل هناك منافسة على جذب الودائع؟ ٭ بالطبع المنافسة على جذب الودائع مستمرة منذ القدم، ولكن فيما يخص ارتفاع الفوائد وتأثيرها على الاقراض، فالأمر على عكس ما يراه البعض، حيث ان رفع اسعار الفائدة نقطة ايجابية للبنوك فهامش الربح على الفوائد ارتفع، ما سينعكس ايجابيا على البنوك، وفي رأيي فإن استمرار رفع اسعار الفائدة خلال العام الحالي سيكون نقطة ايجابية للبنوك، حيث من المتوقع ان يعلن مجلس الاحتياط الفيدرالي الاميركي مزيدا من الخطوات لمواصلة رفع أسعار الفائدة على دفعتين، وعليه فإننا نتوقع أن يتم مواكبتها من قبل بنك الكويت المركزي برفع جديد، ولكن قد يكون بنسب مختلفة. أصدرتم في العام الماضي سندات مقومة بالدولار وأخرى بالدينار، هل هناك حاجة لإصدار سندات أخرى خلال 2016؟ ٭ الحديث عن اصدار سندات في 2016 هو امر سابق لأوانه في الوقت الحالي، اما فيما يخص السندات التي صدرت العام الماضي فقد اصدرنا سندات من الشريحة الاولى بالدولار، واخرى من الشريحة الثانية بالدينار الكويتي، وبالنظر الى مكانة بنك الكويت الوطني كبنك كبير في السوق الكويتي وممول رئيسي للمشاريع التنموية الكبيرة في الكويت، نجد ان الأمر يتطلب ان نأخذ الحيطة، وان يكون لدينا رأسمال كاف لمواكبة هذه المشاريع، حيث ان متطلبات رأس المال لدينا تبقى أعلى مقارنة بأقراننا، ونحن حريصون على الاحتفاظ بمستويات رسملة مرتفعة تفوق المتطلبات الرسمية، لذلك قد نحتاج في المستقبل لزيادات أخرى. كما ان وضعنا كأكبر بنك في الكويت يستوجب ان تتوافر لدينا خطة رأسمالية، علما بان معدل كفاية رأس المال لدى البنك الوطني كما في نهاية 2015 بلغ 16.8% وهي نسبة جيدة، متجاوزا بذلك الحد الأدنى للمستويات المطلوبة، كما أن معدل كفاية راس المال القوي ينعكس من خلال تصنيفاتنا الائتمانية المرتفعة من قبل أكبر 3 وكالات تصنيف عالمية، وهي «موديز»، «فيتش»، و«ستاندرد آند بورز». في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وتراجع اسعار النفط، ما استراتيجيتكم للتكيف مع هذه الأوضاع؟ ٭ هبوط أسعار النفط له أثر واضح على الاقتصاد العالمي لاسيما الاقتصاد الخليجي الذي يعتمد بطبيعته على الصادرات النفطية، وعلى الرغم من استمرار التحديات التشغيلية في العديد من الأسواق الإقليمية وتداعيات انخفاض النفط في الأسواق الخليجية، فقد أظهرت عملياتنا في الأسواق الخليجية لاسيما في السعودية والإمارات مناعة قوية تجاه هذه التداعيات، حيث اثبتت قدرتها على الاستفادة من فرص النمو المتاحة في هذه الأسواق. وبالنظر الى السوق المحلي نجد ان بنك الكويت الوطني هو الممول الرئيسي لخطة التنمية والمشاريع الكبرى في الكويت، لذلك نحن نطمح ان تمتلك الحكومة خطة رشيدة لتقليل المصاريف وتقليل الإنفاق غير المبرر، وتحكم الوضع الاقتصادي بشكل كفؤ، واذا ادت الحكومة هذا الدور فسيكون هناك انعكاس ايجابي على الوضع الاقتصادي بصفة عامة، وعلى البنوك بصفة خاصة. اما على الصعيد الاستراتيجي لبنك الكويت الوطني، فنحن ماضون قدما في استراتيجيتنا الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وموازنة ايراداته محليا وإقليميا، وذلك للحفاظ على الحصص السوقية المرتفعة في مختلف مجالات الأعمال محليا، حيث ان البنك الوطني من خلال موقعه الريادي في السوق المحلية كبنك للتنمية والخيار المصرفي الأول لكبرى الشركات يبقى له الدور القيادي في تمويل مشاريع التنمية. هل هناك استراتيجية توسعية جديدة بعد بيع بنك قطر الدولي، وهل هناك تفكير في دخول اسواق جديدة؟ ٭ بنك الكويت الوطني هو من اكبر البنوك العربية والإقليمية انتشارا، لذلك فإن خطتنا تتمثل في التواجد بأغلب العواصم العالمية والتركيز على منطقة الخليج بصفة خاصة، وبناء على ذلك فسنكون متواجدين خلال 2016 في الصين عن طريق تحويل المكتب التمثيلي الذي نملكه في شنغهاي إلى فرع، ونحن في المراحل النهائية للحصول على الموافقات الرسمية لذلك، وعند اتمام هذه الخطوة سنكون ثاني بنك عربي يتواجد في الصين. وهناك ايضا السوق المصري الذي يظل سوقا رئيسيا للنمو بالنسبة لبنك الكويت الوطني، ونحن متفائلون بما يتمتع به الاقتصاد المصري من آفاق إيجابية وفرص نمو واعدة، لاسيما بعد عودة الاستقرار إلى البلاد، ونستهدف تعزيز موقعنا في مصر وزيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، ما يعكس ثقتنا بالسوق المصرية وخيارنا الاستراتيجي بالتواجد فيها. وعلى الجانب الآخر، فإن عملياتنا في الأسواق الدولية الأخرى تواصل النمو أيضا ما يعكس قوة السمعة والعلامة التجارية لبنك الكويت الوطني والشبكة المصرفية الخارجية العملاقة، حيث اننا من القلائل في المنطقة الذين يوفرون الخدمات المصرفية في 4 قارات من خلال 15 سوقا حول العالم. اما فيما يخص خروجنا من قطر فقد اتخذنا خيارا استراتيجيا بالتخارج من بنك قطر الدولي، في ظل رؤيتنا صعوبة رفع حصتنا في البنك إلى حصة مسيطرة، ومن شأن هذا التخارج تعزيز قدراتنا لاقتناص فرص أخرى للتواجد مجددا في قطر، حيث ان السوق القطري يبقى سوقا واعدا ومهما بالنسبة لنا. ما ابرز المشاريع الكبري التي تمولونها حاليا بالكويت؟ ٭ يعتبر من اكبر المشاريع التي نمولها حاليا في الكويت هو مشروع مصفاة الزور لشركة البترول الوطنية الكويتية البالغة قيمته 13 مليار دولار، وهو ايضا أحد اكبر المشاريع في تاريخ الكويت، كما كان لبنك الكويت الوطني دور قيادي في ترتيب وتمويل قرض لشركة إيكويت للبتروكيماويات بقيمة 6 مليارات دولار. وأود التأكيد، اننا من دون مبالغة، نمول 90% من مشاريع الحكومة الكبرى، ونعتقد ان الاستمرار في الإنفاق على المشاريع الرأسمالية سيرفع من تمويلاتنا لهذه المشاريع. اين موقع «بوبيان» الآن في ظل مجموعة «الوطني»؟ ٭ بنك بوبيان عزز موقع مجموعة بنك الكويت الوطني في السوق المصرفية الإسلامية، ونحن سنواصل تعزيز موقعنا في السوق الإسلامية من خلاله.وأظهرت نتائج «بوبيان» عن تحقيق نمو قوي في أدائه منذ استحواذ البنك الوطني على حصة 58.4% فيه. كيف ينظر البنك الوطني للاقتصاد الكويتي في ظل الأوضاع الحالية، وما رؤيتكم لانخفاض النفط؟ ٭ لدينا ثقة كبيرة في قدرة الكويت على مواجهة تراجع أسعار النفط بفضل ما تتمتع به من مكانة مالية قوية واحتياطات ضخمة، حيث تمتلك أحد أكبر الصناديق السيادية بالعالم بـ 550 مليار دولار، وهو ما يمكنها من تمويل أي عجز مالي محتمل خلال السنوات المقبلة بشكل مريح، ونحن متفائلون في آفاق الكويت الاقتصادية مع استمرار وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية في تسارعها ومواصلة البنك الوطني لعب الدور القيادي والريادي في تموي ل هذه المشاريع. قد يكون العام 2016 صعبا بالنظر إلى التحديات التي تواجهها الأسواق العالمية والإقليمية على وقع تراجع أسعار النفط، إلا اننا نرى أن تأثير هذا التراجع يبقى محدودا على الكويت مقارنة بباقي دول الخليج، وذلك في ظل ما تتمتع به من مكانة مالية قوية تمكنها من ضمان استمرارية سياستها المالية التوسعية ومواصلة الإنفاق الاستثماري. وكيف سيكون التأثير على البنك الوطني؟ ٭ بالنسبة إلينا في بنك الكويت الوطني فهذا طبعا يمنحنا الثقة في الآفاق المقبلة باعتبار أن الكويت المساهم الأكبر في أرباح المجموعة ونشاطنا التشغيلي، وسنواصل العمل للحفاظ على حصصنا السوقية المرتفعة في جميع مجالات الأعمال. هناك مؤشرات حكومية لرفع الدعم عن المشتقات النفطية، الى أي مدى قد يؤثر على نمو الأعمال في نظركم؟ ٭ بالطبع لا، لن يكون هناك تأثير سلبي لترشيد الدعم عن المشتقات على قطاع الأعمال، فالحكومة ستتجه الى ترشيد النفقات وتوقيف الدعم غير المبرر على المشتقات النفطية والسلع الأخرى المدعومة بشكل غير مبرر، فيجب ان تكون لدى الحكومة خطة واضحة في تخفيض دعم هذه المشتقات، الآن وضع مناسب لتخفيض هذا الدعم أسوة بما يحدث في الدول الخليجية المجاورة. وحسب معلوماتنا، فإن سياسة الترشيد المطروحة تتضمن تقليص بعض الدعوم كالوقود والكهرباء والماء والإصلاحات على الرواتب وتحصيل المتأخرات الحكومية، وإلى جانب ذلك التركيز على تطوير خدمات التعليم والصحة وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الحيوية والضرورية ضمن خطة التنمية. هل لاحظتم تراجعا في النشاط الاقتصادي في العام الماضي وبداية هذه السنة بسبب النفط؟ ٭ اعتقد ان هناك حرصا حكوميا على إبقاء النشاط الاقتصادي المحلي بعيدا عن أي تأثيرات ناجمة عن خفض الإنفاق ومواصلتها سياسة الإنفاق الاستثماري لذلك يبقى أثر تراجع أسعار النفط على النشاط الاقتصادي المحلي محدودا. هل لاحظتم تراجعا في الودائع الحكومية في العام الماضي؟ ٭ بالنسبة للقطاع المصرفي الكويتي، فإن تأثير تراجع أسعار النفط يبقى محدودا أيضا، وتحافظ الودائع الحكومية على استقرارها كنسبة من إجمالي ودائع البنوك، ولم نشهد أي سحب من قبل الحكومة لودائعها، وبخلاف باقي دول مجلس التعاون الخليجي، لاتزال سيولة القطاع المصرفي جيدة رغم تعرضها لبعض الضغوطات مؤخرا. أما بالنسبة للائتمان فإننا نرى انه سيحافظ على ادائه، بل قد يحقق مستويات افضل مما كان عليه في السنوات الأخيرة، فالنمو الذي يشهده القطاع المصرفي يأتي مدفوعا بشكل أساسي من تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية ومواصلة الحكومة سياسة الإنفاق الاستثماري. وأتوقـــع أن تحافــــظ الحكومــــة على وتيرة هــــذا الإنفـــاق والذي سينعكس ايجابا على نمو الائتمان، كما اتوقع أن تحافظ جودة الأصول ورسملة البنوك على قوتها، بفضل ما يتمتع به القطاع المصرفي الكويتي من احتياطات مالية قوية متمثلة في المعدلات المرتفعة لمعيار كفاية رأس المال وخاصة بعد تطبيق معاي ير «بازل 3» واعتماد سياسات التحوط والتي من ضمنها تأتي المخصصات الكبيرة التي جنبتها البنوك على مدار السنوات الماضية. عن البورصة.. الوقت مناسب للشراء ٭ أسعار الأسهم بالبورصة مناسبة اليوم..السوق لم تصعد أصلاً. ٭ الحذر مطلوب.. على المتداول أن يتوقع النزول المستقبلي للبورصة. ٭ نتائج البنوك إيجابية.. وعلى المستثمر تلقي الإشارة. عن «الوطني» والبنوك التابعة ٭ عملياتنا في الدول النفطية أظهرت مناعة ضد انخفاض النفط. ٭ واثقون من الاقتصاد المصري.. سيبقى سوقاً رئيسياً لـ «الوطني» بفرص واعدة. ٭ خرجنا من السوق القطري لكنه يبقى واعداً.. ولو وجدنا فرصة أخرى فسندخل . ٭ استراتيجيتنا لمواجهة النفط: تنويع الدخل والإيرادات بين الداخل والخارج. ٭ بنك بوبيـــان عــــزز موقـع «الوطني فـــي السوق المصرفي الإسلامي.. وسنواصل دعمه. أكبر تمويلات «الوطني» ٭ رتبنا وشاركنا بتمويل قرض «ايكويت» بقيمة 6 مليارات دولار. ٭ مشروع مصفاة الزور أكبر المشاريع الممولة لدينا الآن.. وتكلفته 13 مليار دولار. عن الإصلاح الحكومي للاقتصاد.. سنعبر بسلام إذا رشد الإنفاق ٭ الآن الوقت المناسب لتخفيض «الدعم غير المبرر» للمشتقات والسلع. ٭ لن يكون هناك تأثير سلبي لترشيد الدعم على قطاع الأعمال. ٭ سياسة الترشيد الحكومية تتضمن تقليص دعوم الوقود والكهرباء والماء. ٭ الترشيد سيشمل إصلاحات في الرواتب وتحصيل المتأخرات الحكومية. ٭ الترشيد سينعكس إيجابياً بالتركيز على خدمات التعليم والصحة والمشاريع الاستراتيجية. ٭ نطمح في تملك الحكومة خطة رشيدة لتقليل المصاريف والإنفاق غير المبرر. ٭ إذا أدت الحكومة دوراً إيجابياً في الترشيد فنعتقد أننا سنعبر الأزمة بسلام.