دعت فرنسا و14 دولة أخرى من بينها كندا وأستراليا البلدان الأخرى إلى إعلان عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، على ما قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أمس.
وكتب بارو عبر اكس «في نيويورك مع 14 دولة أخرى توجه فرنسا نداء جماعيا: نعرب عن عزمنا الاعتراف بدولة فلسطين وندعو الذين لم يفعلوا ذلك حتى الآن إلى الانضمام إلينا»، غداة «نداء نيويورك» الذي أطلق في ختام مؤتمر وزاري بالأمم المتحدة حول حل الدولتين في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.
وإلى جانب فرنسا، انضمت كندا وأستراليا، العضوان في مجموعة العشرين، إلى النداء. ووقعت دول أخرى الدعوة وهي أندورا وفنلندا وايسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسان مارينو وسلوفينيا وإسبانيا.
وأعربت تسع دول منها لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية عن «استعداد بلادها أو اهتمامها الإيجابي» في الاعتراف بها، وهي أندورا وأستراليا وكندا وفنلندا ولوكسمبورغ ومالطا ونيوزيلندا والبرتغال وسان مارينو.
هذا ورحبت سلطنة عمان أمس بإعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاعتراف بدولة فلسطين وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان إن السلطنة تجدد دعوتها لبقية دول المجتمع الدولي التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية بعد بضرورة القيام بخطوات مماثلة لضمان حق الشعب الفلسطيني المشروع بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تمهيدا لحل الدولتين ولسلام مستدام في المنطقة.
كما رحبت رابطة العالم الإسلامي بالإعلان البريطاني، وثمن الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ محمد العيسى في بيان هذا الإعلان التاريخي المهم من قبل الحكومة البريطانية.
وأشار إلى أن هذا الإعلان يمثل القرار الصحيح نحو الوقف الشرعي والمسؤول في الحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني والسبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في المنطقة.
وقال العيسى «إن على دول العالم كافة أن تتحمل مسؤوليتها تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني بالتوقف عن الجانب السلبي من التاريخ واتخاذ الموقف الشرعي المسؤول دعما للحق والعدالة وانتصارا للشرعية الدولية ووضع حد لهذه المأساة الإنسانية المؤلمة وتداعياتها الخطرة على المنطقة والمجتمع الدولي والعالم أجمع».
من جهة اخرى، قال برنامج الأغذية العالمي ان 75% من سكان غزة يواجهون مستويات جوع طارئة، مضيفا ان الأرقام تؤكد أن غزة تواجه خطرا بسبب المجاعة والوقت ينفد لإطلاق استجابة إنسانية شاملة.
وقال ان نحو 25% من سكان قطاع غزة يعانون ظروفا شبيهة بالمجاعة.
في المقابل، هددت إسرائيل بوقف عمليات إسقاط المساعدات خشية توثيق الدمار بغزة.
ووفق صحيفة هآرتس الإسرائيلية، منعت إسرائيل القوات الجوية المشاركة في إسقاط المساعدات من السماح للصحفيين بتصوير الدمار الهائل في غزة.
وفي تطور آخر، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الحكومة تدرس خيارات وصفتها بـ«المتطرفة» بعد انتهاء عملية «عربات جدعون» دون نتائج ملموسة بملف الأسرى، وتشمل الخيارات فرض حصار مطلق على السكان في مناطق من القطاع ومنع دخول الغذاء والماء إليها.
ميدانيا أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة أمس مقتل 16 فلسطينيا، منهم 12 من منتظري المساعدات.
وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل إنه بالقرب من مراكز توزيع المساعدات أحصي «6 شهداء وعشرات الجرحى الذين أصيبوا بنيران جيش الاحتلال قرب مركز الشاكوش في شمال غرب مدينة رفح» جنوب القطاع.
كما قتل 4 أشخاص وأصيب أكثر من 25 في ظروف مماثلة قرب جسر وادي غزة، في وسط القطاع. وقتل اثنان آخران في منطقة المغراقة إلى الغرب من مفترق «نتساريم» جنوب مدينة غزة.
وقال بصل إن الجنود الإسرائيليين الذين يتمركزون في نقاط عسكرية في كافة الطرقات المؤدية إلى مركز المساعدات، «أطلقوا النار باتجاه الجوعى من منتظري المساعدات».
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قال الجيش الإسرائيلي إن جنوده «أطلقوا طلقات تحذيرية لإبعاد الحشد في المنطقة، ردا على تهديد مباشر لهم».
وقال مكتب الإعلام الحكومي التابع لحماس في غزة إن «109 شاحنات مساعدات دخلت إلى القطاع أمس أمس الاول، تعرضت غالبيتها لعمليات نهب وسرقة نتيجة الفوضى الأمنية التي يكرسها الاحتلال».
واتهم إسرائيل «بإفشال توزيع المساعدات وحرمان المدنيين منها، في إطار هندسة الفوضى والتجويع».
وزير الخارجية السعودي يعتمد "الوثيقة الختامية" للمؤتمر الدولي لـ"تنفيذ حل الدولتين"
نيويورك - كونا: اعتمد وزير الخارجية السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، داعيا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد الوثيقة قبل انتهاء أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة في سبتمبر المقبل.
واعتمد الأمير فيصل بن فرحان الوثيقة الختامية نيابة عن المملكة العربية السعودية وفرنسا والدول الرئيسية المشاركة في فرق العمل المنبثقة من المؤتمر الدولي.
وقال الوزير الخارجية السعودي في بيان صحفي إن "هذه المخرجات تعكس مقترحات شاملة عبر المحاور السياسية والإنسانية والأمنية والاقتصادية والقانونية والسردية الاستراتيجية وتشكل إطار متكاملا وقابلا للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين وتحقيق السلم والأمن للجميع".
وتتضمن الوثيقة الاتفاق على العمل المشترك لإنهاء الحرب في غزة والتوصل إلى تسوية عادلة وسلمية ودائمة للقضية الفلسطينية بناء على التطبيق الفعال لحل الدولتين وبناء مستقبل أفضل للطرفين وجميع شعوب المنطقة.
وجددت الوثيقة الختامية "إدانة جميع الهجمات من أي طرف ضد المدنيين بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية وكل الاعتداءات ضد الأعيان المدنية والأعمال الاستفزازية والتحريض والتدمير".
وشددت على رفض أي أعمال تؤدي إلى التغييرات الإقليمية (المتعلق بالأرض) أو الديموغرافية (السكانية) بما في ذلك التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.
كما أدانت الهجمات ضد المدنيين في غزة والبنية الأساسية المدنية والحصار والتجويع بما أدى إلى كارثة إنسانية مدمرة وأزمة حماية وشددت في الوقت ذاته على أن "أخذ الأسرى محظور بموجب القانون الدولي".
ونبهت الوثيقة إلى أن الحرب والاحتلال و"الإرهاب" والتهجير القسري لا يمكن أن يؤدوا إلى تحقيق السلام أو الأمن وأن الحل السياسي هو الوحيد الكفيل بتحقيق ذلك.
وأضافت أن إنهاء الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي وتطبيق حل الدولتين هما السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة - وفق القانون الدولي - للطرفين وأفضل طريقة لإنهاء العنف بكل أشكاله وضمان التكامل الإقليمي من أجل مصلحة كل شعوب المنطقة.
وتعهد المسؤولون والمندوبون في الوثيقة باتخاذ خطوات ملموسة محددة بإطار زمني ولا يمكن التراجع عنها من أجل التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين وتجسيد دولة فلسطين المستقلة الديمقراطية ذات السيادة القادرة على الاستمرار اقتصاديا.