دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولي على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن والاحتلال الإسرائيلي، قائلا إنها تتعارض مع سيادة القانون، فيما دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إلى حماية استقلالية المحكمة.
ودعا تورك في بيان أرسل إلى وسائل الإعلام «إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة ورفعها فورا». وأضاف أن «الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على المستويين الوطني والدولي، تتعارض مع احترام سيادة القانون».
من جهته، دعا الاتحاد الأوروبي الجمعة إلى حماية استقلالية المحكمة الجنائية الدولية في أعقاب إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على أربع قاضيات بالمحكمة.
وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في منشور على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي إن «الاتحاد الأوروبي يدعم بقوة المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها ركيزة أساسية للعدالة الدولية» مشددا على أن المحكمة «لا تقف ضد الدول وإنما ضد الإفلات من العقاب».
وأضاف كوستا «علينا أن نحمي استقلالية المحكمة ونزاهتها.. يجب أن يسود حكم القانون على منطق القوة».
بدورها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في منشور مماثل على منصة (إكس) أن «المفوضية تدعم بالكامل المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها» مضيفة أن «المحكمة تحاسب مرتكبي أخطر الجرائم في العالم وتمنح الضحايا صوتا».
وشددت فون دير لاين على أن «المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تكون حرة في أداء عملها دون أي ضغوط» مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي «سيظل دائما يدافع عن العدالة الدولية واحترام القانون الدولي».
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أمس الأول فرض عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية في خطوة وصفتها عدة أطراف أوروبية ودولية بأنها «سابقة خطيرة» تمس استقلال القضاء الدولي.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان «إن واشنطن أدرجت على قائمة العقوبات كلا من سولومي بالونجي بوسا من أوغندا ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا من بيرو ورين أديلايد صوفي ألابيني جانسو من بنين وبيتي هوهلر من سلوڤينيا».
وكانت قاضيات المحكمة شاركن في إجراءات أفضت إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاع الاحتلال السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة بالإضافة إلى إصدار تفويض بفتح تحقيق في ادعاءات بأن القوات الأميركية ارتكبت جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان.