تعتزم ليتوانيا انفاق 1.1 مليار يورو لتحصين حدودها مع روسيا وبيلاروس، لاسيما بالألغام المضادة للدبابات، وفق ما اعلنت أمس وزارة الدفاع في هذا البلد الواقع على الجبهة الشرقية من حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وتخشى ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، الدول المجاورة لروسيا، أن تكون الهدف التالي لموسكو إذا ما انتصرت في حربها على أوكرانيا.
وكانت دول البلطيق الثلاث، وهي جمهوريات سوفييتية سابقة، قد عززت دفاعاتها بعد الحب الروسية ـ الأوكرانية. كما كثفت الإجراءات الأمنية على حدودها عقب تدفق المهاجرين والذي تقول إنه بايعاز من موسكو.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع أمس أن هذا الاستثمار المالي الجديد الذي سيمتد عشر سنوات، سيتيح لليتوانيا «صد وإبطاء أعمال الدول المعادية».
وأعلنت ليتوانيا في يناير نيتها تخصيص 5 إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي سنويا لتمويل الانفاق في مجال الدفاع بين 2026 و2030.
واضافت الوزارة أن «عملا مكثفا» جار لتحديد كيفية «ضمان سلامة خط دفاع البلطيق» مشيرة إلى أن 800 مليون يورو من إجمالي المبلغ وقدره 1.1 مليار يورو ستنفق على الألغام المضادة للدبابات.
كما قررت فنلندا وپولندا، المطلتان على البلطيق، هذا العام الانسحاب من اتفاقية أوتاوا التي تحظر حيازة وإنتاج وتخزين واستخدام الألغام المضادة للأفراد.
واستنكرت منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، هذا القرار.
وفي إطار الإجراءات المقررة، ستقوم ليتوانيا بتخزين أسلحة مضادة للدبابات وإقامة تحصينات إضافية بالقرب من «ممر سوالكي»، الشريط الممتد بطول 70 كيلومترا تقريبا بين بيلاروس، حليفة روسيا، ومنطقة كالينينغراد الروسية، على امتداد الحدود الليتوانية- الپولندية.
كما تنوي ليتوانيا تعميق قنوات الري التي يمكن استخدامها كخنادق، وإعادة تشجير المناطق الحدودية وغرس أشجار على الطرق الرئيسية لحماية المدنيين والعسكريين.
وتشمل التدابير الإضافية «قدرات الحرب الإلكترونية وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة وتعزيز نظام المراقبة والإنذار المبكر»، بحسب الوزارة.