أعلن المجلس العسكري الحاكم في بورما، إلغاء حالة الطوارئ في إطار التحضير للانتخابات المقررة في غضون 6 أشهر، والتي تعهدت المعارضة بمقاطعتها، فيما يرى مراقبون دوليون أنها ستستخدم لتعزيز سلطة الجيش.
وأفاد المتحدث باسم المجلس الحاكم زاو مين تون في رسالة صوتية بعثها إلى صحافيين أمس بـ «إلغاء حالة الطوارئ كي تنظم البلاد انتخابات في إطار المسار إلى ديموقراطية متعددة الأحزاب».
وأضاف: «ستجرى الانتخابات في غضون 6 أشهر».
ووقع رئيس المجلس العسكري الحاكم مين أونغ هلاينغ أمرأ بإلغاء حالة الطوارئ، وأعاد السلطة إلى رئيس الدولة. لكن هلاينغ يشغل أيضا هذا المنصب رئيسا بالإنابة.
وقال هلاينغ في خطاب ألقاه في نايبيداو ونشرته صحيفة «غلوبال نيو لايت أوف ميانمار» الحكومية أمس «لقد قطعنا الشوط الأول».
وأضاف أمام أعضاء إدارة المجلس العسكري خلال الحدث الذي وصفته الصحيفة بأنه «حفل تكريم» لهم «الآن نبدأ الشوط الثاني».
و«ستجرى الانتخابات المقبلة في ديسمبر المقبل، وستبذل الجهود لتمكين جميع الناخبين المؤهلين من الإدلاء بأصواتهم»، حسبما أفادت صحيفة «غلوبال نيو لايت أوف ميانمار» نقلا عن جزء آخر من خطاب مين أونغ هلاينغ.
وأعلنت سلسلة من البيانات عن تشكيل «حكومة اتحادية» جديدة إلى جانب «لجنة الأمن والسلام الوطني» للإشراف على الدفاع والعملية الانتخابية، وكلاهما بقيادة مين أونغ هلاينغ.
وأعلنت الحكومة العسكرية أمس الأول سن قانون جديد يفرض عقوبات بالسجن تصل إلى 10 سنوات على أي شخص يتحدث أو يحتج بطريقة تعتبر أنها تهدف إلى «تقويض جزء من العملية الانتخابية».
وتعهدت مجموعات معارضة بمن فيهم نواب سابقون أطيح بهم في هذا الانقلاب، مقاطعة الانتخابات التي اعتبرها مسؤول أممي الشهر الماضي «عملية احتيال» تهدف إلى إضفاء الشرعية على استمرار حكم الجيش.
وكان الجيش في بورما قد أعلن حالة الطوارئ في فبراير 2021 إثر إطاحة الحكومة المدنية بزعامة أونغ سان سو تشي، ما أشعل فتيل حرب أهلية متعددة الأطراف أودت بالآلاف.
ومنح قرار إعلان حالة الطوارئ رئيس المجلس العسكري الحاكم مين أونغ هلاينغ، سلطة مطلقة على الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية، لكن الأخير أيد إجراء انتخابات كمخرج من النزاع.
وفي الأول من فبراير 2021، أطاح الجيش سو تشي من السلطة، مدعيا حدوث تزوير في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في نوفمبر 2020، والتي فازت بها «الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية» بغالبية ساحقة.
وتقضي سو تشي الحائزة نوبل للسلام عام 1991 حكما بالسجن لمدة 27 عاما بتهم لفقها لها الجيش، وفقا لمجموعات حقوقية.
ويتوقع محللون أن يحتفظ مين أونغ هلاينغ بعد الانتخابات، بمنصبه إما رئيسا أو قائدا للقوات المسلحة، ما يعزز سلطته كحاكم فعلي للبلاد.
وفي الغضون، قال متحدث باسم وزارة خارجية الصين إن بكين تدعم «مختلف الأحزاب والفصائل في ميانمار (بورما) في حل خلافاتها بشكل سليم من خلال الوسائل السياسية في إطار الدستور والقانون».