اعتبر المجلس الأوروبي ان الوضع في غزة غير مقبول، مؤكدا انه يعمل على تقييم مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي.
ونقل موقع بوليتيكو عن رئيس المجلس ان هناك ضغوطا على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات لخفض العلاقات إذا ثبتت انتهاكات إسرائيل.
وأضاف أن هناك تغيرا في الرؤية بشأن استجابة الاتحاد الأوروبي لما يحدث في غزة، وضغوط من عواصم أوروبية لتقديم قائمة بالخيارات الممكنة للرد إذا ثبتت انتهاكات إسرائيل.
في الاثناء، أعلنت السلطات الإعلامية في غزة الجمعة استشهاد ثمانية فلسطينيين وإصابة 61 آخرين بجروح خطرة في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز للمساعدات غرب مدينة (رفح) جنوب قطاع غزة في أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وقالت السلطات الإعلامية في بيان صحافي إن إجمالي عدد الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا في «مراكز المساعدات الإسرائيلية الأميركية» بلغ بذلك 110 شهداء و583 مصابا و9 مفقودين منذ بدء تشغيلها في 27 مايو الماضي.
وذكر البيان أن هذه المراكز التي تقام في «مناطق حمراء مفتوحة ومكشوفة وخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال وللشركة الأمنية الأميركية» تحولت إلى «مصائد موت جماعي تستدرج إليها الجموع الجائعة ثم تطلق قوات الاحتلال والشركة الأمنية الأميركية النيران عليهم عمدا ما يعد جريمة مكتملة الأركان وفقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948».
يأتي ذلك بالتزامن مع شن الاحتلال الإسرائيلي سلسة هجمات جوية وبرية على منازل وتجمعات لفلسطينيين راح ضحيتها عشرات الفلسطينيين في وقت وسعت فيه قوات الاحتلال من توغلها البري في مدينة (خان يونس) جنوب القطاع.
ورغم استمرار العدوان إلا أن الفلسطينيين أدوا صلاة العيد على أطلال المنازل المهدمة وبين خيام النازحين الذين يعانون من حصار خانق فرضته سلطات الاحتلال على قطاع غزة ساهم في تفاقم الوضع الإنساني وزاد من مأساتهم.
في المقابل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة مقتل أربعة جنود في غزة، حيث أفاد صحافيون يغطون الأحداث العسكرية بأنهم قتلوا جميعا في مبنى مفخخ.
وقدم نتنياهو تعازيه «لعائلات الأربعة الذين سقطوا في غزة في معركة القضاء على حماس واستعادة رهائننا»، معلنا اسمي اثنين من الجنود، هما الرقيب الأول يوآف رافر، والرقيب الاحتياطي تشن غروس.
وفي سياق متصل، باشرت النيابة العامة الوطنية الفرنسية في قضايا مكافحة الإرهاب تحقيقا بتهمة التواطؤ في ارتكاب إبادة وفي جرائم ضد الإنسانية في حق فرنسيين-إسرائيليين يشتبه في أنهم شاركوا في تحركات لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على ما أفاد مصدر مطلع على الملف الجمعة.
وأتى فتح التحقيق على خلفية شكوى وردت في نوفمبر 2024 من جانب الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام وضحية فرنسية-فلسطينية، ونددت بـ «تنظيم تحركات ملموسة لتعطيل المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة والمشاركة فيها والدعوة إلى المشاركة فيها ولاسيما من خلال منع مرور الشاحنات بأجسادهم عند المعابر التي يشرف عليها الجيش الإسرائيلي».
وقالت محاميتا مقدمي الشكوى داميا طحراوي وماريون لافوج لوكالة فرانس برس «نرحب بهذا القرار الذي يتماشى بالكامل مع (..) الأدلة الموضوعية التي وفرها المدعون بالحق المدني وننتظر لنرى إن كانت مجريات التحقيق ستكون متسقة أيضا».
وتشمل الشكوى بشبهة التواطؤ في ارتكاب إبادة والحض على ارتكاب إبادة شخصيات في جمعيتي «إسرائيل إز فوريفر» و«تساف-9» المؤيدتين لإسرائيل، قدمت على أنها تحمل الجنسية الفرنسية.
وقال مصدر مطلع على الملف إن الوقائع تشمل أحداثا وقعت عند معبري كرم ابو سالم ونيتسانا.