ضمن رئيس السلفادور نجيب بوكيلة حق الترشح لفترات رئاسية غير محدودة بعد أن أقر البرلمان الذي يتمتع فيه أنصاره بأغلبية ساحقة تعديلا دستوريا يلغي الحد الأقصى للولايات الرئاسية ويمددها من خمس إلى ست سنوات.
وبات بوكيلة (44 عاما) الذي يتولى الرئاسة منذ 2019 وأعيد انتخابه في 2024 بنسبة 85% من الأصوات، يسيطر سيطرة شبه تامة على مؤسسات البلاد، فيما تعتبره المعارضة «ديكتاتورية».
وأقر البرلمان الذي يضم 60 نائبا بأصوات 57 نائبا مؤيدين للرئيس مقابل ثلاثة معارضين، التعديل المقدم بموجب إجراء معجل وينص أيضا على إلغاء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية وتمديد ولاية الرئيس من خمس إلى ست سنوات.
ووافق النواب على أن تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية في مواعيد متزامنة.
وأضاءت الأسهم النارية الساحة الرئيسية في سان سلفادور عقب إقرار التعديل في جلسة ثانية.
وقال رئيس المجلس إرنستو كاسترو المنتمي لحزب بوكيلة «شكرا لكم أيها الزملاء لأنكم صنعتم التاريخ».
ويشمل التعديل تقليص الفترة الرئاسية الحالية بسنتين، ما يعني تقديم موعد الانتخابات العامة إلى مارس 2027، ما يجيز لبوكيلة السعي للفوز بولاية جديدة أطول مدة، في وقت أقرب مما كان مقررا سابقا.
ويتمتع بوكيلة (44 عاما) بشعبية عارمة بفضل الحرب الشرسة التي شنها على العصابات وأدت إلى انخفاض العنف في البلاد إلى مستويات تاريخية.
لكن في المقابل قوبلت سياساته بانتقادات شديدة من مجموعات حقوقية دولية.
ويأتي هذا التعديل الدستوري بعد موجة قمع طالت معارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان وأجبرت عشرات الصحافيين والناشطين على الفرار من البلاد.
في محطة حافلات بشمال سان سلفادور قال ماوريسيو أسيفيدو المدرس البالغ 41 عاما لفرانس برس إنه لم يفاجأ بما حدث. وأضاف «رغم أن بعض الإجراءات كانت جيدة، إلا أن الأمور السيئة ستزداد».
وتابع «في نهاية الأمر لا يسعنا سوى أن ننتظر لنرى».
بالمقابل، قالت النائبة المعارضة مارسيلا فياتورو خلال جلسة مناقشة النص «ماتت الديموقراطية في السلفادور.. لقد خلعوا أقنعتهم»، منددة بمشروع تعديل دستوري مفاجئ عرض أمام النواب في مستهل عطلة صيفية تستمر أسبوعا في البلاد بأسرها.
من جهتها، رأت مديرة قسم الأميركيتين في منظمة هيومن رايتس ووتش خوانيتا غوبيرتوس أن السلفادور «تسلك طريق ڤنزويلا».
وكتبت على وسائل التواصل الاجتماعي «يبدأ الأمر بقائد يستغل شعبيته لترسيخ السلطة، وينتهي بديكتاتورية».